مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. في خضم حملة انتخابية حامية الوطيس انطلقت بإسبانيا الجمعة الماضية، تشكل مدينتا سبتة ومليلية رهانا سياسيا استراتيجيا بالنسبة للأحزاب المتنافسة. وبالتالي تزايد على بعضها في المطالب والاقتراحات، بما يتيح لها استمالة الناخبين الإسبان وأصواتهم الانتخابية.
بالمقابل، يتبنى جزء من الطبقة الحاكمة المغربية استراتيجية لا تقبل المراجعة، وعمادها الصمت على المطالبة بسبتة ومليلية متى كانت قضية الصحراء الغربية على المحك. وهي استراتيجية ظلت الدولة المغربية تعتمدها مع إسبانيا منذ العام 1975. لكن يبدو أنها تغيرت مع ميل ميزان القوى لصالح المغرب، بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
فالمغرب شرع في السنوات القليلة الأخيرة في تطبيق استراتيجية جديدة، قائمة على ضرب طوق اقتصادي وعسكري حول مليلية وسبتة، لخنقهما دفعا بالسلطات الإسبانية إلى الجلاء عنهما بطرق سلمية. أي أن الرباط تعيد تطبيق نفس الأسلوب الذي اعتمدته منذ 48 عاما لإجلاء إسبانيا من الصحراء.
وفي هذا الخضم المعقد تمثل قضية الجمارك رهانات متضاربة بين البلدين. ففي حين تراهن مدريد على تليين موقف المغرب لفتح جمارك، تسمح بعودة الرواج التجاري وإنقاذ مليلية من مزيد من الإفلاس لتجارها؛ يراهن المغرب على الإبقاء على الوضع الراهن لأن حالة الاختناق التي تعيشها تخدم مصلحته…
مرت حتى اليوم قرابة 526 عاما على احتلال الثغر البحري المتوسطي المغربي مليلية. تقع هذه المدينة في شرق المغرب قرب الحدود الجزائرية قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا، وتبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا، وعدد سكانها يبلغ نحو 70 ألفا. في واقع الأمر، لا تمثل المدينة أهمية استراتيجية كبرى عكس سبتة التي تشرف على مضيق جبل طارق. وتستفيد من إعانات ومساعدات الحكومة المركزية في مدريد، أكثر مما تستفيد منها إسبانيا. لكن هذه الاخيرة تعتبرمليلية (إلى جانب سبتة) الحدود البرية الوحيدة التي تصل أوروبا بأفريقيا، وبالتالي تعتقد إسبانيا أنها من خلال السيطرة عليها تمتلك الكثير من الأوراق ذات الأهمية القصوى لأوروبا، مثل التحكم في موجات الهجرة غير الشرعية والتهريب، سيما أن الطرف الأوروبي من مضيق جبل طارق لا يخضع لسيطرتها، بل لسيطرة بريطانيا.
أصل اسم مليلية نفسه مغربي أمازيغي Toumlilt، ويعني “البيضاء” في إشارة إلى لون الأحجار التي كانت موجودة بكثرة في المدينة. وعلى مدى 526 عاما من احتلالها، تعرضت مليلية لنحو 105 حصار عسكري مغربي لاستردادها، لكن دون جدوى. واليوم أصبح من شبه المستحيل استرجاع المدينة عسكريا، حيث إسبانيا عضو في حلف الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي. وهو ما يوفر لها حماية سياسية وغطاء عسكريا قويا في مواجهة المغرب. ولذلك تراهن الرباط على اعتماد استراتيجية غير تقليدية، للضغط اقتصاديا وعسكريا على المدينة المحتلة بحيث ينتهي الأمر بمدريد إلى الجلاء عنها.
مليلية تختنق اقتصاديا
أصلا تعاني مليلية المحتلة من إعاقات ذاتية كثيرة، تجعلها أكثر هشاشة حتى من توأمها سبتة المحتلة. فبينما لا تزيد المسافة بين سبتة وأقرب نقطة في البر الإسباني عن 29 كلم، تبلغ المسافة التي تفصل مليلية عن بر إسبانيا حوالي 270 كلم.
