أفريقيا برس – المغرب. يوجد 1.144.801 طالب في الجامعات العمومية بالمغرب، التي تستقطب 87% من إجمالي المسجلين في التعليم العالي، مع توقع ارتفاع العدد بنسبة 3.8% مقارنة مع الموسم الماضي ليصل إلى أكثر من 1.310.000 طالب. وتشير معطيات الوزارة الوصية إلى تسجيل 102.462 طالباً في القطاع الخاص (8%)، بزيادة لافتة بلغت 12.5% مقارنة بموسم 2024-2025. أما المؤسسات العليا غير التابعة للجامعات، فتضم 62.637 طالباً (5%)، مع ارتفاع سنوي قدره 10.3%. إجمالاً، يدرس 71% من الطلبة في مؤسسات ذات ولوج مفتوح، مقابل 29% في مؤسسات ذات ولوج محدود.
وخلال لقاء صحفي بعنوان “معالم جامعة الغد”، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أمس الأربعاء في الرباط، أنّ الموسم الجامعي 2025-2026 شهد استقبال أكثر من 338.500 طالب جديد. وفي القطاع العمومي وحده، يتابع 928.195 طالبا (81%) دراستهم في مؤسسات ذات ولوج مفتوح (+2.5%).
في المقابل، يتوزع 216.606 طالبا (19%) على المؤسسات ذات الولوج المحدود (+10.3%). ومن بين طلبة الولوج المفتوح، يتابع 50% تخصصات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (+2%)، و26% يتجهون نحو الآداب والعلوم الإنسانية (+3%)، بينما يختار 12% تخصصات العلوم (+5%)، و12% الكليات متعددة التخصصات (+0.4%).
وبخصوص الموارد البشرية، يبلغ عدد الأساتذة الباحثين 18.726 أستاذا، فيما يضم الطاقم الإداري والتقني 8.058 موظفاً. كما يواصل 330 أستاذاً و303 إداريين العمل بعد تمديد سن التقاعد خلال سنة 2025.
التعليم العمومي المجاني.. مكسب غير قابل للمساس
وفي إطار تحسين الولوج إلى التعليم العالي، تعمل الوزارة على تطوير نموذج جديد للإقامات الجامعية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتضمن المشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية العمومية بـ 3.962 سريرا، إلى جانب بناء خمس مدن جامعية جديدة بطاقة إضافية تبلغ 7.500 سرير.
وأوضح ميداوي أن هذا التوجه يتطلب إصلاح الإطار التنظيمي بما ينسجم مع تطور الممارسات الأكاديمية الدولية، لاسيما عبر تحديث المناهج وتسهيل الولوج إلى مختلف التخصصات. وردّا على أسئلة حول جودة التعليم، شدد الوزير على أن “مجانية التعليم العمومي خط أحمر لا يمكن المساس به”.
ويأتي هذا التأكيد بعد الجدل الذي أثارته الدورات التكوينية المدفوعة في بعض الجامعات العمومية. وأوضح الوزير أن الطلاب المسجلين في المسالك العادية غير معنيين بأي رسوم إضافية، مشيرا إلى أن هذه الدورات موجهة أساسا للأطر والموظفين والعاملين الراغبين في متابعة دراستهم العليا.
وقال ميداوي “هذه الدورات تمنح نفس الشهادات التي يحصل عليها الطلبة في المسالك العادية، لكنها تتطلب رسوما خاصة باعتبارها خدمات إضافية مكيّفة مع جداول الفئة المستهدفة، التي لا تنسجم مع الإطار التربوي والإداري العادي”. وأضاف “هذا لا يعني إطلاقا أن التعليم العالي العمومي سيصبح مدفوعا، ونحن نتابع هذا الموضوع بدقة”.
إصلاحات تشريعية وبيداغوجية واسعة
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى سلسلة إصلاحات تنسجم مع مقتضيات القانون الإطار 51.17، تشمل إعداد خمسة مشاريع قوانين، و16 مرسوما، و17 قرارا. ومن بين هذه النصوص مشروع القانون 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يوجد حاليا قيد الدراسة.
كما أكد ميداوي الهيكلة الجديدة لمؤسسات الولوج المفتوح، وإعادة تنظيم المؤسسات التي صدرت مراسيمها في الجريدة الرسمية، في إطار تحسين جودة التعليم وتسهيل الولوج إليه.
وأبرز الوزير “اكتمال مشروع الإصلاح البيداغوجي” في عدد من التخصصات، إضافة إلى مراجعة دفاتر الشروط البيداغوجية لسلكي الإجازة والماستر. وفي هذا الصدد، أوضح أن جزءا من مشروع القانون 59.24 مخصص للبحث العلمي، بهدف وضع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2026-2035.
كما تشمل الإصلاحات “تعزيز البنية التحتية العلمية من خلال إحداث تمثيليات جهوية لوحدات دعم البحث العلمي والتقني (UATRS)، بما يسهم في تسهيل ولوج الباحثين إلى المعدات العلمية”.
