أفريقيا برس – المغرب. نددت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بالقرار المشترك الذي يُقيّد الولوج للمحاكم بالحصول على جواز التلقيح والذي أصدره كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، القرار بأنه غير دستوري وأن توقيع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية على القرار إلى جانب السلطة التنفيذية فيه مساس باستقلالية السلطة القضائية الملزمة دستوريا بحماية الحقوق والحريات، وضمان الأمن القضائي لمن يرغبون في الطعن ضد هذا القرار، لا أن تجعل نفسها في موقع الخصم والحكم.
وبحسب الجمعية، فإن ” هذه الخطوة غير المحسوبة أظهرت السلطة القضائية كما لو كانت تابعة للسلطة التنفيذية، خاصة وأن الوكلاء العامين ووكلاء الملك أشرفوا شخصيا على تنفيذ القرار والوقوف بأبواب المحاكم لمنع ولوجها”. مؤكدة على أن الولوج للأماكن العامة لا يمكن تقييده عن طريق المساس بالحقوق، والولوج للمحاكم حق للعموم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
