أفريقيا برس – المغرب. لا جديد في البيان الإخباري الصادر عن “المندوبية السامية للتخطيط” (هيئة رسمية للمسوح والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية)، بخصوص الأسعار وارتفاعها خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم، والذي تواصل مسجلًا نسبًا متفاوتة بين المواد الغذائية وغير الغذائية.
لكن ما لفت انتباه المتتبعين أن الزيادة في الأسعار خلال هذه الفترة ما بين حزيران/ يونيو، وتموز/ يوليو، والتي تتميز ببداية العطلة الصيفية، استثنت المشروبات الكحولية التي بقيت على حالها دون أي زيادة، بينما نظيرتها غير الكحولية إضافة إلى المواد الغذائية فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.7 في المئة.
هذا التفصيل الصغير جدًا، ضمن جملة الأرقام والنسبة التي أوردتها المندوبية في بيانها الجديد، صار كبيرًا جدًا لدى بعض الظرفاء الذين يحولون كل شيء إلى سخرية، فكانت التعليقات تفيد بنجاة فئة “المبليين”، أي المدمنين على الخمور بكل أنواعها، من الزيادة في الأسعار، ومعهم فئة المدخنين الذين اطمأنت قلوبهم على مصدر “النيكوتين” في رئاتهم.
وزاد بعض الظرفاء، بالقول إن العطلة الصفية مرت دون كدر ودون منغصات لهؤلاء، بينما المواد الغذائية تعيش على إيقاع الارتفاع والأسواق صارت عبارة عن لهيب يحرق “القفة” والجيب معًا.
وبقراءة سريعة لأرقام المندوبية في بيانها الذي تلقت “القدس العربي” نسخة منه، حول ارتفاع الأسعار، يبدو أن النسب متفاوتة فالزيادة في ثمن المواد غذائية بلغت نسبة مهمة وهي 0.7 في المئة، أما البقية مثل الملابس والأحذية، والنقل فقد كانت الزيادة طفيفة جدًا، على عكس المطاعم والفنادق التي تجاوزت الزيادة فيها المواد الغذائية وبلغت النسبة 0.8 في المئة، بالنسبة للبقية فقد شهدت استقرارًا في أسعارها، والحديث هنا عن السكن والكهرباء والماء والصحة، وأيضًا الثقافة والترفيه والمواصلات.
التركيز نفسه نالته الزيادة في أسعار المطاعم والفنادق، وكانت الإحالة على موسم العطلة الصفية التي شهدت لهيبًا في أسعار الخدمات المقدمة، ووصلت شكايات المغاربة من نارها إلى البرلمان من خلال أسئلة كتابية.
وبخلاف التبريرات التي يعطيها أرباب المطاعم والفنادق، فإن المغاربة كانوا على موعد مع التنديد بما وصفوه “استغلال” موسم الصيف والعطلة السنوية لرفع أسعار الخدمات، ولم تنج المنازل الخاصة التي يتم تأجيرها للزوار خاصة في مدن الشمال، من الاستياء نفسه، ناهيك عن باقي الخدمات منها حتى مواقف السيارات وتأجير المظلات الشمسية والكراسي على جنبات الشواطئ.
بالعودة إلى بيان المندوبية السامية للتخطيط، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر تموز/ يوليو 2023، عرف ارتفاعًا بنسبة 0.3 في المئة، وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، كما أفادت بأن مؤشر التضخم من جهته في ارتفاع.
بالنسبة للمواد الغذائية، فقد همت الارتفاعات المسجلة بين شهري حزيران/ يونيو، وتموز/ يوليو، أسعار الفواكه والسمك وفواكه البحر واللحوم والزيوت والقهوة والشاي والسكر والمربى، وذلك بنسب متفاوتة، فيما انخفضت أسعار الخضر والحليب والجبن والبيض، والخبز والحبوب، أما “سيدة الحدث” باستمرار المحروقات فقد ارتفعت بنسبة 0.5 في المئة.
واستعرضت المندوبية المدن التي شهدت أكثر الارتفاعات في الأسعار، ونجد بالترتيب حسب بيان الهيئة، الحسيمة (شمال) وبني ملال (وسط) وأسفي (غرب) وتطوان (شمال)، والداخلة والعيون وكلميم (جنوب)، ثم الرباط العاصمة، أما أهم الانخفاضات فقد شهدتها فاس (وسط) والرشيدية (الجنوب الشرقي).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
