أفريقيا برس – المغرب. في متابعة لقضية مجزرة السوق الأسبوعي بجماعة حد الدرا في إقليم الصويرة، أكدت جمعية حماية المستهلك أن ما تم رصده عبر الصور المتداولة والتي تظهر مشاهد لدماء وأوساخ متناثرة في كل مكان، هو جزء من أزمة شاملة تعاني منها المجازر القروية المغربية، والتي تعيش حالة من الإهمال وعدم احترام معايير السلامة الصحية.
واقع مأساوي
وفي تعليقه على الواقعة، وصف محمد كيماوي، رئيس الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، الحالة بأنها ليست معزولة، بل تعكس واقعا مأساويا تعاني منه أغلب المجازر القروية في المغرب. وقال “هذه المجازر تعمل في ظل فوضى وعشوائية خطيرة، بعيدا عن أي تنظيم أو احترام للمعايير الصحية الدولية، مما يشكل تهديدا خطيرا لصحة المستهلك ويكشف عن خلل عميق في منظومة السلامة الصحية”.
وأكد كيماوي محمد أن “غياب الرقابة الفعلية من طرف أونسا” – الهيئة المكلفة بضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية – يعد من أبرز أسباب هذه الكارثة، حيث يقتصر دورها على إرسال طبيب بيطري مرة كل ثلاثة أشهر أو أكثر، دون أي متابعة أو زيارات.
“هل يمكن أن نتخيل أن الكلاب تتجول بحرية داخل أماكن الذبح؟ أو أن لحوم الدجاج تترك لساعات تحت أشعة الشمس وسط الحشرات؟ للأسف هذا هو حال هذه المجازر” محمد كيماوي، رئيس الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب
وعبر الناشط الحقوقي عن أسفه مشيرا إلى أن معظم هذه المجازر غير معتمدة، مشيرا إلى أن عدد المجازر المعتمدة رسميا محدود جدا، أما الأغلبية الساحقة، فهي مجازر عشوائية تفتقر لأي ترخيص أو مراقبة، ومع ذلك تشكل المصدر الرئيسي للحوم التي تستهلكها الأسر المغربية يوميا”.
المجازر المعتمدة هي وحدها التي تتوفر على ترخيص من أونسا، بعد احترام دفتر التحملات، والذي ينص على ضرورة توفير فضاء مخصص لراحة الحيوانات قبل الذبح لمدة لا تقل عن 24 إلى 48 ساعة، فصل واضح بين مناطق الذبح والسلخ، توفر الثلاجات، وجود نظام صرف صحي، وسقف يمنع تسلل أي حيوانات ضالة، وغيرها من شروط النظافة الصارمة، حسب ما أوضح الناشط الحقوقي.
تهديد صحي حقيقي للصحة العامة
وحذر رئيس الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب من انعكاسات هذا الإهمال على صحة المواطنين وبشكل أخص سكان القرى، مشيرا إلى تكدس المرضى في مستشفيات المنطقة جراء استهلاك لحوم غير صحية، مما يشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة.
وعبر الحقوقي عن أسفه لهذا الواقع “المزري” وقال “لا أنسى زيارتي لمجزرة إداوتنان التي تشهد ذبحا في ظروف غير إنسانية، فهي أبعد بكثيرعما شاهدناه في جماعة حد الدرا بإقليم الصويرة، “لا يمكنني وصف المشهد” حيث تعرض اللحوم في الهواء الطلق لساعات دون حماية وتحت الشمس.
كما أن وسائل نقل اللحوم في العديد من المناطق تبقى بدائية وغير صحية، ما يزيد من خطر تلوث اللحوم وتعريض صحة المستهلكين للخطر. “البعض ينقل اللحوم عبر عربات تقليدية تجرها الحمير أو دراجات نارية ثلاثية العجلات، وأحيانا تنقل إلى المدينة في سيارات نقل غير مبردة، ما يشكل خطرا إضافيًا على صحة المستهلك”
رئيس الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب وأمام هذا الوضع، أشار رئيس الجمعية، إلى أنه سبق لهم أن نظموا عدة ندوات ووجهت نداءات متكررة للتحذير من هذه المخاطر، مؤكدين أن المواطنين يستهلكون “سموما حقيقية” يوميا، إلا أن هذه التحذيرات بقيت دون استجابة فعلية من السلطات المختصة.
وحمل المسؤولية كاملة لوزارة الفلاحة ولرئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، الذي كان وزيرا للفلاحة، مشيرا إلى أن فترته شهدت اختلالات خطيرة في قطاع الفلاحة والسلامة الصحية.
اختتم حديثه بالدعوة إلى فتح هذا الملف بجدية تامة، حفاظا على صحة المواطنين وحقهم في غذاء سليم وآمن، مطالبا بزيادة الرقابة، وفرض معايير صارمة، وتحديث بنيات المجازر بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
أرقام رسمية تكشف هشاشة المنظومة
تشير الأرقام الرسمية إلى وجود 14 مجزرة معتمدة في المغرب فقط، مقابل 264 مجزرة غير خاضعة لأي مراقبة و533 مجزرة تخضع لمراقبة جزئية، حسب ما صرح به وزير الفلاحة والصيد البحري السابق، محمد صديقي، في شتنبر 2022. وفي 3 ماي 2025، أقر أحمد البواري، وزير الفلاحة الحالي، بوجود إشكالات واختلالات متعددة تعيق التكامل الحقيقي لسلسلة اللحوم الحمراء في المغرب، من بينها ضعف البنيات التحتية، غياب شروط النظافة، ونمط تدبير غير ملائم.
وأوضح الوزير أن هناك خطة لتأهيل وبناء 120 مجزرة معتمدة على الصعيد الوطني بحلول عام 2030، تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
