أفريقيا برس – المغرب. في الساعات الأخيرة، واجه عدد من المستخدمين صعوبات تقنية في الوصول إلى تطبيق YALLA وإنشاء بطاقة المشجع (Fan ID)، بسبب خلل في وظيفة المسح عبر NFC الناتج عن الضغط الكبير على المنصة. غير أن هذه المشاكل التقنية كشفت تساؤلات أعمق، تتعلق باستخدام أداة المسح الإلزامية للبطاقة الوطنية أو أي وثيقة تعريفية أخرى لاستكمال عملية التسجيل، في ظل غياب أي إشعار قانوني حول حماية المعطيات الشخصية عند إطلاق التطبيق، وهو ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات القانون 09.08 المنظم لهذا المجال.
صدر هذا القانون سنة 2009، ويتضمن فصلا خاصا حول “جودة البيانات والموافقة المسبقة للشخص المعني” وتنص المادة 3 منه على أن “البيانات الشخصية يجب أن تُعالج بنزاهة وشرعية، وأن تُجمع لأغراض محددة وصريحة ومشروعة، وألا تُستخدم لاحقا بما يتعارض مع هذه الأغراض”. كما تشترط أن تكون هذه البيانات “ملائمة وغير مفرطة بالنظر إلى الغرض من جمعها”، وأن تبقى “دقيقة ومُحدّثة”.
وتؤكد المادة نفسها على ضرورة اتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمان حذف أو تصحيح البيانات غير الدقيقة أو غير المكتملة، وعلى أن يتم حفظها “لمدة لا تتجاوز الفترة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها”. كما يُلزم القانون المسؤول عن معالجة المعطيات بـ”ضمان الامتثال” لمقتضيات الحماية القانونية، تحت إشراف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تؤكد اللجنة على موقعها الإلكتروني أن الالتزام بتوافق هذه الاستخدامات الرقمية إلزامي في جميع القطاعات، وتنص على أن “كل مسؤول عن موقع إلكتروني يجمع أو يعالج بيانات شخصية، مُلزم قانونا بإخطار الـ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بهذه المعالجات”، استنادا إلى القانون 09.08.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر قريب من الملف، ليابلادي يوم الثلاثاء، بأن مسألة توافق تطبيق “يالا” مع الأحكام القانونية سيتم تسويتها قريبا. في المقابل، لم تُجب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، صاحبة التطبيق، على اتصالاتنا المتكررة.
حتى اللحظة، يقتصر الأمر على إشعار الأمان المنشور على منصة التحميل Google Play، والذي لا يوضح الجهة المسؤولة فعليا عن حماية البيانات. وهو ما يثير تساؤلات إضافية، خصوصا في وقت كثّفت فيه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، جهودها خلال الأشهر الأخيرة لتسريع برنامج التوافق القانوني، عبر دعوة مختلف الشركات والمؤسسات إلى الامتثال لمقتضيات القانون 09.08 ضمن عملية وطنية شاملة تشمل جميع القطاعات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
