أفريقيا برس – المغرب. تستعد الحكومة الإسبانية لاعتماد قرار يقضي بتسوية أوضاع الأجانب المتضررين من العاصفة “دانا”، التي اجتاحت البلاد أواخر أكتوبر الماضي، متسببة في وفاة 218 شخصًا وأضرار جسيمة لحقت بحوالي 80 بلدية، لا سيما في منطقة فالنسيا. ومن المرتقب أن تتم المصادقة على هذا الإجراء يوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، في إطار حزمة من التدابير التي تهدف إلى تسهيل تمديد ومنح تصاريح الإقامة والعمل للمهاجرين الذين يقيمون أو يعملون في المناطق المنكوبة.
تشمل هذه التسوية منح تصاريح إقامة وعمل لمدة عام للضحايا وأفراد أسرهم المباشرين، ومن المتوقع أن يستفيد منها نحو 25,000 شخص، وفقًا لصحيفة إل باييس. كما أن هذه التدابير قد تسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية لما يقرب من 98,000 أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي يقيمون بالفعل في هذه المناطق.
النص الذي سيتم إقراره يوم الثلاثاء أكثر شمولًا وطموحًا مما كان متوقعًا. فقد كان هذا الإجراء مدرجًا ضمن الخطة التشريعية قبل نهاية العام، إلا أنه تم استبعاده في اللحظات الأخيرة بسبب نقاشات قانونية ومعارضة بعض الوزارات، ولا سيما وزارة الداخلية. غير أن ضغوط النقابات العمالية، إلى جانب رأي مؤيد صادر عن المحامي العام للدولة وزيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى فالنسيا في 23 يناير، ساهمت في إعادة إطلاق المشروع.
سيُمنح المهاجرون غير النظاميين تصريح إقامة لدواعٍ استثنائية إذا كانوا يقيمون، أو كانوا قيد تسجيل الإقامة، في إحدى المناطق المنكوبة منذ 28 أكتوبر. أما أفراد أسر الضحايا الأجانب الذين لقوا حتفهم، فسيتم منحهم تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات.
إلى جانب هذه التسوية، سيتم منح تمديدات تلقائية لتصاريح الإقامة للطلاب، والمتطوعين، وحاملي التصاريح طويلة الأمد التي تنتهي صلاحيتها بين يوليو 2024 وأبريل 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى تفادي وقوع المهاجرين في وضع غير قانوني نتيجة التداعيات التي خلفتها العاصفة على وظائفهم أو مساكنهم. كما سيتم إعطاء الأولوية لمعالجة طلبات العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الكارثة، أو الذين تعذر عليهم بدء عقود عمل كانت مقررة، باستثناء الحالات التي قد تشكل تهديدًا للنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة.
تندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات الجارية في مجال الهجرة. ففي نونبر الماضي، تبنت الحكومة الإسبانية تعديلات جديدة على قانون الهجرة تتضمن آليات بديلة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال البرلمان الإسباني يناقش مشروع قانون أوسع نطاقًا يهدف إلى تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، إلا أن هذا النص التشريعي لا يزال عالقًا بسبب معارضة الأحزاب اليمينية وتردد الحزب الاشتراكي الحاكم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
