أفريقيا برس – المغرب. على عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعد جلسة الثلاثاء الماضي، بشأن أن رفض تمتيع المؤثرة سكينة بنجلون بالسراح المؤقت يعود لرفضها توقيع شرط “عدم الحديث عن طليقها” أو التشهير به، أكدت محاميتها مريم برادة أن هذه المعلومات غير صحيحة إطلاقا.
وأوضحت برادة في تصريح خلال حديثها مع “يابلادي” أنها هي من قامت بإدراج شرط عدم التشهير وعدم الخوض في العلاقة السابقة ضمن اتفاقية الصلح التي حررتها بين الطرفين، وأن موكلتها وافقت عليه منذ البداية دون أي اعتراض، مشيرة إلى أنها أرسلت الاتفاق إلى الطليق ومحاميته للاطلاع والموافقة.
وأضافت أن موكلتها تنازلت عن مجموعة من الأمور التي كانت سابقا ترفض التنازل عنها، رغبة منها في إنهاء النزاع واستعادة حياتها الطبيعية. إلا أن الطليق، وفي وقت متأخر جدا وقبل الجلسة أدرج شروطا “تعجيزية تتعارض مع حقوقها الدستورية وحريتها الشخصية، وكأنها ستخرج من سجن لتدخل سجنًا آخر” حسب محاميتها.
وفيما يخص السراح المؤقت، نفت برادة أن يكون سبب رفضه راجعا لعدم توقيع الاتفاق، موضحة أن المحكمة اعتبرت الضمانات المقدمة لحضور موكلتها جلسات المحاكمة غير كافية، لتقرر تحديد الجلسة المقبلة في 9 دجنبر، من أجل منح الدفاع الوقت الكافي لتقديم دفوعاته القانونية.
وكان مهدي القباج طليق، سكينة، قد نشر بيانا للرأي العام أعلن فيه استعداده للتنازل “مقابل شروط أخلاقية”، غير أن ذلك تؤكد المحامية لم يتحقق لحدود الساعة.
ويذكر أن سكينة بنجلون جرى إيداعها السجن المحلي “عكاشة” الخميس الماضي، عقب شكاية طليقها المرتبطة بالتشهير، في ملف يحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن ظهرت سكينة في فيديوهات تتطرق لخلافاتها معه، وما عرف إعلاميا بـ”صاحبة أغلى طلاق بالمغرب”
