أفريقيا برس – المغرب. أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط صباح يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 حكمها في ملف بوبكر الونخاري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان والكاتب الوطني لشبيبتها، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بـ 10 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم وتعويض قدره 25000 درهم.
واعتقل الونخاري يوم 21 فبراير 2024 من أمام سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، حين ذهب للاستفسار عن سبب رفض تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، وتم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية بالسويسي، وقررت إثرها النيابة العامة متابعته في حالة سراح بتهمة “إهانة موظف عمومي”.
وفي بيان لها وصفت شبيبة العدل والإحسان الحكم القضائي بـ”الجائر” وقالت إن المحكمة تجاهلت بشكل “تام غياب وسائل الإثبات، وتناقض تصريحات الشهود، وافتقار الملف لأي عناصر مادية أو معنوية تثبت التهمة الملفقة”.
واعتبرت أن متابعة الونخاري “تأتي في سياق تصفية حسابات سياسية بسبب مواقفه الواضحة وانخراطه المبدئي في الدفاع عن قضايا الشعب المغربي وحقوقه، ومناصرته الميدانية للقضية الفلسطينية ومناهضته القوية للتطبيع”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
