أفريقيا برس – المغرب. تواجه وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، عدة بلاغات قُدمت إلى النيابة العامة في باريس. والسبب هو ما يُزعم عن عدم إدراجها لمجوهرات ثمينة في تصريحاتها الرسمية عن الممتلكات. ووفقًا لصحيفة ليبراسيون الفرنسية، يُزعم أن داتي لم تُفصح عن 19 قطعة من المجوهرات تُقدر قيمتها بـ 420 ألف يورو، والتي تمتلكها منذ عام 2017.
إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فإن ذلك سيضع رشيدة داتي في موقف حرج أمام الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة (HATVP)، المسؤولة عن مراقبة صحة تصريحات المسؤولين الفرنسيين. وصرحت المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس: “يجب عليها تسوية الأمر إذا كان ذلك صحيحًا”.
تنفي الوزيرة السابقة للعدل، ذات الأصول المغربية، بشكل قاطع أي تقصير، مؤكدة أنه ليس لديها “ما يجب تسويته”. وأعلنت أنها تقدمت بشكوى ضد الصحفي لوران ليجيه، الذي أجرى التحقيق، متهمة إياه بالتحيز وبوجود علاقة سياسية وثيقة مع عمدة باريس، آن هيدالغو.
بلاغ آخر، قدمه السيناتور الاشتراكي ريمي فيرو، يذكر رسومًا غير معلنة يُزعم أن رشيدة داتي تلقتها بين عامي 2010 و2011 أثناء عضويتها في البرلمان الأوروبي. ويؤكد محاموها أنها “لم تكن أبدًا محامية لشركة GDF Suez”، الشركة المذكورة في التحقيق.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تخضع فيه الوزيرة بالفعل لإجراءات قانونية منفصلة، حيث يجري تحقيق قضائي بشأن مزاعم فساد تتعلق بعلاقاتها المهنية مع كارلوس غصن، المدير السابق لشركة رينو-نيسان.
رغم الضغوط القضائية، تواصل الوزيرة الاحتفاظ بموقفها وتنفي جميع الاتهامات. ولم تحدد النيابة العامة في باريس حتى الآن ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشأن هذه البلاغات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
