أفريقيا برس – المغرب. أصدرت محكمة الشؤون الاجتماعية رقم 9 في لاس بالماس دي غران كناريا حكما يقضي بإلزام القنصلية المغربية بتعويض موظف إداري بمبلغ 20 ألف يورو، بعد ثبوت تعرضه لمعاملة مهينة وضغوط نفسية متواصلة من طرف القنصل الحالية، وقيامها بما وصفته المحكمة بـ”التحرش الوظيفي”.
ويتعلق الأمر بموظف يعمل بالقنصلية منذ سنة 2008، كان قد رفض في وقت سابق عرضاً بالتعويض بقيمة 55 ألف يورو مقابل التنازل عن دعواه القضائية، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، مفضلاً الاستمرار في المسار القانوني من أجل إثبات الضرر المعنوي الذي لحقه منذ تولي القنصل مهامها في شتنبر 2022.
وبحسب حيثيات الحكم الصادر في 10 نونبر، تعرض الموظف لتغييرات تعسفية في مهامه، إذ تم تحويله إلى سائق خاص للقنصل وإلزامه بالبقاء رهن إشارتها على مدار الساعة، قبل أن يُعزل لاحقاً في مكتب دون أي مهام فعلية، ويُمنع من التواصل مع زملائه، في مناخ طغى عليه الترهيب والخوف والضغط النفسي.
المحكمة تثبت تكليفه بمهام شخصية خارج اختصاصه
كما ثبت للمحكمة أن القنصل كانت تتواصل معه في أوقات متأخرة لتكليفه بمهام شخصية لا تدخل ضمن اختصاصه الوظيفي، من بينها إحضار الطعام أو نقل أبنائها، دون تعويضه عن المصاريف التي كان يتحملها من ماله الخاص، معتبرة أن هذه الممارسات شكلت انتهاكاً لكرامته وحقوقه الأساسية.
وأشار التقرير النفسي المرفق في الملف إلى أن الموظف يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة المعقد، نتيجة “مناخ عدائي” داخل مقر العمل، مؤكداً وجود علاقة مباشرة بين حالته الصحية والتحرش الذي تعرض له، وهو ما اضطره إلى الاستفادة من عطلة مرضية طويلة الأمد.
ورغم صدور حكم سابق يقضي بإرجاعه إلى منصبه الأصلي في مصلحة الاستقبال، إلا أنه ظل، وفق الوثائق المقدمة للمحكمة، معزولاً ومجرداً من أي مهام فعلية بعد عودته إلى العمل، وهو ما اعتبرته المحكمة استمراراً للسلوك المسيء.
وبينما طالب الموظف بتعويض قدره 30 ألف يورو، قررت المحكمة خفضه إلى 20 ألف يورو، معتبرة أن هذا المبلغ يظل منصفاً بالنظر إلى مدة الإجازة المرضية واستمرارية الأذى النفسي. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم يبقى غير نهائي وقابل للطعن أمام المحكمة العليا للعدل بجزر الكناري.
وفي السياق ذاته، أفاد المصدر نفسه بأن موظفة أخرى بالقنصلية المغربية تعرضت لإجراءات مماثلة، حيث جرى نقلها إلى طابق معزول وتجريدها من مهامها ووضعها في مكتب فارغ دون تجهيزات، في خرق لقرارات قضائية سابقة قضت بإعادتها إلى منصبها الأصلي، الأمر الذي دفع القضاء إلى توجيه إنذار للقنصلية تحت طائلة غرامة مالية.
