أفريقيا برس – المغرب. دخل اليوم الجمعة 22 غشت 2025 القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ رسميا، وفقًا للفصل 1-35 من القانون رقم 43.22، فإن العقوبات البديلة هي تلك العقوبات التي يُحكم بها عوضا عن العقوبات السالبة للحرية، في نطاق معين من الجرائم وظروف خاصة، وتُنفذ على المحكوم عليه وفق التزامات محددة تهدف إلى إعادة الإدماج، التأهيل، والحد من العود.
وهي كذلك تلك العقوبات التي يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يستبدل بها العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها لفائدة المحكوم عليه بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، متى تعلق الأمر بجنحة صدرت بشأنها عقوبة لا تتجاوز خمس سنوات حبسا نافذًا.
وتهدف العقوبات البديلة إلى إصلاح سلوك المحكوم عليه وتأهيله للاندماج في النسيج المجتمعي، مع مراعاة الظروف الشخصية للجاني والعوامل الموضوعية المرتبطة بالجريمة.
أنواع العقوبات البديلة
وتنقسم العقوبات البديلة إلى عدة أقسام، حيث حددت المادة 2-35 من القانون 43.22 أربعة أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، الأول يتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة، وهي عقوبة غيرغير مؤدى عنها، وتنجز لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام ودور العبادة.
يحدد الفصل 6-35 أن عدد ساعات العمل يجب أن يتراوح بين 40 ساعة كحد أدنى و3600 ساعة كحد أقصى بالنسبة للراشدين، ويمكن أن يصل إلى 3600 ساعة في الحالات المشددة، وتحتسب كل ثلاث ساعات من العمل مقابل يوم حبس.
ويشترط في العمل لأجل المنفعة العامة أن يكون متوافقًا مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه، ومع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملًا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد، وألا يكون له تأثير على المسار العادي لحياته العائلية والمهنية والدراسية.
أما النوع الثاني من هذه العقوبات فهو المراقبة الإلكترونية، يتم بموجبها تقييد حركة المحكوم عليه في التنقل، من خلال مراقبة تنقلاته إلكترونيا بواسطة واحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة من طرف الإدارة المكلفة بالسجون، من أبرزها السوار أو القيد الإلكتروني. وتحدد المحكمة مكان ومدة المراقبة الإلكترونية، ويراعى في تحديدها خطورة الجريمة، والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه، وسلامة الضحايا، وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقة المحكوم عليه.
فيما يتمثل النوع الثالث في تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. ورغم أن الأمر يتعلق بعقوبة بديلة واحدة، إلا أنها في طياتها تشمل عدة تدابير وعقوبات تختلف في طبيعتها وفي طريقة تنفيذها، ويمكن للمحكمة أو لقاضي تطبيق العقوبات، عند استبدال العقوبة الحبسية في إطار المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية، أن يعتمد واحدًا أو أكثر من هذه التدابير التي تُقسم إلى ستة أصناف، وهي: مزاولة المحكوم عليه نشاطًا مهنيًا محددًا أو تتبعه دراسة أو تأهيل، وإقامة المحكوم عليه بمكان محدد والالتزام بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو عدم ارتيادها في أوقات محددة، وفرض رقابة: يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية، أو إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي، أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت، وخضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان.
ويحدد القانون النوع الرابع من هذه العقوبات في الغرامة اليومية، وتؤدى عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المستبدلة، وفقًا للفصل 15-35. ويتم تحديد مبلغ مالي يتراوح بين 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى لليوم الواحد، ويُراعى في تحديد المبلغ الإمكانيات المالية للمحكوم عليه، خطورة الجريمة، الضرر الناتج عنها، وحجم التعويض المؤدى.
شروط الحكم بالعقوبات البديلة والعقوبات المستثناة
يشير الفصل 1-35 من القانون، إلى أنه لا يمكن الحكم بالعقوبات البديلة إلا في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبس نافذة، كما لا يجوز الحكم بها في حالة العود.
كما يجب أن يراعي الحكم بالعقوبة البديلة خطورة الفعل المرتكب، والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، وقابليته للتقويم والإدماج، وأن يشعر المتهم صراحة بأن الإخلال بالتنفيذ سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة الأصلية.
وبموجب الفصل 3-35، لا يجوز الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المرتبطة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وجرائم الإرهاب، والاختلاس أو الغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو للأشخاص في وضعية إعاقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
