مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. تعود “المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي” عبر الصحراء الغربية إلى الواجهة، بعد استقبال ملك المغرب بالرباط لوزراء خارجية “تحالف دول الساحل” الثلاثة: مالي وبوركينا فاسو والنيجر. فهذه المبادرة التي تلقتها حكومات “التحالف” بترحاب وحماس، ما فتئت تثير منذ الإعلان عنها في 6 نوفمبر 2023، الكثير من الجدل والمزايدات السياسية وتطرح علامات استفهام كثيرة حول خلفياتها وفرص نجاح تنزيلها على الأرض وأبعادها السياسية والاقتصادية. فما هي الجدوى الاقتصادية من “المبادرة الأطلسية”؟ وبأي شكل سوف تعيد تشكيل خريطة منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل الأفريقي؟
استقبل الملك محمد السادس، الاثنين الماضي (28 أبريل 2025) في القصر الملكي بالرباط، وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الثلاثة الأعضاء في “تحالف دول الساحل” الثلاثة: مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وخلال هذا الاستقبال الملكي، الذي طال انتظاره بسبب الظروف الصحية للملك المغربي وفقا لبعض المصادر، “نقل وزراء خارجية التحالف إلى الملك محمد السادس امتنان رؤساء دولهم للاهتمام الدائم بمنطقة الساحل، وكذا المبادرات الملكية لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة وساكنتها”، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء المغربية الرسمية. وخلال ذات اللقاء، “أشاد الوزراء، بشكل خاص، بمبادرة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مجددين انخراطهم التام والتزامهم من أجل تسريع تفعيلها”. و”إثر ذلك، قدم الوزراء الساحليون الثلاثة لملك المغرب “وضعية تطور البناء المؤسساتي والعملي لتحالف دول الساحل، الذي أحدث كإطار للاندماج والتنسيق بين هذه الدول الثلاث الأعضاء”.
خارج اللغة الرسمية للخبر، يأتي لقاء الملك بوزراء خارجية دول الساحل الثلاثة بالأساس تتويجا لجهود حقيقية تم بذلها، في سبيل رسم معالم واضحة لـ “المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي”، عبر الصحراء الغربية، في سياق إقليمي بالغ التوتر والتعقيد. والحال أن المغرب يحاول أن يتموضع في منطقة مثلت تاريخيا عمقه الاستراتيجي، لكنها تشهد في السنوات الأخيرة تنافسا [حتى لا نقول صراعا] قويا بين النفوذ الروسي والتركي والغربي. وهو تنافس اشتد في أعقاب “طرد” فرنسا منها قبل حوالي العامين.. والمغرب وهو يحاول اللعب مع الكبار، يستحضر في ذلك العمق التاريخي والقرب الجغرافي وأيضا تقاطع المصالح مع بلدان “تحالف دول الساحل”.
طموح ومؤهلات كبيرة
أعلن المغرب في 6 نوفمبر 2023 عن “المبادرة الأطلسية” لمساعدة بلدان الساحل على الولوج إلى المحيط الأطلسي، مع التركيز على مالي وتشاد والنيجر وبوركينافاسو. تم إطلاق المبادرة الملكية المغربية لفك العزلة عن دول الساحل. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال الموانئ المغربية، مما سيساعد في التغلب على العزلة الجغرافية لهذه الدول وتنويع موانئ التوريد. ولذلك أشادت دول الساحل، وخاصة مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتوفا، بهذه المبادرة باعتبارها غير مسبوقة وإيجابية ومسؤولة.
