أفريقيا برس – المغرب. تم الاستماع إلى زوج بلجيكي-مغربي في بداية هذا الشهر من قبل مكتب المدعي العام للعمل أمام المحكمة الجنائية في لييج. تُتهم العائلة بالحصول «بشكل غير قانوني على معاش تقاعدي في بلجيكا بينما كانوا يقضون معظم وقتهم في المغرب». وتطالب السلطات بفرض غرامات قدرها 6,400 يورو لكل من الزوجين و5,600 يورو على ابنهما.
يُلاحق الابن أيضاً بصفته شريكاً في الجريمة، حيث يُتهم بمساعدة والديه في ملء المستندات لدى الخدمة الفيدرالية للمعاشات التقاعدية (SFP). في الجلسة الأولى، اعترف الابن بمساعدتهما في ملء الوثائق، لكنه نفى تهمة الاحتيال. وأكد أنه كان مسؤولاً عن شراء تذاكر الطيران لرحلات والديه.
بحسب وسائل الإعلام البلجيكية، بدأت القصة بزواج يُعتقد أنه كان مرتباً، حيث تزوج الابن من امرأة بلجيكية من أصل مغربي. بعد حصوله على الجنسية البلجيكية، بدأ في إجراءات لمّ شمل العائلة. وصل الوالدان، المولودان في عامي 1950 و1953، إلى بلجيكا وطلبا الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات.
بعد نجاح الإجراءات، تقدما للاستفادة من برنامج ضمان الدخل للأشخاص المسنين (GRAPA)، الذي يتيح لهما الحصول على معاش شهري. لكن الزوجين نادراً ما كانا يتواجدان في بلجيكا، حيث كانا يقضيان معظم وقتهما في المغرب. وقد أُبلغ عن الزوجين عبر 20 رسالة مجهولة تتهمهما بالاحتيال على SFP، مما أدى إلى فتح تحقيق في عام 2022.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
