أفريقيا برس – المغرب. تحدث وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الأربعاء، عن منجزات الحكومة لصالح الشغيلة منذ تنصيبها، كاشفا أن أكثر من مليون شخص بالقطاع العام استفادوا من الزيادة في الأجور، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
الزيادة العامة في الأجور
وذكر السكوري في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للعمال أنه تم تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم على دفعتين إذ تم صرف الدفعة الأولى في يوليوز 2024 بمبلغ صاف 500 درهم، وسيتم صرف الدفعة الثانية في يوليوز 2025 بمبلغ صاف 500 درهم، ليبلغ عدد المستفيدين 1.127.842 موظفا.
وبهذا، انتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام انتقل من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026؛ فيما انتقل الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام من 3000 درهم خلال 5 سنوات الاخيرة إلى 4.500 بحلول يوليوز 2025.
كلفة الاتفاقات الاجتماعية بالقطاع العام
وبحسب المسؤول الحكومي فإن « الكلفة الاجمالية للحوار الاجتماعي في القطاع العام ستبلغ تقريبا 5,74 مليار درهم مع بداية سنة 2026 وهي ميزانية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية ».
بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، توضح الكلمة، أنه تم صرف ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم مخصصة للحوار الاجتماعي القطاعي؛ وصرف الزيادة العامة في الأجور المقدرة في 1.500 درهم صافية شهريا، استفاد منها حوالي 330 ألف موظفة وموظفا بما فيهم أطر التدريس؛ وصرف التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا من بينهم أطر التدريس؛ وصرف التعويضات التكميلية لعدد من الفئات، والبالغ عددهم 100 ألف موظفة وموظف من بينهم أطر التدريس؛ وصرف التعويضات للأطر الادارية، استفاد منها ما يقارب 20 ألف مستفيد؛ وصرف المستحقات الناتجة عن الترسيم والترقية في الرتب لأفواج ما بين 2017 و2022، واستكمال صرفها، استفاد منها حوالي 119 ألف موظفة وموظفا من بينهم أطر التدريس؛ كما تم إقرار الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي كان مسارها المهني يتوقف في السلم 11، سيستفيد منها ما بين سنتي 2024 و2027 حوالي 80 ألف موظفة وموظف، من بينهم أطر التدريس.
وبالنسبة لقطاع الصحة، فقد بلغت الكلفة المالية الاجمالية للحوار الاجتماعي بهذا القطاع 3,5 مليار درهم؛ حيث تم إقرار زيادة خاصة بالممرضين بلغت 500 درهم و زيادة خاصة بالأطر الادارية؛ وتحسين مسار الترقيات؛ والرفع من قيمة التعويض عن الاخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية و التقنية و اعتماد لأول مرة هذا التعويض لفائدة الاساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و هو ما تم اعتماده في مرسوم تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي للاسبوع المنصرم؛ كما تم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة تضمن زيادة صافية مقدارها 1800 درهم في الأجرة الشهرية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
وفي قطاع التعليم العالي، بلغت تكلفة الحوار القطاعي بلغت تقريبا 2 مليار درهم حيث تم صرف الشطر الثالث والأخير من الزيادة التي همت التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، البالغ عددهم حوالي 15000، اعتبارا من فاتح يناير 2025؛ كما تم إقرار الزيادة في التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان بما قدره 3000 درهم صافية، تم سدادها دفعة واحدة لفائدتهم ابتداء من فاتح يناير 2025؛ بالإضافة إلى تخويل أقدمية اعتبارية للأساتذة الذين تم توظيفهم قبل 2023 لتسريع مسارهم المهني.
إنجازات الحكومة في القطاع الخاص
وأشارت الكلمة إلى الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، إذ انتقل الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري من 2.638 درهم سنة 2021 إلى ما يقارب 3.200 درهم، باحتساب الزيادة بنسبة 5% المرتقبة في يناير 2026، أي بزيادة إجمالية تقارب 600 دراهم، ما يمثل ارتفاعاً يقارب 20%؛ مما مكن من استفادة أزيد من مليوني شخص حالياً من هذا الأجر حسب المعطيات المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تم الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG)، لينتقل الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري من 1.860 درهم سنة 2021 إلى 2.360 درهم، باحتساب الزيادة بنسبة 5% المرتقبة في أبريل 2026، أي بزيادة إجمالية قدرها 540 درهماً؛ كما تم العمل على التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية في أفق 2028.
رفع الحيف على المتقاعدين
ولفتت كلمة المسؤول الحكومي إلى تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما من اشتراك (تقريبا 10 سنوات) إلى 1320 يوم من الاشتراك (تقريبا 4 سنوات)؛ كما تم تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على الأقل على 1320 يوم اشتراك من استرجاع بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية كذلك حصة اشتراكات المشغل. وبهدا، أصبح 200 ألف مؤمن لهم بمقدورهم الاستفادة من معاش التقاعد. وبلغت ميزانية تنزيل هذه الالتزامات 9 ,5 مليار درهم.
وأشارت الكلمة إلى مراجعة نظام الضريبة على الدخل، ابتداء من يناير من هذه السنة، بشكل يستفيد منه جميع العمال بالقطاع العام والخاص والتي وصلت قيمتها إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل مما ساهم في تحسين القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنات والمواطنين.
تم المصادقة على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب والذي سيمكن بحسب كلمة المسؤول الحكومي من تنظيم ممارسة حق الإضراب كفيل بحماية حقوق الشغيلة وكذا حق العمل وحقوق المجتمع؛ وضمان ممارسة الإضراب لجميع الفئات الخاضعة لمجال تطبيق القانون التنظيمي سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص بما فيها المهنيين والعمال المستقلين والعمال المنزلين؛ وحماية وتحصين حق الاضراب عبر منع أي إجراء عقابي أو تمييزي ضد الممارسين له؛ والتقليص من الآجال التي كانت طويلة في مشروع القانون من 30 يوم إلى 7 أيام بالنسبة للقضايا الخلافية في القطاع الخاص وهو أجل ضروري من أجل إعطاء الفرصة للتفاوض؛ تحصين حرية العمل.
مواصلة تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاقات الاجتماعية
أكدت الكلمة أن الحكومة ستواصل تنزيل الالتزامات المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور عبر الالتزام بصرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام في شهر يوليوز من هذه السنة بمبلغ 500 درهم؛ والالتزام بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5% في النشاطات غير الفلاحية في يناير 2026 و في النشاطات الفلاحية في أبريل 2026؛ وتوحيد الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية SMAG مع الحد الادنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية SMIG في أفق سنة 2028.
أما بخصوص الملفات الفئوية، سيتم مواصلة النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية يرمي لتحسين ظروف العمل، وفتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات الموظفين المشتركة بين الوزارات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين وهيئة التقنيين)؛ ومراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة مفتشي الشغل من أجل تحسين وضعيتهم وشروط عملهم باعتبارهم حلقة أساسية في رفع الحيف عن الشغيلة في القطاع الخاص.
وفيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، تم إرساء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي ستعمل في إطار المبادئ المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين في أبريل 2024 وعلى رأسها صيانة الحقوق المكتسبة للشغيلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
