أفريقيا برس – المغرب. في تطور غير متوقع، عدل عدد من المستشارين الجماعيين بجماعة صفرو عن قرار استقالتهم، بعد أيام قليلة فقط من إعلانهم الانسحاب من المجلس، ما أعاد الجدل مجددًا حول وضعية التسيير المحلي بالمدينة.
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن ثمانية مستشارين من صفوف المعارضة الذين سبق أن قدموا استقالاتهم الأسبوع الماضي، قرروا العدول عنها والاستمرار في مهامهم داخل المجلس، في حين تمسكت مستشارة واحدة فقط بقرار مغادرة المجلس إلى حدود اليوم.
وجاءت هذه الاستقالات بالتزامن مع انعقاد دورة المجلس الجماعي، حيث برر المعنيون قرارهم آنذاك بما وصفوه بـ« الاختلالات المتكررة » و« الصعوبات الهيكلية » التي تعيق السير العادي للمجلس، إلى جانب « تعثر تنفيذ المشاريع التنموية »، وهو ما اعتبروه عائقًا أمام أدائهم لمهامهم التمثيلية تجاه الساكنة.
كما وجه المستقيلون انتقادات لعامل إقليم صفرو، متحدثين عن « تراخٍ » في تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس المجلس الجماعي، رشيد أحمد الشريف، وفق تعبيرهم، وقد استند الأعضاء في استقالاتهم إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تتيح لأي عضو الانسحاب من المجلس متى تعذر عليه مواصلة مهامه.
ويعيد هذا المستجد النقاش حول مستقبل المجلس الجماعي بصفرو، في ظل مطالب متزايدة من فعاليات مدنية بضرورة تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، ووضع حد لحالة « البلوكاج » التي تعرفها المؤسسة منذ مدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