ولذلك، يراهن المغرب على الاستجابة للتحديات الأمنية المشتركة، عبر المساعدة في محاصرة شبكات الإرهاب العابرة للحدود وتيارات الهجرة غير النظامية، موظفا في ذلك بعض الأدوات الناعمة لتجذير نفوذه الأمني بالمنطقة كبرامج تدريب قوى الأمن والجيش، ومشاريع تكوين الأئمة والمرشدين ودعم الطرق والزوايا الصوفية التي تُعتبر طرفا مؤثرا في القرار السياسي والاقتصادي بالمنطقة.. إلى جانب مشاريع التعاون طبعا لمواجهة تحديات الأمن والتنمية، التي تعطي الأولوية للاستثمار أكثر في ميادين التنمية الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية.
ظاهريا، تلاحق دول منطقة الساحل الأفريقي، التي ظلت تصنف على مدى عقود من بين أكثر دول العالم فقرا، صورة الدول التي تهرب منها شعوبها، بسبب كثرة الحروب والصراعات والمجاعات التي تمزقها منذ استقلالاتها. بينما الحقيقة أن الأمر يتعلق بدول تمتلك ثروات طبيعية وبشرية كبيرة، تؤهلها أن تكون مزدهرة ومستقرة، رغم كون الطابع الجغرافي الذي يغلب عليها هو الصحراء الجافة وغير القابلة للزراعة. فوفقا للبيانات الواردة من “مؤتمر التعدين العالمي”، تمتلك منطقة الساحل ثروات طبيعية هائلة، لكنها لم تترجم بعد إلى مستويات عالية من التنمية البشرية.
فمالي، التي تُعتبر ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، تمتلك ثروات طبيعية متنوعة تشمل معادن نادرة. نذكر من بينها على الخصوص حوالي 800 طن من رواسب الذهب، و2 مليون طن من خام الحديد، و5 آلاف طن من اليورانيوم، و20 مليون طن من المنغنيز، و4 ملايين طن من الليثيوم، و10 ملايين طن من الحجر الجيري. وفي المقابل، تبرز النيجر كأكبر مورد لليورانيوم في العالم، إلى جانب موارد أخرى طبيعية مثل الفحم والذهب والنفط. وبوركينا فاسو أيضا غنية بالموارد المعدنية، حيث تحتوي على الذهب والماس والزنك والنحاس والمنغنيز والفوسفات والحجر الجيري.
كما تمتلك الدول الثلاث إمكانيات زراعية وحيوانية هامة، حيث تعد بوركينا فاسو ومالي من بين أكبر منتجي القطن في إفريقيا. وللاستفادة من هذه الثروات، وقعت هذه الدول اتفاقيات تعاون مع روسيا والصين لبناء محطات للطاقة النووية وتكرير الذهب والطاقة الشمسية.
وإلى جانب ذلك، تعتبر المنطقة الحدودية الثلاثية “ليبتاكو-غورما”، التي تشترك فيها بوركينا فاسو ومالي والنيجر، غنية جدا بالموارد الطبيعية مثل الذهب والماس واليورانيوم والمنغنيز والغاز والنفط. ولكنها مسرح لهجمات متكررة للجماعات الجهادية والعصابات لأكثر من عقد من الزمن.كما تشكل المنطقة الحدودية الثلاثية التي تلتقي عندها حدود مالي وكوت ديفوار وبوركينا فاسو، شريانا استراتيجيا للمنطقة، تمر منه نحو 25 % من واردات مالي عبر ممر أبيدجان-باماكو. وعلى نحو مماثل، تمر نحو 30 إلى 35 % من واردات بوركينا فاسو عبر ممر أبيدجان-بوبو ديولاسو، وأكثر من نصف صادرات بوركينا فاسو، بما في ذلك قطاع القطن، عبر ميناء أبيدجان الإيفواري.
إن استحضار هذه المؤهلات، هو ما دفع الأرجح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى القول، تعليقا على إعلان مبادرته نحو دول الساحل، بأن المغرب يرى فرصا حيث لا يرى الآخرون سوى أزمات وحروبا.
