أفريقيا برس – المغرب. وضع مؤشر الجريمة المنظمة العالمي 2025 المغرب في المركز 79 عالميا من أصل 193 دولة، علما أن الدول التي تحتل المراتب الأولى تعرف انتشارا واسعا للجريمة المنظمة. وأوضح التقرير أن المغرب يحتل المرتبة 26 من أصل 54 دولة في إفريقيا، فيما يأتي في المرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد ليبيا، التي تشهد معدلات مرتفعة للجريمة المنظمة.
وأشار التقرير، الصادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومقرها جنيف بسويسرا، إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر متجذرة في المغرب، إذ يُعد البلد مصدرا ومعبرا ووجهة في الوقت نفسه. وأضاف أن المهاجرين الأجانب، خصوصا النساء والأطفال، يواجهون مخاطر متزايدة تتعلق بالعمل القسري والاستغلال الجنسي أثناء عبورهم نحو أوروبا. كما يتم الاتجار بضحايا مغاربة إلى الخارج، خاصة إلى أوروبا ودول الخليج، ويُسجَّل الاتجار بالبشر داخل المغرب أيضًا، لا سيما في العمل المنزلي والفلاحة والبناء وصناعة الجنس.
وأكد التقرير أنه رغم ارتفاع عدد الاعتقالات وإحباط محاولات التسلل في 2024، ما زال الفساد وقلة الموارد يعيقان جهود مكافحة الاتجار بالبشر. وفيما يخص الاتجار غير المشروع بالأسلحة، أفاد التقرير أنه يظل محدودا، ويرتبط غالبا باقتصادات غير قانونية أخرى مثل تهريب المخدرات والبشر، ويعتمد على البنية التحتية المشتركة للتهريب. أما سوق السلع المقلدة في المغرب فيظل متجذرًا بفعل الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، واستمرار الفساد. ورغم الانخفاض الطفيف في السلع المقلدة المعروضة علنًا، يظل النشاط السري قويًا، إذ تشارك شبكات كبيرة وصغيرة في الإنتاج والتوزيع والبيع في قطاعات تشمل الإلكترونيات والأدوية والأزياء والمشروبات الكحولية المهربة.
وبخصوص الجرائم البيئية، أشار التقرير إلى أن الجرائم المتعلقة بالنباتات، رغم محدودية نطاقها وحجمها، خصوصا الاتجار غير المشروع بخشب الأرز، تشمل شبكات منظمة إلى جانب فاعلين صغار يمارسون القطع غير القانوني للأشجار والتهريب عبر الحدود. أما الجرائم المتعلقة بالحيوانات، فهي مستمرة ومتطورة، تشمل مجموعة واسعة من الفاعلين من الصيادين غير القانونيين والمهربين إلى التجار، وتستخدم بعض الشبكات أدوات متقدمة مثل الطائرات المسيرة والاتصالات المشفرة والمنصات الإلكترونية لتنسيق وتنفيذ أنشطتها.
وفيما يخص المخدرات، أكد التقرير أن المغرب يظل بلد عبور رئيسي للهيروين القادم من آسيا والمتجه إلى أوروبا، بفضل موقعه الجغرافي وطرق التهريب العابرة للحدود. كما يعد المغرب مركز عبور استراتيجي للكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، مع زيادة ضبطيات المخدرات، بما في ذلك حالة تجاوزت الطن في أوائل 2024، مما يعكس نشاطًا متزايدا للتهريب. وبينما يقود السوق الخارجي الاستهلاك، يستمر الاستهلاك المحلي بين الأثرياء والمغتربين في المدن. وتعد شبكات التهريب العابرة للحدود متنوعة، بدعم من عناصر فاسدة ومسؤولين متواطئين ومقدمي خدمات لوجستية وغاسلي أموال.
الجرائم البيئية والإلكترونية والمالية
وأوضح التقرير أن المغرب يظل من أكبر منتجي القنب في العالم، بفضل الظروف الجغرافية والمناخية الملائمة، خصوصا في جبال الريف. وأشار إلى أنه رغم تقنين القنب للاستخدام الصناعي والطبي منذ 2021، لا يزال الإنتاج غير القانوني قائما جزئيا نتيجة التأخر في تطبيق القوانين وقلة البدائل الاقتصادية للفلاحين الصغار. كما شهد سوق المخدرات الاصطناعية نموا ملحوظا، مدفوعا بأساليب تهريب متطورة واستراتيجيات إنتاج منخفضة التكلفة، مع ارتفاع الاستهلاك المحلي خصوصا لمزيج “بوفا”، وهو مخدر شديد الإدمان ومنخفض التكلفة غالبًا مصنوع من نفايات المخدرات ومواد منزلية سامة.
أما الجرائم الإلكترونية، فتشهد تطورا متزايدا من حيث التعقيد والاحترافية، إذ يستغل الجناة التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وتعزز عملياتهم باستخدام الاتصالات المشفرة والتعاون الإجرامي الدولي. وفيما يخص الجرائم المالية، يشير التقرير إلى استمرار انتشار الاحتيال والاختلاس واستغلال السلطة، خصوصًا بين المسؤولين العموميين ذوي النفوذ.
وبالنسبة للحوكمة، أشار التقرير إلى استمرار تحديات كبيرة، فالقوة السياسية ما زالت مركزة بشكل كبير، مما يحد من استقلالية وفعالية المؤسسات الديمقراطية. كما تعرقل مشاكل مستمرة فعالية النظام القضائي في التصدي للجريمة المنظمة، بما في ذلك محدودية الموارد، والفساد، وتعقيد الشبكات الإجرامية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