كما أن ميناء مليلية أقل عمقا من نظيرة السبتي، ما يجعله أقل إقبالا من السفن السياحية والتجارية (وحتى العسكرية) المتوسطة والكبيرة. بالإضافة إلى كونه (ميناء مليلية) محاطا بميناء مغربي نشط هو ميناء الناضور ببني نصار العميق، حيث يصل أقصى عمق فيه إلى 13 مترا. ويرتقب أن تزيد عزلة ميناء مليلية قريبا مع الانتهاء من تشييد ميناء الناضور شرق المتوسط العملاق.
لكن من جانب آخر، ظلت مليلية عكس سبتة تستفيد من وجود نقطة عبور جمركية، جرى فرضها على المغرب منذ القرن التاسع عشر كجزء من القيود التي فرضت عليه غداة هزيمة تطوان (1859-1860) وبسببها. وقبل إغلاق “حدودها” مع المغرب، كانت مليلية تشهد دخول أو خروج 6 ملايين مسافر وعابر سنويا، ما ضمن لها رواجا تجاريا كبيرا ومداخيل جمركية بعشرات ملايين اليوروهات. لكن أزمتها الحالية لم تبدأ مع أزمة وباء كوفيد-19، بل مع إغلاق المغرب من جانب واحد ودون سابق إنذار لبوابة العبور بينها وبين المغرب في صيف 2018. ثم جاء الوباء ليوجه ضربة قوية للمدينة بإغلاق متاجرها الشهيرة وشل الرواج التجاري، فمليلية هي في الأصل مركز تجاري يستمد مقومات الحياة من التجارة والتهريب مع المغرب.
وبعد الوباء، اكتشفت إسبانيا حقيقة كون المغرب استغل ظروف الإغلاق لتنزيل خطة حصار اقتصادي وتجاري وحتى عسكري لعزل المدينة. ثم تلت ذلك الأزمة غير المسبوقة التي اندلعت بين الرباط ومدريد بسبب استقبال هذه الأخيرة لزعيم جبهة البوليساريو، التي امتدت لعام كامل وتم طيها رسميا في 7 أبريل/نيسان 2022. ورغم أنه جرى التهليل لاتفاق المصالحة “التاريخي” الذي تلا مفاوضات ملك المغرب مع رئيس الحكومة الإسبانية حينها، والتفاؤل بقرب فتح “الحدود” بين المغرب وسبتة ومليلية، إلا أن فتحها بعد أسابيع لم يغير في واقع الأمر شيئا. فالمغرب فتح بوابة العبور لكنه يرفض حتى الآن السماح بعبور بضائع وسلع من مليلية (ومن سبتة أيضا) إلى داخل المغرب، ويرفض إقامة جمارك ما يجعل من تلك البضائع مواد مهربة محظورة.
ويعتبر رجال الأعمال بمليلية (ومعهم حكومة بلادهم)، في تصريحات متفرقة لوسائل إعلام إسبانية، أن عدم فتح الجمارك مع المغرب يقتل مدينتهم ببطء. فالسماح من جديد بدخول السلع إلى المغرب وحده كفيل بخلق رواج تجاري وسياحي من شأنه أن ينعش اقتصاد المدينة المحاصرة من جديد. لكن يبدو أن السلطات المغربية ليست متحمسة لعودة الرواج عبر المعبر البري، بل تفضل بدل ذلك أن يتم التبادل بين مليلية المحتلة والمعبر الجمركي البحري لميناء بني انصار المغربي المجاور لها.
“استراتيجية” خنق هجينة
لقد أصبح مفهوم الخطر “الهجين” menace hybride أو الاستراتيجية “الهجينة stratégie hybride ، رائجا جدا في إعلام الجارة الشمالية للمغرب كما في خطاب نخبها السياسية، للحديث عن الاستراتيجية غير المعلنة التي تتبناها الرباط لفرض حصار حول مليلية المحتلة. وقد ظهر لأول مرة على ما يبدو في متن تقرير سياسي أنجزه أربعة باحثين إسبان وصدر عن معهد الأمن والثقافة الإسباني، في ديسمبر/ كانون الأول تحت عنوان “مطالبة المغرب بسبتة ومليلية من وجهة نظر المنطقة الرمادية”.
