أفريقيا برس – المغرب. تم الإفراج عن أحد المتهمين الرئيسيين في قضية نفق تهريب المخدرات الذي تم اكتشافه بين سبتة والمغرب، وهو شقيق النائب في جمعية سبتة محمد علي دواش، بعد دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف يورو، وذلك بقرار من المحكمة الوطنية الإسبانية، التي استجابت جزئيا لطلب دفاعه لأسباب إنسانية وصحية.
ووفق مصادر قضائية نقلتها صحيفة “لاراثون”، أكدت هيئة الدفاع أن استمرار المتهم في السجن كان سيشكل خطرا كبيرا على صحته بسبب مشكلات في الغدة الدرقية تتطلب متابعة عاجلة من اختصاصي غدد، وهو ما لا يمكن توفيره داخل المؤسسة السجنية.
وكان المعني بالأمر الذي اعتقل في 2 فبراير الماضي في إطار عملية “هادس” التي نفذتها قوات الحرس المدني الإسباني، والتي كشفت عن نفق يربط سبتة بالمغرب يُشتبه في استخدامه لتهريب الحشيش نحو الجزيرة الخضراء، عبر شاحنات مجهزة بمخابئ سرية.
وأوضح القضاة في قرارهم أن التحقيقات تشير إلى تورط منظمة إجرامية كانت تعمل “بدرجة عالية من الحصانة”، بدعم من عناصر في الحرس المدني العاملين بميناء سبتة، الذين سهّلوا مرور الشاحنات المحملة بالمخدرات دون تفتيش.
ورغم وجود أدلة قوية على مشاركته في الجريمة، اعتبرت المحكمة أن مخاطر فرار المتهم قد تراجعت بعد مرور ثمانية أشهر على توقيفه، مشيرة إلى أنه مستقر في إسبانيا وله عائلة، ما يدل على وجود روابط اجتماعية تمنع هروبه.
وبموجب قرار الإفراج، سيُلزم المتهم بالمثول أمام القضاء مرتين شهريا، في الأول والخامس عشر من كل شهر، في حين لا يزال شقيقه النائب محمد علي دواش قيد الاعتقال على خلفية القضية نفسها.
وأفادت التقارير الطبية بأن المعني فقد نحو ثمانية كيلوغرامات منذ دخوله السجن، ما دفع المحكمة إلى الأخذ بعين الاعتبار وضعه الصحي ضمن قرار الإفراج المؤقت.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
