أفريقيا برس – المغرب. عبر تحالف واسع من النقابات والمهنيين العاملين في قطاع الإعلام بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون الذي تقترحه الحكومة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واعتبره تراجعا خطيرا عن مكتسبات حرية التعبير والتنظيم الذاتي.
وخلال سلسلة من اللقاءات التي عقدت في الرباط ما بين 22 و26 يوليوز 2025، أعربت أبرز المنظمات الممثلة للصحفيين والناشرين والفاعلين الجمعويين عن رفضها لنص تشريعي”يشوه فلسفة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر،”.
وقد جاء هذا التحرك بمبادرة من كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير”حاتم”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي شددت على أن المشروع يمثل “تراجعا ديمقراطيا وتهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة بالمغرب”.
انتقادات لبنية المشروع ومخالفته للدستور
الاعتراضات تتركز على التعديلات التي يقترحها المشروع بشأن تركيبة وحكامة المجلس الوطني للصحافة. وتعتبر الهيئات الرافضة أن النص يتعارض مع عدد من المبادئ الدستورية، لاسيما المواد من 24 إلى 28 التي تكرّس حرية التعبير، والمواد 12 و13 و33 التي تؤطر المشاركة المواطِنة وأدوار الهيئات التمثيلية.
وترى هذه الأطراف أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تقويض استقلالية الجسم الصحفي، عبر إضعاف تمثيلية المهنيين داخل المجلس وتحويله إلى أداة للضبط السياسي، ما يُفقده وظيفته الأساسية كمؤسسة تنظيم ذاتي مستقلة.
اعتماد دون تشاور و”إحياء جهاز غير دستوري”
كما انتقدت النقابات والمنظمات الموقعة على البيان طريقة اعتماد المشروع، مشيرة إلى غياب أي تشاور مسبق مع الفاعلين المعنيين، وتسريع تمريره داخل البرلمان، في وقت كانت الحكومة قد جمّدت فيه انتخابات المجلس، ما حال دون تجديده بشكل ديمقراطي، وأوضح البيان أن انفراد الحكومة بإصدار المشروع وإقدامها على إحالته على البرلمان ومصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي، بعد تجميدها لعمل المجلس وتوقيف إمكانية تجديده عبر الانتخابات كما ينص عليها القانون، يعد إجراء يتعارض في جوهره وقيم الديمقراطية، وانتظارات الجسم الصحافي والإعلامي، والرأي العام الوطني؛ وتؤكد أن مشروع القانون هذا، هو إعادة إنتاج وتجديد للمقترح القانوني المتخلى عنه بسبب عدم دستوريته التي توسلت التعيين.
دينامية موحدة لمواجهة المشروع في مواجهة ما وصفوه بـ”التضييق على الحريات”، أعلن الفاعلون عن إطلاق دينامية موحدة للدفاع عن حرية الصحافة، تضم نقابات ومنظمات حقوقية وثقافية، إلى جانب شخصيات مستقلة من الوسط الإعلامي.
وأكد البيان أن القضية تتجاوز الإطار المهني الضيق، باعتبار أن حرية الصحافة تمس جوهر الحقوق الأساسية للمجتمع المغربي. كما أُعلن عن إعداد سلسلة من المبادرات، تشمل تعبئات ميدانية، وبلاغات، وتحركات جماعية لمواجهة ما وصفوه بمحاولة فرض قانون يهدد المكتسبات الديمقراطية في قطاع الإعلام.
أول الموقعين على النداء: النقابة الوطنية للصحافة المغربية (SNPM) الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT) النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)
نادي الصحافة بالمغرب منظمة حريات الإعلام والتعبير”حاتم” منتدى الصحفيين الشرفيين الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الرقمي اتحاد الصحفيين المغاربة الهيئة الوطنية لناشري الصحافة
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
