أفريقيا برس – المغرب. أمرت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حسب ما نقلته جريدة الأخبار، بعقل جميع الممتلكات وحجز الحسابات البنكية لعدد من المنتخبين والمهندسين والتقنيين بالمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، على خلفية التحقيق القضائي المفتوح في قضية تتعلق بالاستيلاء على مركز للاستقبال والتكوين ممول من المال العام وتحويله إلى فندق خاص. كما كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بجرد الأموال والممتلكات والعائدات المرتبطة بالقضية، وموافاتها بكشوفات الحسابات البنكية للمشتبه فيهم.
وجاء قرار الحجز بعد إخضاع ثمانية مشتبه فيهم للمراقبة القضائية وسحب جوازات سفرهم، في انتظار التحقيق التفصيلي معهم بين 14 و20 أكتوبر الجاري. ويتابع المعنيون بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والبناء فوق ملك الدولة دون ترخيص. ويشمل الملف رئيس المجلس الإقليمي الحالي بنعيسى بنزروال وشقيقه سعد بنزروال الرئيس السابق للمجلس، إلى جانب عبد الإله أوعيسى رئيس المجلس الجماعي، والمكي الزيزي الرئيس الأسبق لجهة الغرب، فضلاً عن مهندسين وتقنيين.
وكشفت التحريات أن المشروع موضوع النزاع يندرج ضمن اتفاقية شراكة موقعة سنة 2016 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تهدف إلى إتمام أشغال مركز اجتماعي وتطوير الخبرة في المجال الاجتماعي والتنموي. غير أن التحقيقات أظهرت خروقات في تدبير الصفقات المبرمة لإتمام الأشغال بين سنتي 2018 و2022، إذ تم تنفيذها رغم اعتراض لجنة دراسة المشاريع التي رفضت الترخيص بسبب غياب وثائق تثبت ملكية العقار المخصص للمركز ووقوع جزء منه فوق أملاك عامة وخاصة.
وأبرزت الوثائق أن الأشغال أُنجزت دون الحصول على التراخيص القانونية للبناء أو على موافقة مديرية أملاك الدولة، في مخالفة صريحة لأحكام قانون التعمير. كما تبيّن أن رئيس المجلس الإقليمي السابق استمر في تنفيذ المشروع رغم رفض اللجنة المختصة، وأن المهندس المعماري المشرف تابع الأشغال باعتماد تصاميم غير مرخصة، فيما أُديت له مستحقاته بناء على وثائق غير مطابقة للوضع القانوني.
وانتهى التقرير إلى أن رئيس المجلس الجماعي أصدر رخصة بناء وشهادة مطابقة تتضمن معطيات مزورة تخالف الواقع، ما أتاح تحويل المشروع من مركز اجتماعي إلى منشأة تستغل لأغراض تجارية. كما منح مسؤولو الجماعة والإقليم رخصاً لمزاولة أنشطة اقتصادية داخل البناية دون احترام المساطر القانونية أو الحصول على التأشيرات اللازمة، ما أكد تورطهم في خروقات إدارية وقانونية جسيمة ترتب عنها الاستيلاء على المال العام واستعمال وثائق رسمية على نحو غير مشروع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
