أفريقيا برس – المغرب. شكّل وصول أكثر من 1000 طفل غير مصحوبين بذويهم من المغرب إلى سبتة في ماي الماضي “تحدياً” لنظام الحماية في المدينة، ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في تقرير جديد أصدرته يوم الأربعاء، إلى نقل هؤلاء الأطفال من سبتة وجزر الكناري إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.
وتقدر اليونيسيف، في أعقاب الأحداث التي شهدتها سبتة يومي 17 و 18 ماي 2021، أنه من بين أكثر من 8000 شخص دخلوا المدينة، يوجد حوالي 1500 قاصر، تم التكفل بـ1128 منهم من قبل السلطات المختصة.
ونقلت المنظمة عن مكتب المدعي العام في سبتة المتخصص في شؤون القاصرين، أن هناك حوالي 820 منهم يتواجدون في مراكز الإيواء التي تم تخصيصها لاستقبالهم، وأضافت أن هذه الأرقام تختلف من حين لآخر، مشيرة إلى أنه توجد من بينهم 80 فتاة، وحوالي 600 طفل دون سن 16.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أنه يوجد ما بين 300 و 500 طفل يعيشون في الشوارع، علما أنه قبل أحداث سبتة كانت المدينة تضم حوالي 240 طفلاً مهاجراً غير مصحوبين بذويهم في مراكز الحماية المخصصة لهم، لكن مع وصول أكثر من 1000 طفل في 17 و18 ماي الماضي “وضع نظام حماية الطفل في سبتة ليس فقط أمام تحد غير مسبوق في إسبانيا، ولكن أيضًا أمام تحدٍ غير مقبول” حسب تقرير اليونيسيف.
وأضاف أنه على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها سلطات حماية الطفل في سبتة لإيجاد حلول طويلة الأمد، منذ يونيو 2021، لكن هذه الحلول تقتصر على “نقل هؤلاء الأطفال فقط إلى إكستريمادورا، أو غاليسيا، أو جزر البليار، أو الأندلس، إلى قشتالة أوليون أوأراغون”.
وأمام هذا الوضع، قام فريق من منظمة إنقاذ الطفولة بإسبانيا واليونيسيف بدعم سلطات المدينة، بتعزيز البرامج التي تهدف إلى إعطاء مقترحات، أهمها أن يتم نقل القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى بلد آخر في الاتحاد الأوروبي، أو إعادتهم إلى المغرب، شريطة “أن تتم هذه الإعادة بجميع الضمانات التي يوفرها التشريع الإسباني والمعايير الدولية”، أو نقلهم من سبتة إلى مدينة أخرى في إسبانيا.
وأوضحت اليونيسف أن المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء القاصرين “لا تُحصى”، لا سيما فيما يتعلق بحماية الصحة النفسية، مما يتطلب اتخاذ “إجراءات عاجلة على أعلى مستوى في الدولة “، ومن خلال “المسؤولية المشتركة لجميع الإدارات العامة في إسبانيا”. كما دعت المنظمة سلطات مدينة سبتة إلى مواصلة “جهودها لضمان أعلى مستوى من المسؤولية، مع الأخذ بالاعتبار المعايير الوطنية والدولية كمرجع”.
وقال غوستافو سواريز بيرتيرا، رئيس اليونيسف في إسبانيا “نحن بحاجة إلى سياسة طوارئ على مستوى الدولة تمنع تشبع نظام الحماية وتتيح الاهتمام الفردي والكافي بحالة كل صبي وفتاة”.
وتابع “لهذا السبب، نقدم اليوم للحكومة الإسبانية اقتراحًا لنموذج لإدارة الطوارئ الإنسانية في مجال الهجرة للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم. يشتمل هذا النموذج على أدوات وآليات مختلفة، مثل التنسيق المناسب بين المؤسسات العامة، وآلية الإحالة الوطنية، ووحدة الاستجابة السريعة للأطفال في حالات الطوارئ أو سرعة أكبر في الإجراءات، بهدف واحد: الحماية الكاملة لحقوق الأطفال”.
ومن الجوانب المهمة الأخرى التي جاءت في تقرير اليونيسف، قلة المهنيين المتخصصين ونقص تدريب فرق العمل في العديد من مراكز الحماية، كما تحدث التقرير أيضا عن عدم وجود عدد كافٍ من الأشخاص الذين يجيدون اللغة العربية والدارجة، للتواصل مع الأطفال المغاربة.
كما نبهت اليونيسيف إلى حالات “هروب” مجموعة من القاصرين الذين قرروا مغادرة مراكز الحماية، والمخاطرة بحياتهم سواء بالعيش في الشارع، أو محاولة العبور إلى شبه الجزيرة الإيبيرية في ظروف بالغة الخطورة.