ويدافع التقرير عن أطروحة تزعم بأن لدى المغرب استراتيجية، تهدف من خلال إجراءات تصاعدية وطويلة الأجل، إلى استرجاع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وهذه الأطروحة مفادها أن “المغرب يستخدم تكتيكات الحرب الهجينة ضد إسبانيا، لإخضاعها لصراع طويل الأمد ومنخفض الحدة”.
ويكشف باحثو معهد الأمن والثقافة الإسباني بأن الهدف من تقريرهم، هو بالخصوص تحذير السلطات الإسبانية والأوروبية من هذا “التهديد الهجين”، من خلال “الكشف عن النوايا الحقيقية للمغرب”. ورغم ما في المقارنة من سخرية، فإنهم يضعون على قدم المساواة المغرب، الذي يحاول بكل الوسائل استعادة مدينتيه من محتلهما ويتهمه التقرير مع ذلك بنهج استراتيجية شبيهة بحرب هجينة، وروسيا التي اعتاد الاتحاد الأوروبي أن يتهمها بنهج هذا النوع من “الحرب” في أوروبا الشرقية.
وفي تحليلهم لنظرية “المنطقة الرمادية”، يرى الباحثون أنها تختلف عن “الحرب الهجينة” لسبب بسيط يتمثل في أن المنطقة الرمادية ليست حربا، بحيث تكون الحدود بالنسبة للدولة التي تتبناها هي أن لا تتسبب في إحداث رد عسكري، يمكن أن يقود إلى اندلاع نزاع مسلح. وبمعنى أوضح، تهدف المنطقة الرمادية إلى بلوغ نتائج شبيهة بتلك التي تحققها الحرب، لكن من دون خوض حرب. وفي ضوء ذلك، “يخشى” معدو التقرير أن تندرج الأحداث الأخيرة التي قام بها المغرب، ضمن رؤيته لإعداد البيئة تدريجيا لهذا النوع من استراتيجية المنطقة الرمادية.
فالمغرب متهم، في التقرير، بممارسة الضغط على سبتة ومليلية من أجل خنقهما اقتصاديا. والهدف من وراء ذلك هو “إضعافهما إلى درجة أن ينتهي القرار بسكانهما وبالدولة الإسبانية إلى الاقتناع بأن الحفاظ على الوضع القائم إلى ما لا نهاية غير ممكن، لأنه مكلف جدا. ويحيل معدو التقرير هنا على قرار السلطات المغربية في 2018، القاضي بغلق الحدود التجارية مع مليلية المحتلة من جانب واحد وبدون استشارة الجانب الإسباني، وهو ما نتجت عنه أضرارا بليغة لاقتصاد مليلية.
وضمن هذه الاستراتيجية المغربية “الهجينة”، يضع معدو التقرير جهود المغرب المتواصلة لتقوية وتسليح قواته المسلحة. فيرون أن الهدف من وراء ذلك يتمثل في ردع إسبانيا عن اللجوء مستقبلا إلى القوة المسلحة لاستعادة المبادرة. وبالتالي فإن ما يقوم به المغرب في هذا الباب، يسمح لجهوده في “زعزعة الأمن” أن تتواصل في الزمن، على الرغم من أن التقرير يزعم مع ذلك، بأن تحديث الجيش المغربي خلال السنوات الأخيرة، حافزه الرئيس هو ميزان القوى الإقليمي في ارتباط بالنزاع حول الصحراء.
تصعيد للضغط على المغرب
يحضر تأخر المغرب في تحويل سبتة ومليلية إلى نقطتين جمركيتين رئيسيتين، في النقاش السياسي والإعلامي المحتدم في إسبانيا، مع بدء الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية (انطلقت في 12 مايو/أيار الأخير وتنتهي في 26 منه)، ليجري الاقتراع الذي سيتم من خلاله تجديد المجالس البلدية وإعادة تشكيل مكاتبها، في 28 مايو القادم. وتكتسي هذه الانتخابات أهمية بالغة بالنسبة إلى الأحزاب في سبتة ومليلية، لأن حكومتَي الحكم الذاتي اللتان تُسَيران سبتة ومليلية تنبثقان عن الانتخابات البلدية، عكس باقي أقاليم إسبانيا الأخرى، مثل الأندلس وكتالونيا وغاليسيا وبلاد الباسك التي تجرب فيها انتخابات خاصة بالحكم الذاتي.
