آمنة جبران
أهم ما يجب معرفته
سمية الركراكي، القيادية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكدت في حوارها أن الجمعية تواصل نضالها من أجل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في المغرب. وأشارت إلى أن عدم التجاوب الحكومي مع مطالب الشباب يزيد من الاحتقان الاجتماعي، محذرة من أن المقاربة الأمنية ليست الحل المناسب.
أفريقيا برس – المغرب. أكدت سمية الركراكي، القيادية بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حوارها مع “أفريقيا برس”، أن “الجمعية الحقوقية تواصل التحرك والنضال إلى حين إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في البلاد، والتي عرفت بحراك جيل زد.”
وأشارت إلى أنه “في ظل عدم التجاوب والتفاعل الحكومي مع مطالب الشباب الذي ينادي بحقوقه الأساسية في الصحة والتعليم، فإنه يصعب تحقيق تهدئة”، كما أن “فرضية الاحتقان الاجتماعي ستبقى قائمة”، لافتة إلى أن “المقاربة الأمنية ليست الحل الملائم لاحتواء الحراك، والأفضل تحقيق تطلعات الشارع وعدم الاكتفاء بسياسة الوعود والتسويف.”
كما تطرقت إلى “جهود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التعاطي مع ظواهر أخرى مقلقة في المجتمع المغربي مثل تصاعد العنف الرقمي ضد المرأة”، وبينت أن هذه “ظاهرة تشمل جميع الفئات لكن النساء هن الفئة الأكثر تضرراً، وهي ضرب سافر لحرية التعبير التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية”.
وسمية الركراكي هي حقوقية مغربية، وهي قيادية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعد أحد أبرز الجمعيات العريقة في المغرب.
كيف تقيمين المشهد الحقوقي في المغرب خاصة مع تعاطيه مع حراك جيل زد في الآونة الأخيرة؟
الساحة الحقوقية عامة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان خاصة واكبت حراك جيل زد منذ انطلاق شرارته، وذلك عبر إنجاز تقارير وبيانات ومواكبة المعتقلين والمعتقلات عبر توفير هيئة دفاع وتمكين العائلات واللجان الداعمة للحراك. فروع الجمعية ومقراتها كانت مفتوحة لدعم العائلات والمتابعين/ات.
لماذا برأيك تراجع صوت حراك جيل زد في وقت وجيز، هل لأنه حراك عابر أم أن المقاربة الأمنية نجحت في إضعافه؟
في الواقع يجب التذكير أن الآلاف من الشباب تُوبع قضائياً، ودائماً ما سعت الدولة إلى توقيف الاحتجاجات عبر مقاربة أمنية. مع ذلك المطالب لا زالت قائمة والنضال لا زال مستمراً إلى حين إطلاق سراح ووقف المتابعات على الشباب. ويجب أن لا ننسى أنه وقع استشهاد ثلاثة شباب في مدينة القليعة إقليم أكادير على خلفية هذه الاحتجاجات، وكذلك كانت هناك إصابات خطيرة، مثلاً ما حصل في مدينة وجدة بعد دهس سيارة الشرطة للمحتجين. وما نلاحظه أنه لم تكن هناك إجابات عملية من المسؤولين حول كل ما وقع، بل مجرد وعود وحلول ترقيعية.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعربت مؤخراً عن قلقها من هيمنة المقاربة الأمنية في البلاد، هل تعتقدين أن هذا التوجه يزيد من فرص الاحتقان الاجتماعي بدل التهدئة؟
ما يزيد من فرص التهدئة هو التجاوب مع مطالب الشباب المحتج والتي تنادي بحقوق أساسية مثل التعليم والصحة. وبما أنه ليس هناك حلول لحد الآن ولا يوجد تفاعل مع هذه المطالب، فالاحتقان الاجتماعي يبقى سارياً. المقاربة الأمنية لم تكن أبداً حلاً أو إجابة لمشاغل وتطلعات هؤلاء الشباب. ويجب التذكير أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دائماً ما كانت إلى جانب الجماهير الشعبية في مطالبها العادلة والمشروعة.
هل حان الوقت لمراجعة السياسات العمومية بالبلاد والبحث عن حلول جدية لتحقيق تطلعات المواطن ومطالبه الاجتماعية؟
في الواقع ما نلاحظه هو العكس، أي أنه هناك تأخير وتماطل كبيرين. المطالب هي مطالب حول حقوق أساسية يجب أن يتمتع بها المواطنون والمواطنات. كيف يمكننا أن نتحدث عن كأس إفريقية وكأس العالم والمواطنين والمواطنات ليس لهم/ن الحق في الصحة مثلاً. التلاميذ والتلميذات. الطلبة والطالبات وعدد كبير من المعطلين والمعطلات ليس لهم/ن حتى تغطية صحية ومساعدات اجتماعية عادلة ومعممة.
ما هي رؤية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحل الأزمة الاجتماعية في المغرب؟
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترصد باستمرار ما يقع في المجتمع المغربي، وحراك جيل زد مثلاً، وثقت فيه العديد من الخروقات المتعلقة بحرية التعبير حول المنصات. كما تستقبل طلبات المؤازرة القانونية، وفي كل حملاتها التوعوية تقوم بالتذكير بالخطر الرقمي الذي أصبح يهدد النساء وكل المواطنين/ات.
ما هي تحركاتكم من أجل الدفاع عن حقوق المرأة المغربية وخاصة في ظل ما تتعرض له من عنف وتمييز، وهل تلمسون لأثر للحملات التوعوية في هذا الجانب أم لا؟
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دائماً ما كانت تدافع عن المرأة وقضاياها. في هذه الظرفية مثلاً هناك الحملة العالمية ضد العنف ضد النساء، والتي انخرطت فيها الجمعية من خلال مائدة مستديرة ووقفة احتجاجية ولا زالت خطوات أخرى قادمة. ومن مبادئ الجمعية هو الدفاع عن المساواة لتكون الحقوق موفرة للمرأة وللرجل دون تمييز.
هناك مخاوف كذلك من تزايد ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء، وهناك من وصفها ب”الجائحة الصامتة” بالبلاد، ما هي حلولكم وتحركاتكم من أجل الحد من هذه الظاهرة المقلقة؟
بالنسبة لظاهرة العنف الرقمي، فهي في تزايد مثير ومقلق جداً، ليس فقط على النساء، وإن كانت الفئة الأكثر تضرراً، وهذا يأتي في سياق “التفاهة” المروّج لها في المواقع، حملات التنمر، السب والشتم ضد من يعبر عن رأيه، والأكثر خطراً هو متابعة صحفيين، صحفيات، شباب، مناضلين ومناضلات، مواطنين ومواطنات على تعليقات، تدوينات وفي بعض الأحيان فقط على “j’aime” أو “لايك”، هذا ضرب سافر لحرية التعبير التي ينص عليها الدستور والمواثيق. الواجب هو حماية مستخدمي/ات الإنترنت وتوفير المساحة الكافية لهم، وليس قمعهم/ن في الشارع وفي الافتراضي. بدون التحدث عن التجسس واستعمال المعلومات الشخصية.
