أفريقيا برس – المغرب. قررت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها توقيف تنفيذ صفقة تتعلق بإنجاز «خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة»، وذلك على خلفية ما أثير من مزاعم حول وجود «شبهة تضارب مصالح» تخص الجهة التي نالت الصفقة.
وقالت الهيئة في بلاغ رسمي إن رئيسها أصدر قراراً يقضي بتوقيف تسليم أمر بالخدمة بشكل مؤقت إلى الجهة المتعاقدة، مع إحالة ملف الصفقة بكامل وثائقها على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قصد دراسة الملف وفق المقتضيات القانونية والتقييمية المعمول بها.
كما أمر بإجراء بحث معمق بخصوص المزاعم المتداولة، وذلك استناداً إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، بما يضمن الاحترام التام لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت الهيئة أنها ستوافي الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتمكنه مجلسها في الموضوع على ضوء قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وخلاصات ما ستسفر عنه التحديات والإجراءات المأمور بها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
