أفريقيا برس – المغرب. قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، متابعة عبد الإله أوعيسى، رئيس جماعة سيدي قاسم، في حالة سراح، على خلفية شبهة تزوير وثيقة إدارية تتعلق بإنجاز أشغال في إحدى التجزئات السكنية، فيما أعلن المقاول المشتكي عزمه الطعن في قرار متابعته في حالة سراح، حسب ما نقلته جريدة الأخبار.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الملف شهد سلسلة من التحقيقات المعمقة بسيدي قاسم قبل إحالته على محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث جرى الاستماع إلى أوعيسى بصفته رئيسًا للجماعة ورئيسا لوكالة قطاع الماء بالإقليم، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين آخرين، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستثمرين يتهمهم بتسليمه وثيقة غير صحيحة، وهو ما نفاه أوعيسى جملة وتفصيلاً.
كما استمع قاضي التحقيق إلى المدير الجهوي لقطاع الماء ومسؤولي الوكالة الحضرية، إلى جانب موظفة جماعية، لتوضيح ملابسات إصدار الوثيقة المثيرة للجدل ومدى مطابقتها لدفتر التحملات والتصاميم المصادق عليها، خاصة وأن هناك تضاربا بين وثيقتين رسميتين حول تأشير الوكالة الحضرية على المشروع السكني.
في السياق نفسه، يواجه رئيس جماعة سيدي قاسم ملفا ثقيلا آخر، بعد صدور تقرير أسود عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، كشف عن خروقات جسيمة في منح رخصة بناء غير قانونية لمركز الاستقبال والتكوين بالمدينة، وتحويله لاحقا إلى فندق خاص، وهو ما قد يترتب عنه، بحسب التقرير، متابعة جنائية لمسؤولين ومنتخبين محليين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
