أفريقيا برس – المغرب. تعرضت وكالة الأنباء المغربية (لاماب) لانتقادات برلمانية بسبب مقال متهم بالانحياز لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
وانتقد الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الإثنين، مقالاً نشرته الوكالة بعنوان “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
واستنكر الفريق ما وصفه بـ”انزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي”.
وكانت الوكالة قد فاجأت القراء بنشر مقال قالت فيه إن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يواجه حملة وصفتها بـ”المغرضة” على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبرت الوكالة أن الحملة “غير صادرة عن إرادة شعبية”، وأن الأمر يتعلق بـ”محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.
وشارك مئات الآلاف من المستخدمين المغاربة في حملة إلكترونية تدعو إلى تخفيض أسعار الوقود وإقالة أخنوش.
وقال مقال الوكالة إن الحملة هي نتيجة “تواطؤ ناشطين سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”، وهي العبارة التي استفزت الفريق الاشتراكي.
وقال الفريق في بيان: “إننا نستغرب إقحام المعارضة، بطريقة فجة وغير مسؤولة، في تحليل أسباب الحملة الموجهة ضد السياسة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات”.
وتابع الفريق أن المقال “يحمل اتهامات خطيرة تجاه المعارضة من دون مراعاة التمايزات السياسية الموجودة داخلها”.
وطالب الفريق بـ”ضرورة السحب الفوري للمقال المذكور، وتقديم اعتذار للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني”.
ودعا الفريق الوكالة إلى “عدم المزايدة في المجال السياسي، والتركيز على نبل مهامها الإعلامية والتحسيسية عبر الانخراط في المجهود الوطني لخلق التعبئة الشاملة والضرورية حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة لبلادنا”.
من جانبها، اعتبرت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حنان رحاب، أن ما قامت به الوكالة هو “انزياح خطير عن المبادئ المؤسسة لها، والتي تقتضي أن يكون دورها مقتصراً على نقل الأخبار الموثوقة للمواطنين، والدفاع عن مصالح الوطن وإشعاعه الدولي”.
وقالت المسؤولة النقابية، لـ”العربي الجديد”، إن مهمة الوكالة هي “نقل الأخبار التي تهمّ المواطنين بأمانة، من دون التدخل في ردود فعلهم الحرة”.
وأوضحت أن “الوكالة تدرك أن رئيس الحكومة حين يُصرّف موقفاً يعكس رؤية الدولة المغربية، فإن الدفاع عن ذلك الموقف يكون دفاعاً عن الدولة في مواجهة خصومها، لكن حين يمارس صلاحياته باعتباره رئيساً للأغلبية الحكومية، فهنا يقتضي الأمر أن تكون الوكالة على مسافة واحدة من كافة الفرقاء، وهو للأسف ما لم تحترمه الوكالة، التي تحوّلت إلى وكالة تواصل ملحقة برئيس حزب يقود الحكومة”.
ولفتت إلى أن “الخطأ الذي يقع فيه البعض هو حين يعتبر الوكالة وسيلة إعلام رسمية، والحقيقة أنها وسيلة إعلام عامة، أي تؤدي خدمة عامة، وليست ناطقاً باسم الحكومة التي لها وزارة خاصة بهذا الشأن”.
وأضافت أن “المؤسف أن الوكالة قدّمت صورة سيئة عن المغرب، بحيث تصرفت بطريقة وكالات الأنباء في الأنظمة الشمولية ذات الحزب الواحد. كما أنها قدمت المغرب وكأنه دولة هشة، قابلة للانهيار بسبب وسوم تعبر عن احتجاج مدني سلمي عادي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
