أفريقيا برس – المغرب. طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي، وبالإفراج الفوري عن الشباب الموقوفين على خلفيتها، مع الحرص على تمتيع كافة المتابعين بضمانات المحاكمة العادلة.
كما طالبت الحكومة بفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع كافة التعبيرات الشبابية، وتقديم أجوبة إجرائية، واضحة، وعاجلة تستجيب للمطالب الملحة في توفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها على موقفها الحقوقي بضرورة احترام حرية التجمع والتظاهر السلميين، باعتبارهما حقا من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور المغربي، كما شددت على ضرورة احترام القانون في فض التجمعات والتظاهرات والوقفات بما يضمن كرامة المحتجين/ات، مع الحرص على عدم تعريضهم/ن لأي تهديد يمس سلامتهم/ن البدنية أو النفسية.
وأكدت على كون ممارسة الحق في الاحتجاج والتظاهر والتجمع لا يمكن التمتع به وممارسته كحق إلا في إطار احترام التعبير السلمي، وأكدت رفضها لكل أشكال العنف الممارس أيا كان مصدره.
كما أعلنت رفضها لكل الانحرافات والأعمال غير القانونية التي من شأنها أن تشكل تهديداً لاستمرارية المرافق العمومية أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وطالبت الحكومة بفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع كافة التعبيرات الشبابية، وتقديم أجوبة إجرائية، واضحة، وعاجلة تستجيب للمطالب الملحة في توفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل؛ ودعت الإعلام العمومي إلى فتح المجال للأصوات الشبابية بمختلف تعبيراتها لتبليغ صوتها ورسالتها ومطالبها بكل حرية.
ورغبة منها في تيسير إيجاد حلول سريعة وفعالة، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن فتح أبوابها للشباب من أجل الاستماع إليهم، كما أعلنت وضع مقراتها رهن إشارة الشباب المحتج لتنظيم حوار يجمع كل الجهات المسؤولة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