الأبعاد الجيوسياسية لـ “المبادرة”
وضمن هذا الأفق، يسعى المغرب إلى تقوية شراكته الاقتصادية مع دول المنطقة، التي يتعامل معها كجسر عبور إلى باقي الدول الأفريقية في ضوء المكاسب المحققة. فقد ارتفعت صادراته نحو أفريقيا من 300 مليون دولار سنويا إلى أكثر من ثلاثة مليار دولار بين عامي 2004 و2024، بينما زادت عائدات الشركات المغربية المستثمرة بالدول الإفريقية عن 2,5 مليار دولار. وتحتضن جزءا كبيرا من هذه الاستثمارات بلدان الساحل والصحراء، خاصة مالي التي تعتبر الوجهة الثالثة للاستثمارات المغربية بأفريقيا. ولذلك يهدف المغرب إلى ترسيخ ريادته كمستثمر أول بالمنطقة، في مجالات حيوية كالاتصالات، وصناعة الإسمنت، والقطاع البنكي والخدمات. مع توسيع استثماراته لتشمل ميادين أخرى ذات الأولوية، كالطاقات المتجددة، والتنقيب عن المعادن، والغاز الطبيعي، وتحديث البنيات التحتية واللوجستية، والزراعة.
يستغل المغرب لتحقيق ذلك الطفرة التي تعرفها البنية التحتية لسواحله الأطلسية في تقوية جسور التعاون مع الدول الإفريقية، وخاصة ميناء الداخلة الأطلسي المزمع تشغيله في أفق سنة 2029.كما يراهن المغرب ضمن المدى الاستراتيجي المنظور، على تشييد منطقة متنامية للتعاون الاقتصادي بين المغرب ودول غرب أفريقيا، من خلال المساهمة في تقوية الشبكات الجهوية للاتصال والنقل، بما يساعد على تسريع المبادرات التجارية وتوفير شروط استفادة هذه الدول من منطقة التبادل الحر الإفريقي القاري(ZLECAF) الجاري تنفيذها. وطبعا كل ذلك إلى جانب تحويل منطقة الساحل وغرب أفريقيا إلى سوق استهلاكية للمنتوجات المغربية، التي تواجه أكثر فأكثر صعوبات في ولوج الأسواق الأوروبية.
لكن في المقابل، ثمة عدة إشكالات قد تحد من التزام الدول الشريكة للمغرب. إذ ثمة تحديات مالية تجابه المشروع بسبب طول المسافة بين دول المجموعة وبين أقرب السواحل الأطلسية إليها. كما أن الوضع الأمني غير المستتب بالدول المشاركة قد يجعل مواقفها متذبذبة بشأن أجندة المبادرة، ناهيك عن الاهتمام المتزايد للقوى الكبرى بمنطقة الساحل ضمن حساباتها الأمنية والاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بأنابيب نقل الغاز الأفريقي إلى أوروبا عبر دول وسيطة، حيث لا يزال التنافس على أشده بين المغرب والجزائر. هذه الأخيرة تواجه صعوبات متزايدة في تنفيذ خط أنبوب نقل الغاز العابر للصحراء، بسبب توتر العلاقات مع النيجر، التي يُفترض أنها دولة عبور للأنبوب. في المقابل، تندرج المبادرة الأطلسية ضمن استراتيجية المغرب لنقل الغاز النيجري إلى أوروبا، عبر خط أنابيب “آمن” يعبر 13 دولة غرب أفريقية، وصولا إلى أوروبا بغلاف مالي يراوح 25 مليار دولار.
ضمن هذا السياق، تُشكِّل مبادرة المغرب مَنفذا لتعزيز شراكته مع الدول الأوروبية. بل هناك من يعتبر أنها ستقوي دوره في تأمين نفوذ الغرب بالمنطقة، في مواجهة المد الروسي والصيني. وهو ما يعني أن المغرب قد لا يواجه مشكلة في تمويل استحقاقات المبادرة الأطلسية من طرف شركائه الأمريكيين والأوروبيين، الذين يبحثون عن شركاء إقليميين لتحصين مصالحهم الاستراتيجية بالمنطقة. ويتعزز هذا الرأي بإعلان وزير نفط نيجيريا قبل أيام عن إعلان الولايات المتحدة اهتمامها بالاستثمار في مشروع أنبوب نقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مرورا بالمغرب.