ولذلك تشير كل المؤشرات إلى أن مليلية (ومعها سبتة) تمثل قضية مركزية في برامج الأحزاب الكبرى في الانتخابات البلدية الحالية وبالتالي موضوع مزايدات سياسية لكسب تعاطف وأصوات الناخبين.
وضمن هذا الأفق وجبت قراءة ما تشهده الساحتان السياسية والإعلامية الإسبانية هذه الأيام، من تباكي ومزايدات موضوعها الحال المتردي الذي أمست عليه مليلية. ففي ظل عجز الحكومة عن تنفيذ ما سبق أن وعدت به سكان المدينة، من إجراءات ومساعدات توقف الإفلاس المتنامي لمشاريعها التجارية في غياب الزبائن المغاربة، تتسابق الأحزاب إلى طرح “بدائل” سيدو أن المغرب هو المستهدف بها وليس سكان المدينة المختنقة اقتصاديا.
فالسباق نحو رئاسة المدينة التي تتمتع بالحكم الذاتي، يضع الأحزاب الوطنية واللوائح المحلية على صفيحة حامية. ولذلك نرى حزب “فوكس” اليميني المتطرف يقترح على الحكومة المركزية إقامة مركز للتدريب العسكري بمليلية، في الوقت الذي تزايد السلطات المنتخبة بطلب تعيين “سفارة” للمدينة لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل.
لكن المغرب في غضون ذلك، ما يزال مترددا في القيام بالخوة الحاسمة، بتحويل سبتة ومليلية الى نقطتين جمركيتين. ومنذ مطلع العام الجاري، لم تتوقف الحكومة الإسبانية عن ترديد أسطوانتها حول “قرب البدء بالعمل في تحويل مدينتي سبتة ومليلية إلى نقطتين للتصدير والاستيراد بين البلدين”. بل إنها لم تتوقف منذ فبراير/شباط الماضي عن الحديث عن قيام الجانبين بـ “عملية تجريبية” لتصدير بضائع إلى المغرب، دون أن يظهر لذلك أثر أو أن يوافق المغرب على فتح جمارك بين الجانبين. وقد يكون وراء تردد المغرب بسبب أهم يبرر تردده في التجاوب مع المطلب الإسباني في فتح جمارك تجارية، بات يعرفه كل مغربي. ويتمثل في أن إقامة جمارك سيكون بمثابة اعتراف مغربي رسمي بأن المدينتين إسبانيتين، بينما هما بحكم الواقع والقانون ترزحان تحت الاستعمار. وإذا كان المغرب لا يطالب باسترجاعهما حاليا، فالسبب يعود إلى منحه الأولوية لحسم ملف الصحراء نهائيا.
ولذلك، فإنه إذا كان من المرجح أن يلين قرار السلطات المغربية في حالة مليلية، التي كانت لها جمارك منذ نحو 150 عاما قبل غلقها منذ خمس سنوات، فتقبل بإعادة فتحها.. فإنه بالنسبة إلى حالة سبتة لا يُتوقع أن يجد جديد. فمن المرجح أن يتشبت المغرب بعرضه الذي سبق أن اقترحه، والمتمثل في أن يمر التبادل التجاري مع سبتة في الاتجاهين، عبر جمارك ميناء طنجة المتوسط. وبالتالي تشبته برفض إقامة جمارك عند باب سبتة.
لكن وحدها الأيام والأسابيع القادمة كفيلة بحمل الخبر اليقين.
الأزمة المغربية الإسبانية حول مليلية المحتلة
17 سبتمبر/أيلول 1497:
مستغلة ظروف المغرب الداخلية مع تفكك دولة الوطاسيين، قامت إسبانيا المزهوة بـ “استرجاع سيادتها” من العرب والمسلمين واليهود، باحتلال مدينة مليلية المغربية معلنة عن بداية حملة توسع استعمارية في ضفتها الجنوبية من المتوسط.
