أفريقيا برس – المغرب. دعت ثلاث جمعيات مغربية، هي “كيف ماما كيف بابا”، و”إعلام وثقافات”، و”الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، إلى مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر عن طريق التكنولوجيا، وأطلقت حملة تدعو إلى إصلاح عميق للأطر القانونية والمؤسساتية عبر مقاربة شمولية ومنسقة لمواجهة هذه الآفة وكسر حلقة الإفلات من العقاب.
وأكدت الجمعيات أن العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي يتجلى في أشكال متعددة مثل التنمر الإلكتروني، والابتزاز بنشر صور حميمية، وخطاب الكراهية، والتزييف العميق، والتشهير الإلكتروني. واعتبرت أن هذه الممارسات ليست مجرد “كلمات جوفاء”، بل عواقبها مأساوية، فيما يعزز إخفاء الهوية شعور المعتدين بالأمان ويعرقل المتابعات القضائية.
وأضافت أن هذه الأشكال من العنف تمثل امتداداً لعدم المساواة القائمة، وتستهدف النساء والفتيات بأشكال متعددة، حيث تخلف آثاراً اجتماعية ومهنية وقانونية خطيرة. كما تدفع الناجيات إلى الانسحاب من الفضاء الرقمي الذي يعد محورياً للتعلم والعمل والمشاركة المواطنة، وهو ما يعرقل بدوره جهود تحقيق المساواة بين الجنسين.
وأشارت إلى أن هذه الهجمات تسبب أعباء نفسية كبيرة تشمل القلق والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، وقد تؤدي في أحيان كثيرة إلى الانتحار. وأكدت أن العنف الرقمي لا يقتصر على تدمير السمعة، بل قد يؤدي إلى فقدان الأرواح، مبرزة خطورة انتقال المعتدين من التهديد إلى التنفيذ. واستشهدت بتقرير أممي لعام 2021 يفيد بأن 58.1% من النساء في المغرب تعرضن للعنف أو التحرش عبر الإنترنت، وأن واحدة من كل ثلاث شهدت انتقاله إلى الواقع.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعيات إلى إدماج العنف الرقمي بشكل صريح في الإصلاح المرتقب للقانون الجنائي مع إقرار عقوبات رادعة، وإجراء دراسات وطنية منتظمة لرصد الظاهرة وتوثيق آثارها. كما طالبت بآليات آمنة وفعالة لتلقي الشكاوى، وبإشراك الفاعلين في قطاع التكنولوجيا لتطوير أدوات للحماية والرقابة والوقاية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