تكتل إقليمي يضم 85 مليون نسمة
من الواضح أن المغرب يسعى من خلال “المبادرة” إلى تعظيم دوره بمنطقة الساحل والصحراء، خاصة بعدما تعذرت إقامة اتحاد المغرب العربي للأسباب التي يعرفها الجميع، وتضاءلت أيضا فرصه في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO)[المغرب تقدم بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة منذ 2017]. وهو ما دفعه إلى محاولة تشكيل تكتل إقليمي بديل يضم 85 مليون نسمة/مستهلك، ويضم إلى جانب موريتانيا [صلة الربط الجغرافية الضرورية بين المغرب وباقي دول الساحل] كلا من مالي والنيجر وبوركينافاسو.
في الأصل وفي وقت سابق، اتفق وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو بالإضافة إلى سفير التشاد بالرباط، إلى جانب وزير الخارجية المغربي، خلال اجتماعهم المؤسِّس في 23 ديسمبر 2023 بمدينة مراكش، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل المبادرة. بيد أن تشاد اختفت من المشهد بعد ذلك لأسباب غير واضحة، ونأت موريتانيا بنفسها بعيدا علما أنها أقرب دول منطقة الساحل إلى المغرب، الذي تربطها به حدود ترابية.
وذلك في محاولة منها لتوخي الحياد في التنافس الجيوسياسي بين المغرب والجزائر، خصوصا أن موريتانيا لم تستجب لدعوة الجزائر لبناء تكتل مغاربي يستثني المغرب. كما يُفسَّر غياب موريتانيا أيضا بتوجسها من تراجع تنافسية موانئها في طرق التجارة الإفريقية، خاصة ميناء نواكشوط الذي يشكل الشريان التجاري لبعض دول الساحل مثل مالي، بعد ما يدخل ميناء الداخلة الكبير الخدمة في أفق 2029. لكن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أنهى هذا التردد، أواخر العام الماضي خلال زيارته للمغرب، حيث أعلن انخراط بلاده في المبادرة الأطلسية، بتدخل من الإمارات التي تعتبر المستثمر الأول في مشروعات المبادرة الأطلسية.
فقد تمكن المغرب من ضمان التمويل الذي كان ينقص تنزيل مبادرته، بعد توقيع الملك على اتفاقية هامة للغاية مع الشركاء الإماراتيين، إذ ينص إعلان “الشراكة المبتكرة والمتجددة والراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”، الذي وقع عليه الملك محمد السادس و محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين 04 دجنبر 2023 بأبوظبي، في بنده التاسع على جزء متعلق بالاستثمارات المغربية الإماراتية في أفريقيا، وذلك من خلال “دراسة إمكانيات التعاون في مجال الشراكة الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية والطاقية مع الدول الإفريقية، وفقا للنظم القانونية والتشريعية”. وتشمل مبدئيا مشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي، وتهيئة ميناء الداخلة الأطلسي تهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة “Dakhla Gateway to Africa”، وإحداث وتدبير أسطول بحري تجاري. ويوضح الإعلان بأن هذه التمويلات الاستثمارية ستكون مزيجا بين رؤوس أموال وقروض وهبات.
وبذلك يبقى أما نجاح تنزيل المبادرة الأطلسية تحديان كبيران…
تحديات وتعقيدات
التحدي الأول أمني، حيث تشهد منطقة الساحل تطورات سريعة تؤثر على مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد. وتُركّز التحليلات الأخيرة على استهداف التحركات العسكرية للجماعات المسلحة في كل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، السيطرة على مناطق التعدين وطرق التجارة الحيوية بين شمال ووسط وجنوب إفريقيا. وهو ما يطرح أسئلة ملحة حول حظوظ نجاح المبادرة التي تعتمد على أمن البنى التحتية التي من المفترض إنشاؤها بين دول الساحل والسواحل المغربية، مرورا بموريتانيا.