أغسطس/آب 1975:
المغرب يطالب بإدراج سبتة ومليلية على جدول أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، المكلفة بإنهاء الاستعمار. غير أنه لم يتابع الملف بعد ذلك، بسبب انشغاله الكبير بالتطورات الخطيرة والمفصلية في ملف الصحراء.
أغسطس/آب 2018:
المغرب يفاجئ إسبانيا بإغلاق الحدود الجمركية لمليلية، وبالمنع الشامل لتهريب البضائع من سبتة التي ليست بها حدود جمركية مع المغرب.
فبراير/شباط 2019:
المدير العام لإدارة الجمارك المغربية نبيل الأخضر يكشف أمام البرلمان المغربي، بأن الاقتصاد المغربي يخسر ما بين 360 و540 مليون يورو سنويا، بسبب تهريب السلع والبضائع من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وأضاف المسؤول المغربي أن التهريب يمنع تنمية مدن وأقاليم شمال المغرب، لأنه يمثل منافسة غير عادلة تمنع شركات ومصانع من إقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة.
ديسمبر/كانون الأول 2020:
رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني يثير بتصريح حول مدينتي سبتة ومليلية، غضب الحكومة الإسبانية التي قام وزير خارجيتها باستدعاء سفيره بالرباط في مدريد للاحتجاج. وقد اقترح العثماني خلال لقاء تلفزيوني، أن تتم “مناقشة مسألة السيادة على هاتين المدينتين الواقعتين في المغرب والتابعتين لإسبانيا”.
نوفمبر/تشربن الثاني 2021:
قائد الجيش الإسباني يصرح خلال مشاركته في مؤتمر بمدريد: “المغرب لا يشكل خطرا على سبتة ومليلية، رغم تحركات الرباط التي تندرج في إطار ما يسمى بالمنطقة الرمادية”، وستشهد في ذلك على وجه الخصوص بأزمة الهجرة في مايو/ أيار 2021.
ديسمبر/كانون الأول 2021:
وزير الدفاع الإسباني يصرح: “الوجود العسكري (الإسباني) الحالي في سبتة ومليلية كاف لحمايتهما”.
17 مايو/أيار 2022:
السلطات المغربية تمنع المسافرين القادمين من مليلية المحتلة من إدخال أية مواد غذائية أو ملابس.
يونيو/حزيران 2022:
الحكومة الإسبانية قد تفشل في إقناع حلف الأطلسي (ناتو)، خلال القمة التي نظمت في أواخر يونيو/حزيران بمدريد، بدمج سبتة ومليلية في مجال نفوذ الحلف. وأوضح الأمين العام للناتو “ينس ستولتنبرغ”، بأن “وضع المدينتين تحت حماية المنظمة هو قرار سياسي يجب اتخاذه بالإجماع من قبل جميع الحلفاء في مجلس المنظمة”.
سبتمبر/أيلول 2022:
الحكومة الاسبانية تخصص ميزانية قدرها 22 مليون يورو، في الحماية شبكات الاتصالات في سبتة ومليلية (حماية لها من أي تشويش مغربي محتمل).
13 أكتوبر/تشربن الأول 2022:
الحكومة المغربية تنفي في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “وجود حدود برية” بين المغرب وإسبانيا، مشددة على أن مدينتي سبتة ومليلية هما “ثغران محتلان”. في الوقت نفسه، تلقى المجلس رسالة من إسبانيا تؤكد فيها أن المدينتان تقعان ضمن “أراضيها”.
أكتوبر/تشربن الأول 2022:
في خطوة ذات أبعاد أمنية استراتيجية، أحدث المغرب لأول مرة قيادة عسكرية جديدة للمنطقة الشمالية (المواجهة لإسبانيا)، في مدينة الحسيمة (تبعد 129 كلم فقط عن مليلية المحتلة)، بقيادة الجنرال دو بريكاد حسن الرضى، وذلك لأهداف ترتبط رسميا بـ “محاربة التهريب والهجرة”. وردا على ذلك، زارت وزيرة الدفاع الاسبانية مارغريتا روبليس سبتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ثم مليلية في يناير/ كانون الثاني 2023.
