أفريقيا برس – المغرب. يواصل المغرب تأكيد دوره كلاعب محوري في حركية الهجرة بغرب إفريقيا، وفقاً لتقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول “طريق الأطلسي لغرب إفريقيا” للفترة من يناير إلى يونيو 2025. التقرير يوضح كيف أن التغيرات الإقليمية، وتعزيز الضوابط الحدودية، والإصلاحات الوطنية الجارية تعيد تشكيل أنماط الحركة نحو أوروبا.
صدر التقرير في 2 دجنبر، ويؤكد أن المغرب لا يزال «محورياً في التنقل الإقليمي كبلد منشأ وعبور ووجهة»، رغم أن دوره اليوم يتأثر بشكل أكبر بالضغوط الإقليمية بدلاً من مغادرة أعداد كبيرة من المواطنين المغاربة.
يمتد طريق الأطلسي لغرب إفريقيا من غرب وشمال إفريقيا وصولاً إلى جزر الكناري، ويشمل مراكز انطلاق رئيسية في المغرب وموريتانيا والسنغال. ويشير التقرير إلى أن العبور يتبع نمطاً موسمياً ثابتاً، حيث تزداد الأعداد بين سبتمبر وفبراير، وتقل خلال أشهر الربيع والصيف.
انخفاض عدد المغاربة على طريق الأطلسي
تشير البيانات التي جمعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين يناير ويونيو 2025 إلى أن حوالي 11,400 شخص وصلوا إلى إسبانيا عبر طريق الأطلسي، منهم 910 مغاربة فقط، بينما شكل الماليون 5,008 وافدين، والسنغاليون 2,532، والغينيون 1,229. وساهمت موريتانيا بـ 438 وافداً، تليها كوت ديفوار بـ406 وغامبيا بـ262.
يمثل هذا تحولاً كبيراً مقارنة بنهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، عندما كان المغاربة يشكلون نحو 70٪ من الوافدين إلى جزر الكناري، لا سيما في عام 2018. وكما يوضح تقرير المفوضية، «زادت نسبة مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء بشكل كبير… بينما انخفضت الوافدات من السنغال وغينيا والمغرب بشكل طفيف».
رغم هذا التغيير، لا يزال المغرب من بين الدول السبع الرئيسية للوافدين ويستمر في استقبال الأشخاص النازحين: حوالي 130 لاجئاً وطالب لجوء انتقلوا إلى موريتانيا والمغرب والسنغال خلال فترة التقرير كـ «دول لجوء ثانوية»، معظمهم من مالي والسودان.
يفسر التقرير هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن طريق الأطلسي أصبح في السنوات الأخيرة بديلاً مفضلاً للمعابر المتوسطية للعديد من المواطنين السنغاليين والماليين، جزئياً بسبب انخفاض تكاليف العبور والشبكات الأكثر سهولة.
بينما يستمر السنغال وغامبيا في العمل كمراكز برية، يتجه عدد متزايد من الأشخاص شمالاً عبر موريتانيا باتجاه المغرب، وهي ظاهرة عززتها قيود التنقل الأشد صرامة في الجزائر.
كما تشير المفوضية، «يعد العبور البحري من المغرب الأقصر والأقل خطورة من بين مختلف الدول التي ينطلق منها على طول الطريق»، مما يضمن أهمية البلاد الاستراتيجية حتى عندما يتقلب العدد الإجمالي للانطلاقات.
الضغوط الديموغرافية، عدم الاستقرار الإقليمي وإدارة الهجرة
يصف التقرير المغرب كبلد عبور واستقبال مستقر نسبياً، حيث يتشكل دوره بفعل الضغوط الديموغرافية، وعدم الاستقرار الإقليمي، وإدارته الخاصة للهجرة. ويبرز أن المغرب عزز التعاون الدولي، محافظاً على «نهج مفتوح» لاستقبال اللاجئين من خلال تحسين إجراءات التوثيق، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وإدارة الحدود التي تركز على الإنسان.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة: 45٪ من اللاجئين وطالبي اللجوء لا يمتلكون وثائق صالحة، مما يحد بشدة من الوصول إلى الخدمات ويعقد آفاق الاندماج. يتطلب الدخول في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في المغرب غالباً تصريح إقامة، ويشير بعض اللاجئين إلى أنهم يواجهون رفضاً تمييزياً بناءً على الجنسية.
يبقى الوصول إلى الخدمات غير متكافئ. يمكن للاجئين في المغرب الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية المجانية والتعليم الابتدائي، لكن التعليم الثانوي والعالي، بالإضافة إلى الأدوية، لا يزال مكلفاً. يُسمح بالعمل فقط لأولئك الذين يحملون تصاريح إقامة، مما يترك العديد من النازحين في ظروف هشة.
تشير المفوضية إلى أنه، على الرغم من أن المغرب يحمي معظم اللاجئين الموثقين من الطرد، إلا أن البلد لا يزال يفتقر إلى نظام لجوء وطني يعمل بشكل كامل. ونتيجة لذلك، تظل المفوضية مسؤولة عن التسجيل المسبق، وتحديد وضع اللاجئ، وإصدار وثائق الحماية.
على الرغم من هذه القيود، يتعاون المغرب بشكل وثيق مع المفوضية في إدارة الحدود الإنسانية، وهو إطار يهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال، وتعزيز آليات الحماية، وضمان تحديد وتوجيه ضحايا الإتجار بالبشر.
