أفريقيا برس – المغرب. أجازت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) طرح عقار “أوزيمبيك” في السوق الوطنية خلال شهر نونبر، ليصبح متاحا لأول مرة للمرضى المغاربة المصابين بالسكري من النوع الثاني. ويعد هذا الدواء القابل للحقن، والمحتوي على مادة السيماغلوتيد، علاجا مكملا للنظام الغذائي والنشاط البدني، وقد أثبت فعاليته في تحسين جودة حياة المرضى، في بلد تصل فيه نسبة انتشار السكري إلى 10.6% بين البالغين، أي ما يعادل 2.7 مليون شخص.
وبمناسبة اليوم العالمي للسكري وإطلاق حملة وطنية ما بين 14 نونبر و15 دجنبر 2025، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن 10.4% من المغاربة يوجدون في “مرحلة ما قبل السكري”، نصفهم يجهلون إصابتهم، ما يؤخر تلقي العلاج. وتشير بيانات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM) إلى أن التكلفة الاقتصادية للمرض تجاوزت 1.5 مليار درهم سنة 2022 وحدها.
ورغم الترحيب الرسمي والمدني بتوفر “أوزيمبيك”، حذّرت جمعية الوصول إلى العلاج (ITPC-MENA) من أن “وراء هذه الأخبار الجيدة تكمن مشكلة هيكلية تتعلق بسياسة الأدوية»، مؤكدة أن طريقة تطبيق المغرب لبند “حصرية البيانات السريرية” قد تعيق وصول نسخ الدواء البديلة منخفضة التكلفة، مما يحدّ من استفادة المرضى ذوي الدخل المحدود أو غير المؤمنين.
حصرية تعطل وصول الأدوية البديلة
وتوضح الجمعية أن المادة 4 من المرسوم الخاص بترخيص التسويق (AMM) تمنح الدواء المبتكر حماية لبياناته السريرية لمدة خمس سنوات، يمنع خلالها اعتماد أي طلب لدواء دواء بديل على تلك البيانات، وهو ما قد يؤخر دخول النسخ البديلة لـ”أوزيمبيك” إلى السوق رغم الحاجة المُلحّة إليها.
وقال عثمان المراكشي، مسؤول المناصرة في ITPC-MENA، في تصريح لـ “يابلادي”، إن “القانون الصارم المرتبط بحصرية البيانات السريرية لا يسمح باستيراد أو تصنيع الأدوية البديلة محليا لسنوات طويلة”. وأكد أن الجمعية نبهت الوكالة المغربية للأدوية إلى هذا الإشكال، وأن الأخيرة بصدد “مراجعة المرسوم”. وأعرب عن أمله في أن تُعتمد ملاحظات الجمعية خدمةً للمرضى، “إن لم يكن من أجل أوزيمبيك، فمن أجل أدوية أخرى مرتفعة التكلفة”.
وتشير المنظمة إلى أنه حتى في الحالات التي تكون فيها براءة الاختراع منتهية الصلاحية أو غير موجودة، فإن الإدارة المغربية تبقى مقيدة بفترة الخمس سنوات، ما لم تُلزم الشركة المنتِجة للدواء البديل بإجراء تجارب سريرية جديدة، مكلفة ومثيرة للجدل أخلاقيا. وترى ITPC-MENA أن التشريع الحالي “يتجاوز المعايير الدولية” ويحرم المغرب من الهوامش التي تتيحها قواعد منظمة التجارة العالمية لدعم الوصول إلى الأدوية البديلة.
مخاوف من تحويل الاستخدام
ومنذ ظهوره في أسواق أخرى، تم تحويل “أوزيمبيك” عن استخدامه الأصلي من قبل غير المصابين بالسكري بهدف إنقاص الوزن، ما تسبب في موجات نقص وتزوير وآثار جانبية بسبب الاستعمال غير المؤطر. وقد دفعت هذه الانحرافات دولا مثل فرنسا إلى فرض تنظيم صارم على وصفه، حيث يبلغ سعر القلم الواحد 76.58 يورو، أي أكثر من 300 يورو لأربع جرعات شهرية.
ويعتقد عثمان المراكشي أن الحل في المغرب لا يكمن في التضييق على المرضى عبر رفع الأسعار بذريعة الحد من سوء الاستخدام، وإنما في “تنظيم يضمن الوصول العادل إلى الدواء والدواء البديل معا”، مؤكدا أن المملكة تتوفر على الموارد البشرية والإدارية والتشريعية اللازمة، وأن تطوير نسخة دواء بديلة محلية “سيعزز السيادة الصحية ويخفف العبء المالي على المرضى وصناديق التأمين».
وتدعو ITPC-MENA الوكالة المغربية للأدوية والوزارة الوصية إلى “تصحيح بند حصرية البيانات”، من خلال تقييد الحماية عندما يكون الدواء متداولا لأكثر من 18 شهرا في دول مرجعية، واستثناء الحالات التي تتوفر فيها بالفعل أدوية بديلة مسجلة عالميا أو تلك التي انتهت حماية براءة اختراعها.
كما تدعو الجمعية إلى “تغليب المصلحة العامة للصحة”، والسماح للوكالة بالتخلي عن حصرية البيانات عند الحاجة الصحية العاجلة، أو في حالات الضغط المالي الكبير، أو لدعم الصناعة المحلية للأدوية البديلة.