وكانت دول الساحل المعنية قد التزمت بإنشاء فرق تدخل خاصة، تتكلف بضمان أمن الطرقات في دولها. لكن مراقبين يشككون في نجاحها. بسبب امتداد هذه البنى التحتية على آلاف الكيلومترات من جهة، وصغر جيوش هذه الدول وضعف تسليحها مقارنة بالجماعات المسلحة في منطقة الساحل.
ويراهن المغرب ─من جانبه─ على الاستجابة للتحديات الأمنية المشتركة، من خلال المساعدة في محاصرة شبكات الإرهاب العابرة للحدود وتيارات الهجرة غير النظامية، موظفا في ذلك بعض الأدوات الناعمة لتجذير نفوذه الأمني بالمنطقة؛ على غرار برامج تدريب قوى الأمن والجيش [المغرب يدرب حاليا فوق أرضه فرق النخبة للمظليين من دولة مالي]. وأيضا من خلال مشاريع تكوين الأئمة والمرشدين الدينيين، ودعم الطرق والزوايا الصوفية، التي تُعتبر طرفا مؤثرا في القرار السياسي والاقتصادي في بلدانها؛ إلى جانب مشاريع التعاون طبعا لمواجهة تحديات الأمن والتنمية، التي تعطي الأولوية للاستثمار أكثر في ميادين التنمية الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية.
وأما ثاني التحديات الداخلية التي تواجهها المبادرة الأطلسية، فيرتبط بغياب الاستقرار على رأس السلطة. وبهذا الصدد، يحذر خبراء من التغييرات السياسية التي تشهدها بعض الدول الإفريقية، في شكل انقلابات عسكرية، ومدى انعكاس ذلك على الاتفاقيات الاقتصادية. فقبل شهور أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر عن انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي كانت أعضاء فيها منذ تأسيسها قبل نصف قرن؛ بما يعنيه ذلك من إلغاء للاتفاقيات وإرباك طالت اقتصاداتها ومجتمعاتها. وتشهد بوركينا فاسو على الخصوص عن إفشال محاولات متكررة للانقلاب العسكري على نظام النقيب إبراهيم تراوري، الذي وصل بدوره إلى الحكم بواسطة انقلاب عسكري في 2022، على خلفية تزايد الحضور الروسي في بلدان الساحل.
وتبعا لذلك، فإنه ليس ثمة من ضمانات في أن من قد يخلفون حكام دول “تحالف الساحل”، المتحمسين اليوم جدا للمبادرة الأطلسية، بعد أية انقلابات محتملة قد تنجح غدا، سيحترمون ما التزم به سابقوهم.
المراجع:
1─ مركز كارنيغي الأمريكي لدراسات الشرق الأوسط:
“المبادرة الأطلسية: رهانات تموقع المغرب بمنطقة الساحل والصحراء” – عبد الرفيع زعنون– تحليل منشور بتاريخ 10 أكتوبر 2024:
https://carnegieendowment.org/sada/2024/10/moroccos-atlantic-initiative-and-potential-challenges-to-regional-leadership?lang=ar
2─ “انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا: ملامح نظام إقليمي جديد في غرب إفريقيا” – فاسيل كوستانيان وألكسندر تشيكاشيف – تحليل منشور بتاريخ 21 أبريل 2025:
https://worldnewworld.com/page/content.php?no=4846
3 ─ “L’Initiative Atlantique de Mohammed VI, nouvelle pierre angulaire de la diplomatie marocaine? ” ]–Analyse/5 juin 2024 [– Jeune Afrique
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
