أفريقيا برس – المغرب. في 25 غشت، أعلنت وزارة الفلاحة عن زيادة في عدد رؤوس الماشية في المغرب، حيث بلغ الإجمالي 32,832,573 رأساً، وفقاً لنتائج تعداد وطني أُجري بين 26 يونيو و11 غشت. ومع ذلك، قوبلت هذه الأرقام بشكوك وتساؤلات.
وفي هذا السياق، طلب رشيد حموني، رئيس مجموعة نواب حزب التقدم والاشتراكية (PPS)، عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، بحضور وزير الزراعة، لمناقشة «المشاكل المتعلقة بالإحصاءات والدعم لإعادة تكوين القطيع الوطني».
وفي طلبه الموجه إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، أكد حموني على ضرورة أن يقوم مجلس النواب بفحص التطورات الأخيرة والاختلالات المتعلقة بإعادة تكوين القطيع الوطني، وكذلك الأشكال المختلفة للدعم المرتبطة، في ضوء الإجراءات الجديدة ذات الصلة، والإحصاءات التي نشرت مؤخراً حول عدد رؤوس الماشية، والقرارات الأخيرة بشأن تعليق الإعفاءات الضريبية والجمركية على استيراد الأغنام والماعز، مع استثناء الأبقار من هذا القرار.
شكوك حزب الاستقلال
وأشار حموني إلى الفجوة الكبيرة التي كشفها التعداد الوطني الجديد للقطيع مقارنة بالبيانات التي قدمتها الحكومة قبل بضعة أشهر. وشدد على ضرورة تقييم التأثير الحقيقي والأسباب الحقيقية لهذا الفارق الكبير لتجنب تكرار نفس الأخطاء والاختلالات، واستخلاص النتائج الضرورية من حيث القرارات الواجب اتخاذها.
وكشفت الوزارة في 25 غشت أن المغرب يضم: 23,158,248 رأس غنم (منها 16,348,449 أنثى)، 7,474,172 رأس ماعز (منها 5,293,805 أنثى)، 2,094,109 رأس بقر (منها 1,556,842 أنثى) و106,044 رأس جمل (منها 91,432 أنثى). ومع ذلك، كان وزير الزراعة، أحمد البواري من حزب التجمع الوطني للأحرار، قد أشار في مؤتمر صحفي في 14 فبراير 2025، إلى أن «القطيع المغربي من الأبقار والأغنام انخفض بنسبة 38%».
سبق طلب نائب حزب التقدم والاشتراكية تساؤلات من حزب الاستقلال، العضو في الأغلبية الحكومية. حيث أشارت جريدة العلم، لسان حال حزب الاستقلال، في 28 غشت في مقال وقعه مدير النشر، عبدالله البقالي، وهو برلماني سابق أيضًا، إلى أن الأرقام التي قدمتها وزارة الفلاحة في 25 غشت «تثير تساؤلات ملحة وتحتاج بالتالي إلى إجابات مقنعة».
عقب هذا المقال، ظهر الأمين العام لوزارة الفلاحة، رضوان العرش، الذي عُين في يناير 2022، في نشرة الأخبار المسائية على قناة الأولى للحديث عن «إعادة تكوين طفيفة للقطيع المغربي». وأعرب عن أسفه لـ«العجز» المسجل في أعداد الجمال والأبقار. وللحكومة الحرية الكاملة في قبول أو رفض طلب رئيس فريق نواب حزب التقدم والاشتراكية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
