أفريقيا برس – المغرب. استنكر قطاع المحامين بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما اعتبره، استمرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في “التشهير” بالمحامين المغاربة، معتبرا أن “هذه التصريحات غير المسؤولة تهدف إلى تأليب الرأي العام ضدهم وأن هذه الحملة الإعلامية تسعى إلى تصوير المحامين في صورة سلبية لا تعكس الحقيقة.
وسجلت السكرتارية الوطنية لقطاع المحاميات والمحامين الاتحاديين، في بلاغ لها، “بأسف استمرار وزير العدل عبد اللطيف في التشهير بالمحامين المغاربة وتأليب الرأي العام ضدهم بدعوى حماية أموالهم وودائعهم”، ملفتا أن “القانون الجاري به العمل يضمن الحماية القصوى لودائع المتقاضين بواسطة حسابات ودائع الهيئات، وأن استهداف هذه الحسابات يشكل مساساً خطيراً بما توفره من وسائل التضامن والحماية الاجتماعية للمحاميات والمحامين وأسرهم”، وفق تعبيره البلاغ.
إلى ذلك، أكد قطاع المحاميين الاتحاديين “انخراطه الواعي والمسؤول في الوقفة الوطنية التي قررتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم الجمعة 6 فبراير 2026′′، داعية جميع المحامين الاتحاديين للحضور في الوقفة باعتباره واجباً مهنياً والتزاماً حزبياً”.
وأشار القطاع إلى أن “مشروع قانون المحاماة الذي صادقت عليه الحكومة، وينتظر إحالته على مسطرة التشريع بالبرلمان، ما لم يتم سحبه، يتضمن تراجعات خطيرة تمس باستقلالية المحاماة وحصانة الدفاع أثناء قيامه بمهامه، ويشكل من استهداف لرمزية مهنة المحاماة وقوتها الاعتبارية كرسالة وكحصن حصين للذود عن الحقوق والحريات”.
كما سجل البلاغ “بفخر واعتزاز التضامن الفعلي الذي عبرت عنه القوى التقدمية والديمقراطية، وطيف واسع من المجتمع، مع معركة المحامين المغاربة في مواجهة “استهداف مهنتهم وتبخيسها”، وهو ما يشكل، حسب المصدر ذاته، جواباً عن الشعارات التي يتخفى وراءها البعض، بمناسبة الاستحقاقات المهنية، “بعدم تسييس المهنة”، بغاية تحقيق مكاسب آنية، لكنها تخفي في عمقها محاولة عزل المهنة عن امتداداتها المجتمعية وحلفائها الطبيعيين، بما ييسر الاستفراد بها وإضعافها”.
واعتبر البلاغ أن “الاتحاد الاشتراكي، بكل امتداداته المجتمعية والمؤسساتية، يوجد اليوم في قلب الدفاع عن مكاسب المحاماة وتطويرها، باعتبار قوة المحاماة وحصانتها واستقلالها من صميم مشروعه المجتمعي الحداثي”.
ودعت السكرتارية الوطنية للقطاع كافة المحامين على الصعيد الوطني، إلى “التعبئة القوية وبالحضور والمشاركة المكثفة في إنجاح هذه الوقفة الوطنية النضالية من أجل محاماة حصينة، قوية، ومستقلة وشريكاً حقيقياً وفاعلاً في تحقيق العدالة”.
