أفريقيا برس – المغرب. قضت الغرفة السادسة بمحكمة الاستئناف الإقليمية بسبتة، بالحكم على سالفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة الإسبانية في سبتة، ومابل ديو، النائبة الأولى السابقة لرئيس حكومة المدينة، بعقوبة تسع سنوات من العزل عن تولي المناصب العامة، وذلك بسبب ارتكابهما جريمة التعسف الإداري على خلفية ترحيل 55 قاصرًا مغربيًا إلى بلادهم سنة 2021، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للقضاء في الأندلس.
وينص الحكم بحسب مصادر إعلامية إسبانية، على حرمان المتهمتين من شغل أي منصب عام، حتى لو كان انتخابيًا، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، وكذلك من ممارسة أي وظيفة حكومية في هذه المستويات نفسها.
وتعود القضية إلى شهر ماي 2021، حين عبر ما يقارب 15 ألف شخص الحدود نحو مدينة سبتة، في ذروة الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب، من بينهم نحو 1.200 مهاجر صرّحوا بأنهم قاصرون.
وأكد القضاة أن النائبة الأولى لرئيس حكومة سبتة بادرت إلى اتخاذ “الإجراءات اللازمة” لإعادة 55 من هؤلاء القاصرين بشكل سريع إلى المغرب “من دون الالتزام عمدًا بأي إجراء قانوني”، وبالتنسيق مع مندوبة الحكومة. وبحسب الحكم، الذي صدر يوم الخميس، فإن سالفادورا ماتيوس كانت “على علم بأن العملية لا تستند إلى أي أساس قانوني”، وأنها لم تحترم مقتضيات الاتفاق الإطاري لسنة 2007.
ورغم اعتراف القضاة بالصعوبات التي واجهتها السلطات آنذاك لإدارة وضع استثنائي كهذا، بما في ذلك “ضعف الموارد والإمكانيات” وضغط الرأي العام، إلا أنهم شددوا على أن المتهمتين كانتا “تعلمان بعدم قانونية وإجرامية ترحيل القاصرين”، وخلصوا إلى أن “قرار الترحيل بالطريقة التي نُفذ بها لم يكن فقط تعسفيًا، بل مجحفًا بوضوح”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
