أفريقيا برس – المغرب. انتقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف ما وصفه بالإقصاء غير المسبوق لمكونات مهنية أساسية في صياغة القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، محذرا من تفاقم الأزمة الوجودية التي يعيشها القطاع على المستويات القانونية والاقتصادية والتنظيمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب المنعقد يوم الجمعة 16 ماي 2025، والذي اعتبر من قبل الفيدرالية “اجتماعا في ظل أسوأ سيناريو لتدبير أزمة الصحافة الوطنية”، في وقت ما زالت فيه مشاريع القوانين الإعلامية قيد الدرس في الأمانة العامة للحكومة دون إشراك المهنيين، خلافا لما جرت عليه العادة منذ المناظرة الوطنية الأولى للإعلام سنة 1993.
وأعربت الفيدرالية عن استغرابها من استمرار تغييب التعددية في تركيبة لجنة دعم الصحافة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة، التي كانت تضم منذ أكثر من عقدين ممثلين عن مختلف مكونات الناشرين، باتت ممثلة هذه السنة بانتماء واحد فقط، ما يهدد بحسبها مصداقية وآليات توزيع الدعم العمومي.
وفي السياق ذاته، سجل المكتب التنفيذي استمرار نفس النهج التدبيري، رغم التنبيهات المتكررة للفيدرالية بشأن مآل الدعم العمومي وخروجه عن إطاره القانوني، مؤكدة أن هذا الدعم يجب أن يظل أداة مساعدة لا مصدرا وحيدا للبقاء.
كما دقت الفيدرالية ناقوس الخطر أمام التراجع الكبير في مبيعات الصحف الورقية، وتفشي ظواهر التشهير، وتفاقم اختلالات توزيع الصحف، إلى جانب التشرذم المهني الذي يعمّ الجسم الإعلامي الوطني.
وعلى صعيد التنظيم الذاتي للمهنة، شددت الفيدرالية على ضرورة الإعداد الفوري لانتخابات جديدة لمؤسسة التنظيم الذاتي، مع قرب انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، داعية وزارة الاتصال ورئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتهما في هذا الصدد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
