أفريقيا برس – المغرب. أصدر القضاء المغربي مساء الاثنين الماضي أحكامه في قضية تلاعبات مالية بالقنصلية المغربية في دبي، وأدان إطارا بالقنصلية بثلاث سنوات حبسًا نافذا، بينما يستمر البحث عن المتهم الرئيسي الذي فر من الإمارات، ما دفع إلى توجيه مذكرة توقيف عبر الإنتربول لإيقافه وتسليمه.
وبحسب جريدة “الصباح” فإن تفتيشا داخليا أظهر استيلاء الإطارين على مبالغ مالية لسنوات، مع تسجيل بيانات رقمية توحي بوجود الأموال. وأكدت لجنة تفتيش أوفدها وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى دبي وجود تلاعبات مالية خطيرة، ما دفع الوزارة إلى رفع شكاية أمام الوكيل العام للملك بالرباط، المختص في قضايا جرائم الأموال.
وأسندت النيابة العامة مهمة التحقيق إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، التي أوقفت الإطار الأول فور عودته إلى المغرب بعد استدعائه للمصالح المركزية. وخلال البحث، حمل الموقوف المسؤولية للإطار الثاني، الذي أظهرت البيانات أنه لم يدخل المغرب.
وبعد مواجهة الموقوف بنتائج تقارير التفتيش ومسؤوليته عن تحصيل الرسوم القنصلية، أُحيل على الوكيل العام الذي أمر باعتقاله احتياطيًا. وخلال المحاكمة حاول مجددا تحميل المسؤولية للمتهم الفار، إلا أن المحكمة اقتنعت بضلوعه في الاختلاس والتبديد والتزوير، وأدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا وبأداء أكثر من 450 مليون سنتيم لفائدة وزارة الخارجية، في انتظار توقيف المتهم الثاني الذي تعتبره التحقيقات الفاعل الرئيسي.
