أفريقيا برس – المغرب. وجه ادريس السنتيسي، نائب برلماني عن الفريق الحركي بسلا المدينة، سؤالا كتابيا إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول موضوع وضعية أساتذة اللغة الأمازيغية واستمرار التجاوزات داخل المؤسسات التعليمية.
وقال النائب البرلماني في سؤاله إن «إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، يشكل إحدى المكاسب الوطنية الهامة، غير أن عددا من المعطيات الواردة من مختلف المديريات الإقليمية تكشف عن استمرار ممارسات مقلقة تعيق الأساتذة المكلفين بتدريس هذه المادة، وتمس بجودة تنزيل هذا الورش الاستراتيجي ».
وذكر النائب أنه توصل بشكايات متعددة تفيد معاناة أساتذة اللغة الأمازيغية من صعوبات متكررة، أبرزها: فرض استعمالات زمنية غير مطابقة للمذكرات التنظيمية، وما ينتج عنه من ضغط غير مبرر عليهم؛ وتدخل بعض المديرين والأساتذة بطريقة تعسفية في برمجة حصص الأمازيغية أو التضييق على الأساتذة داخل مؤسساتهم؛ وغياب مواكبة بيداغوجية فعلية من طرف بعض المفتشين المختصين، وتجاهل الانشغالات المهنية لهذه الفئة؛ إلى جانب حرمان عدد من الأساتذة من القاعات والتجهيزات اللازمة، أو مطالبتهم بالتنقل إلى فرعيات بعيدة دون مراعاة الجوانب الاجتماعية والمهنية؛ وكذا وجود حالات شطط في استعمال السلطة، تتمثل في رفض تسلم التظلمات أو اتخاذ قرارات غير مبررة تمس الاستقرار المهني لأساتذة اللغة الأمازيغية.
وشدد النائب على أن «هذه الوضعية المتكررة في عدد من المؤسسات تثير القلق، لما لها من تأثير مباشر على جودة تدريس الأمازيغية، وعلى المناخ التربوي داخل المدرسة العمومية، وعلى كرامة الأساتذة المعنيين».
وساءل البرلماني الوزير عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف هذه التجاوزات وضمان حماية أساتذة اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية؟ كما ساءله حول إمكانية إصدار مذكرة تنظيمية واضحة لتوحيد استعمال الزمن وتحديد أدوار المديرين والمفتشين بما يكفل الإنصاف المهني ويحسن ظروف تنزيل تعميم تدريس الأمازيغية.
