أفريقيا برس – المغرب. أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس حكمًا بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا على عبد الحكيم صفريوي في دجنبر 2024، وذلك ضمن قضية مقتل صمويل باتي. وقد تعرض المعلم، الذي كان يدرس التاريخ والجغرافيا في مدرسة إعدادية، للقتل في أكتوبر 2020 في كونفلان سانت أونورين (إيفلين)، بعد جدل حول رسوم كاريكاتورية للنبي محمد عليه السلام، التي يُزعم أنها عُرضت خلال درس التربية المدنية. ووجهت الاتهامات للناشط الفرنسي المغربي لدعمه والد الطالبة التي أبلغت عن الواقعة، والتي اعترفت لاحقًا بالكذب وغيابها عن الدرس.
في إطار الاستئناف، تأمل عائلة الناشط الإسلامي في مراجعة ما وصفته بـ«الخطأ القضائي» الذي أدى إلى إدانته بتهمة «التآمر الإرهابي». ومع اقتراب موعد المحاكمة المحدد في 26 يناير 2026 بباريس، عقد أقارب عبد الحكيم صفريوي مؤتمرًا صحفيًا بالرباط، بحضور الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران.
أعرب بنكيران عن دعمه للناشط منذ البداية، قائلاً إنه «أرسل شهادته المكتوبة لتُقرأ في المحكمة». وأوضح أن دعمه «طبيعي» نظرًا لنشاطات المتهم السابقة داخل حركة التوحيد والإصلاح، التي تُعتبر الإطار الأيديولوجي لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى «نشاطه النضالي المستمر منذ خمسين عامًا».
العائلة تطالب بإعادة النظر في القضية
خلال المؤتمر، أعربت زوجة عبد الحكيم صفريوي، وأخته، وأخوه الأكبر عن رغبتهم في أن «تعيد العدالة النظر في أساس هذه الإدانة، نظرًا لعدم وجود روابط» مع المهاجم الذي تم قتله بالقرب من موقع الهجوم.
وقالت إكرام، زوجة المتهم: «منذ وقوع هذه الجريمة الشنيعة [ضد صمويل باتي], تغير كل شيء؛ فقد تمت قراءة الوضع بالنظر إلى الجريمة وليس إلى ما قد يكون عبد الحكيم قد فعله أو لم يفعله». وأضافت أن الناشط، كعضو في جمعية «مجلس الأئمة في فرنسا»، «كان دائمًا يعمل لدعم المسلمين دون أن يكون مضطرًا لمعرفتهم شخصيًا».
وأوضحت: «ما أثار الجدل لم يكن الرسوم الكاريكاتورية بحد ذاتها، بل التمييز الذي تجلى في مطالبة الطلاب المسلمين بالتعريف عن أنفسهم في الصف ومغادرة قاعة الدرس». ووفقًا لها، فإن زوجها كان يدعم والد الطالبة دون معرفته، خاصة وأن تصريحات الفتاة «اعتُبرت موثوقة وبقيت دون تغيير قبل أن تعترف بالكذب».
وقد صدر حكم بالسجن لمدة ثلاثة عشر عامًا ضد إبراهيم شنينا، والد الطالبة المتهم، مع عبد الحكيم صفريوي. واعتبر رئيس محكمة الجنايات الخاصة أن الرجلين «تعاونا لإعطاء أكبر دعاية ممكنة» لحملتهما. وطلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) السجن لمدة 10 سنوات ضد شنينا و12 ضد صفريوي، بتهمة تحويل الجدل إلى «هجوم» سياسي وديني على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن من جهتها، تعتقد إكرام أن زوجها «لم يكن يتخيل المشروع الإجرامي» للإرهابي الذي نفذ الهجوم.
محامو الطرف المدني والدفاع يلجؤون إلى النيابة العامة
بعد الهجوم، قامت المحامية فيرجيني لو روا، محامية عائلة صمويل باتي، برفع دعوى قضائية ضد مجهول في فرنسا. تستهدف الدعوى وزارة الداخلية والتعليم الوطني بتهمة «عدم منع الجريمة» و«عدم مساعدة شخص في خطر». وتهدف إلى «معرفة ما إذا كان هناك أشخاص يمكنهم معرفة التهديدات المحتملة التي واجهها الأستاذ» قبل اغتياله بقليل. قبل أيام قليلة، أبلغ معلمون في المدرسة عن «تهديد خطير لسلامتهم الجسدية» بعد الجدل.
وفي مداخلة عبر الفيديو خلال المؤتمر الصحفي، قال المحامي حكيم شرقي، المحامي في نقابة المحامين في باريس وممثل عبد الحكيم صفريوي، إن المحكمة «تستخدم حقائق غير صحيحة تجعل الملف يقول ما لا يقوله بنفسه». وفي هذا السياق، قال إن موكله «لا يعرف الإرهابي ولا وجوده، وهذا الأخير لا يعرف صفريوي، وهو أمر مثبت». وأضاف: «الدين هو العنصر الوحيد الذي يربط الاثنين، ولو كان موكلي ناشطًا بوذيًا أو شيوعيًا، لما وُجد أبدًا في قفص الاتهام».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