نوفمبر/تشرين الثاني 2022:
وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريز يعلن بأن المكاتب الجمركية بسبتة ومليلية سيفتحان مطلع العام 2023.
نوفمبر/تشرين الثاني 2022:
رئيس منظمة رجال الأعمال بمليلية أنريكي ألكوبا يقول إنه في 2017، أي عاما قبل إغلاق المكاتب الجمركية بين المغرب ومليلية، كانت جمارك مليلية تجني 40 مليون يورو من البضائع التي تدخل المغرب، بينما تذهب تقديراته إلى أن تجارة التهريب كانت تدر 60 مليونا أخرى على تجار مليلية.
27 يناير/كانون الثاني 2023:
الإعلام الإسباني يكشف أن البلدان “أجريا تجارب لتدبير حركة التصدير والاستيراد عبر معبري سبتة ومليلية”. وقد أكد وزير الخارجية مانويل ألباريس ذلك في تدخلاته أمام مجلسي البرلمان النواب والشيوخ، بينما التزمت الرباط الصمت.
2 فبراير/شباط 2023:
بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة العليا المغربية الإسبانية بالرباط، وعلى خطى زميلها وزير الخارجية، وزيرة المالية الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو تصرح بأن إسبانيا تدافع “بتأكيد مطلق عن كون سبتة ومليلية هي أراضي إسبانية. ولذلك ليس من الضروري أن يعترف المغرب بإسبانيتهما”، مؤكدة اعلى أنه لن تتم مناقشة هذا الملف في الاجتماع رفيع المستوى، الذي كانت حكومتا البلدين بصدد عقده. وقد أتى رد مونتيرو ردا على سؤالها حول ما إذا كان يتعين على الرباط تقديم شيء ما، في مقابل اعتراف حكومة بيدرو سانشيز بالسيادة المغربية على الصحراء.
فبراير/شباط 2023:
في كتابه “الجنود” الذي صدر حديثا، يعتبر الجنرال الإسباني المتقاعد خوان كارلوس دومينغو جويرا، بأن “استعادة المغرب لسبتة ومليلية هي مسألة وقت فقط”، ويؤكد بأن الرباط ستكرر نفس “خطوتها التي نجحت بها في استعادة الصحراء (سلميا)”، في إشارة منه إلى المسيرة الخضراء. ويلفت جويرا إلى أن المطالب المغربية باسترجاع المدينتين “لم تمت”، على الرغم من المرحلة الجديدة في العلاقات بين الرباط ومدريد.
أبريل/نيسان 2023:
القيادي في حزب الاستقلال ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، يثير زوبعة إسبانية بسبب تصريح حول الاحتلال الإسباني لمدينتي سبتة ومليلية. ففي لقاء حزبي عقدته منظمة “المرأة الاستقلالية”، قال إن “حزب الاستقلال يؤمن بأنه سيأتي يوم سيسترجع فيه المغرب مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ليس بالسلاح ولكن بالحوار والمفاوضات الجادة مع الجارة إسبانيا”. يومان بعدها، ردت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلز، قائلة بأن “مدينتي سبتة ومليلية هما مدينتان إسبانيتان ولا يوجد ما يُمكن مناقشته أو التفاوض حوله بشأنهما مع المغرب”.
9 مايو/أيار 2023:
ردا على “الحصار المغربي” المضروب على مليلية، وقع رئيس المدينة “المستقلة” لمليلية مع وزير الخارجية الإسباني اتفاقا، لفتح “سفارة” تابعة لحكومة مليلية بمقر ممثلية إسبانيا لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل. وتعتبر سلطات مليلية المحتلة أن هذه الخطوة ضرورية لدعم “أوروبية” المدينة وإسماع صوتها على مستوى أجهزة الاتحاد الأوروبي.
9 مايو/أيار 2023:
في إطار المزايدات الانتخابية، اقترح حزب “فوكس” اليميني العنصري إقامة مركز للتدريب العسكري للمجندين الجدد بمليلية. معتبرا أن خطوة من هذا النوع ستمثل “دفعة إضافية” للمدينة، في مواجهة الضغط الذي يمارسه المغرب عليها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
