أفريقيا برس – المغرب. وجهت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول الوضعية القانونية والاجتماعية لمكتري الأملاك الوقفية.
وقالت البرلمانية في سؤالها إن هذه الوضعية تثير العديد من الإشكالات، خاصة في ظل ما يسجله عدد من المدن من تصاعد في وتيرة الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع سومات الكراء (مدينة تازة نموذجا)، وتغييب الحوار المؤسساتي، وغياب المرونة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فئات عريضة من التجار والحرفيين المرتبطين بهذه الأملاك.
وأضافت باتا بأنه في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تثمين الأملاك الوقفية وتحقيق مردودية أفضل، فإن هذه السياسة، في غياب مقاربة اجتماعية وإنسانية، تثير مخاوف حقيقية لدى المكترين، خاصة فيما يتعلق برفع السومة الكرائية بشكل دوري، وعدم إشراكهم في تحديدها، إلى جانب الشروط الصارمة التي تؤطر العقود، ونظام الغبطة الذي يُطرح بحدة في حالات التوريث أو انتقال الاستغلال.
وأضافت بأن ضعف الاستثمار في صيانة وتأهيل البنية الوقفية – خصوصا في المدن العتيقة –، يزيد من تعقيد الوضع، ويؤثر سلباً على النشاط التجاري والاقتصادي داخل هذه الفضاءات.
وساءلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الوزير عن الرؤية الإستراتيجية للوزارة بخصوص تدبير الأملاك الوقفية الكرائية، في توازن بين تثمينها ومراعاة البعد الاجتماعي للمكترين، مستفسرة حول ما إذا كانت الوزارة تعتزم مراجعة شروط التعاقد، بما في ذلك دورية الزيادات ونظام الغبطة، في إطار مقاربة تشاركية، كما طالبت الوزارة بالكشف عن الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية البنية التحتية المرتبطة بهذه الأملاك، خصوصاً في الفضاءات التجارية بالمدن العتيقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
