أفريقيا برس – المغرب. ابتداء من يومه الجمعة 22 غشت 2025، دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيّز التنفيذ، إلى جانب المرسوم التطبيقي رقم 2.25.386، في خطوة وُصفت بأنها تحول تاريخي في مسار العدالة الجنائية.
ويهدف هذا القانون إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون وتوفير بدائل إصلاحية تعزز الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم وتقلل من الآثار السلبية للعقوبات السجنية القصيرة.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر توجيهات دقيقة إلى رؤساء المحاكم شدد فيها على ضرورة تخصيص قاض لتطبيق العقوبات البديلة وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين من قضاة الحكم وتطبيق العقوبات والنيابة العامة وإدارة السجون، إضافة إلى المؤسسات أو المصالح المستقبلة للعمل أو العلاج. كما دعا إلى أن تكون الأحكام واضحة ودقيقة بحيث تتضمن العقوبة الأصلية والبديلة معا بما يضمن التنفيذ السليم ويكرس الأمن القانوني.
القانون الجديد جاء بمجموعة من الآليات التي يمكن أن تحل محل العقوبة السجنية القصيرة مثل العمل لأجل المنفعة العامة الذي يحدد طبيعة العمل والمؤسسة المستقبلة وعدد الساعات، والمراقبة الإلكترونية عبر سوار ذكي يحدد مجال الحركة الزمني والجغرافي، والغرامة اليومية التي تُربط بعدد أيام العقوبة الأصلية مع إمكانية الأداء بالتقسيط، إضافة إلى التدابير العلاجية أو التأهيلية التي قد تشمل برامج للتكوين المهني أو العلاج ضد الإدمان.
ويضع القانون شروطا صارمة للاستفادة من هذه البدائل أبرزها ألا تتجاوز العقوبة الحبسية الأصلية خمس سنوات وأن يكون المحكوم عليه غير عائد لارتكاب الجرائم، مع استثناء الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والجرائم المالية الكبرى وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات أو البشر والاستغلال الجنسي للقاصرين.
أما من حيث آجال التنفيذ فقد حدد المشرع مدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة سواء تعلق الأمر بالعمل لأجل المنفعة العامة أو بالغرامة اليومية أو بالتدابير العلاجية، في حين ألزم المحكوم عليه بأداء نصف مبلغ الغرامة فورا عند الترخيص بالتقسيط.
رئاسة النيابة العامة أصدرت بدورها دليلا استرشاديا يوضح الخطوات العملية لتنفيذ هذه العقوبات ويجيب عن الإشكالات التي قد تعترض القضاة، مؤكدة أن الهدف الأساس هو الموازنة بين مصلحة المجتمع وحقوق المحكوم عليهم والتخفيف من الأعباء المالية على الدولة.
ويرى خبراء أن نجاح هذا الورش التشريعي رهين بمدى قدرة المؤسسات المعنية على التنسيق الفعلي وتوفير الموارد التقنية والبشرية اللازمة وبناء نظام معلوماتي موحد لتتبع التنفيذ.
ويشكل القانون 43.22 خطوة نوعية نحو تكريس عدالة أكثر إنصافا تقوم على الإصلاح والإدماج بدل الاقتصار على العقوبة السجنية التقليدية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
