توصيات باعتماد «السوار» الإلكتروني بديلا للاعتقال الاحتياطي

12
توصيات باعتماد «السوار» الإلكتروني بديلا للاعتقال الاحتياطي
توصيات باعتماد «السوار» الإلكتروني بديلا للاعتقال الاحتياطي

أفريقيا برس – المغرب. التقت توصيات النيابة العامة في المغرب مع مطالب الجمعيات الحقوقية من أجل إيجاد عقوبات بديلة للاعتقال الاحتياطي، وذلك لمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون الناتج عن تزايد أعداد الأشخاص الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي.

في هذا الصدد، تضمنت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية عدداً من المقتضيات من شأنها أن تحد من نسبة المعتقلين احتياطياً، من ضمنها إمكانية اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية بديلاً، مثلما كشفت عن ذلك صحيفة “الصحراء المغربية” في عددها .

وتتضمن المراقبة الإلكترونية أن تكون بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق، حسب ما ورد في مسودة مشروع المسطرة الجنائية الذي تواصل وزارة العدل مناقشته مع باقي مكونات العدالة، قبل إحالته على المجلس الحكومي.

وورد في المسودة، أيضاً، أنه يمكن وضع الشخص القاصر تحت الإجراء المذكور، شريطة موافقة وليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته. وأما في ما يتعلق بالمواصفات التقنية لهذا القيد، فقد أحالت المسودة على نص تنظيمي سيصدر بهذا الخصوص، وسيعهد لضباط الشرطة القضائية بوضع القيد على جسد المتهم وتتبعه، كما يمكنهم الاستعانة في هذه العملية بذوي الاختصاص، كما يمكن لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته.

يذكر أن مسودة مشروع الاعتقال الاحتياطي تعد بأنه تدبير استثنائي لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق بديل آخر عنه، كما يجب أن يكون كتابياً ويبين فيه القاضي الأسباب المبررة له.

وحضرت مسودة المشروع اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بتوفر عدد من الشروط، أهمها الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها، والحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالمها، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا. أما مدة الاعتقال الاحتياطي فحددتها مسودة المشروع في شهر واحد بالنسبة للجنح، لكن إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمراره جاز لقاضي التحقيق تمديده بمقتضى أمر قضائي معلل يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد، على ألا تتعدى حدود التمديدات مرتين وللمدة نفسها.

كما لا يمكن أن يتعدى أمد الاعتقال الاحتياطي شهرين في الجنايات، إلا أنه يمكن تمديده لثلاث مرات بدل خمس مرات المعمول بها.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس