أفريقيا برس – المغرب. بعد التصريحات التي فجرها البرلماني أحمد التويزي داخل جلسة تشريعية، معلنا وجود ممارسات غش داخل بعض شركات الطحن بالمغرب، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي للتحقق من هذه الاتهامات، خاصة تلك المتعلقة بما وصفه المتحدث بـ “طحن الورق مع الدقيق”.
التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اتهم خلال مداخلته بعض الشركات بالتلاعب في منظومة الدعم، مؤكدا أن الدقيق المدعم الموجه للفئات الهشة “لا يمكن أكله”.
وفي تصريح لجريدة العمق أكد مصدر قضائي، أن النيابة العامة تفاعلت فورا مع هذه التصريحات، وأعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح بحث معمق، تحت إشرافها المباشر، من أجل تجميع المعطيات والتثبت من الوقائع وتحديد المسؤوليات المحتملة. وشدد المصدر على أن أي تأكيد لوجود غش أو تلاعب سيقابَل بإجراءات صارمة، قد تشمل المتابعة الجنائية، والغرامات، وإغلاق الوحدات التي يثبت تورطها.
وبعد تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا، عاد التويزي ليوضح تصريحاته مشيرا إلى أن عبارة “طحن الورق” ليست اتهاما حرفيا، بل تعبير مجازي يُستعمل في اللهجة المغربية للإشارة إلى التلاعب في الوثائق والفواتير بهدف الحصول على الدعم العمومي بطرق غير قانونية، من خلال تضخيم الكميات أو إنشاء معاملات وهمية. وأشار إلى أن مزج الورق بالدقيق فعليا أمر غير منطقي اقتصاديا، باعتبار أن سعر الورق أعلى من سعر الدقيق نفسه.
غير أن الجدل لم يهدأ، إذ أثارت هذه التصريحات موجة استياء وقلق بين المستهلكين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بفتح تحقيق شامل لضمان جودة الدقيق المدعم واحترام المعايير الصحية المعمول بها.
وفي المقابل، نفت الفيدرالية الوطنية للمطاحن ما ورد في تلك التصريحات، ووصفتها بـ”المجردة من الأدلة”، مؤكدة التزام أعضائها بمعايير الجودة والشفافية، وأن كل وحدة تخضع للمراقبة القانونية والتنظيمية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
