أفريقيا برس – المغرب. صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، على إضافة المعرفة باللغة الأمازيغية إلى شروط الحصول على الجنسية المغربية بالنسبة للأجانب، إلى جانب اللغة العربية.
واعتبرت الخطوة غير مفاجئة لأن ترسيم الامازيغية كلغة يعيش المَأْسَسَة منذ زمن في المغرب، وإضافة لتعزيز حضور الامازيغية في مختلف مناحي الحياة اليومية.
والقرار موضوع المصادقة البرلمانية، جاء بمبادرة تشريعية من حزب “الاستقلال” الحكومي، ويهم مشروع قانون تتم من خلاله إضافة شرط اللغة الامازيغية إلى أحكام المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250، بسن قانون الجنسية المغربية.
الشرط المضاف، ينضم إلى السابق من شروط وعددها ستة، من بينها الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة، بلوغ سن الرشد القانوني، سلامة الجسم والعقل، والاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم على طالب الجنسية بعقوبة، ومعرفة كافية باللغة العربية، والتوفر على وسائل كافية للعيش. وأصبح الشرط ما قبل الأخير متغيرا مع المستجد التشريعي، ليصبح كما يلي “معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما”.
واعتبرت هذه الخطوة التشريعية التي بادر إليها حزب “الاستقلال” وصادقت عليها لجنة العدل والتشريع، تدخل في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في وقت سابق من كانون الثاني/ يناير وبالضبط في العاشر منه، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وافق على التعديل الذي تقدم به الفريق الاستقلالي في مجلس النواب.
وتصريحات وهبي كانت بمناسبة تنفيذ مشروع استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، والذي أطلقته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ساعتها أشار وزير العدل إلى أن مقترح القانون ستتم مناقشته في البرلمان كي تصبح الأمازيغية أحد الامتيازات التي يمكن الاستعانة بها للحصول على الجنسية المغربية.
قبل تصريحات وزير العدل والمصادقة على مقترح القانون المذكور، عاشت الامازيغية في المغرب محطات لافتة بدأت بخطاب أجدير الذي صار يخلد في موعده كل سنة، وكان العاهل المغربي قد ألقاه في 17 من تشرين أول/ أكتوبر من العام 2001، وضع فيه أسس مغرب الهوية المتعددة بمختلف مكوناتها وروافدها ومكن الدولة المغربية من بلورة سياسة للنهوض بالثقافة الأمازيغية وترسيخها.
ولم تعد الامازيغية عابرة في مقررات الدراسة مثلا، بل صارت لها حصتها ومدرسوها وزمنها التعليمي مثل باقي المواد من لغة عربية ورياضيات وغيرها.
ثم جاء الدستور الجديد المغربي سنة 2011، لينص في فصله الخامس على أن العربية “تظل اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.
وفي المقابل يستمر جدل حول بترسيم رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني وعطلة رسمية، كما يطالب به ناشطون أمازيغ.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
