أفريقيا برس – المغرب. أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن «أي معالجة لملف التقاعد، يجب أن تكون شمولية ودون المساس بالمكتسبات ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية».
وقال عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية، مصطفى الشناوي في تصريح لـ Le360 إن الحكومة خلال الاجتماع الذي عقدته مع النقابات الأكثر تمثيلية، أول أمس الخميس، حول ملف التقاعد لم تقدم تصورها للإصلاح، مردفا: «الاجتماع كان مناسبة لاستئناف الاجتماعات حول ملف التقاعد والتي توقفت لأزيد من سنة»، مضيفا: «تم الاتفاق على على استئناف التفاوض داخل لجنة وطنية مكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر».
وأكد النقابي أن «رئيس الحكومة التزم باستئناف المشاروات بشأن ملف التقاعد بدون ضغط أو تسرع لمناقشة الإشكاليات التي تعانيها أنظمة التقاعد».
وأشار المتحدث أن المركزية النقابية التي يمثلها «طرحت مطلب الزيادة في معاش المتقاعدين الذي ظل جامدا منذ سنوات رغم ارتفاع الأسعار المعيشة وارتفاع معدلات التضخم»، مؤكدا أن «أي معالجة لملف التقاعد، يجب أن يحافظ على المكتسبات ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية، وتحمل الدولة مسؤوليتها في أداء ما بذمتها من مستحقات لبعض الصناديق وأنظمة التقاعد وتحمل مسؤوليتها في العجز الذي تعانيه هذه الصناديق». كما شدد المتحدث على ضرورة «وضع حكامة جديدة لهذه الأنظمة لأن طريقة التسيير الحالية أثبتت فشلها وقصرها، بالإضافة إلى إعادة النظر في طريقة استثمار المدخرات الأنظمة وكيفية توظيفها في السوق المالية حاليا فهي غير موفقة».
يذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت قد نبهت، في بلاغ لها، الحكومة لـ «عدم التسرع والتهويل فيما يخص وضعية أنظمة التقاعد، وكذا وجوب مدّ المركزيات النقابية بكل المعطيات المُحيَّنة«. كما المصدر ذاته على أن «أي انفراد بأية إجراءات أو قرارات أحادية، أو محاولة الإسراع بتمرير أي مشروع دون تفاوض حقيقي، فإن الحكومة ستجد أمامها الكونفدرالية والطبقة العاملة لمواجهته».
يذكر أن الحكومة عقدت، أول أمس الخميس 17 يوليوز 2025، اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية حول ملف التقاعد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
