مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. كان لافتا خروج الحكومة الإسبانية عن صمتها الشهر الماضي، لتعترف بخوضها مفاوضات مع نظيرتها المغربية حول المجال الجوي للصحراء المغربية. فقد اضطرت إلى ذلك تحت ضغط المعارضة والإعلام في بلدها، الذي يقع جزء منه تحت تأثير الدولة الإسبانية العميقة. وفي مواجهة الاتهامات التي انهالت على حكومة بيدرو سانشير اليسارية، بكونها “خضعت لابتزاز المغرب”، أعلن وزير الخارجية الإسباني بأن الهدف من تلك المفاوضات ليس التنازل للمغرب عن مراقبة الأجواء الصحراوية، بل ينحصر فقط في تحسين شروط سلامة الملاحة في أجواء الصحراء الغربية. بينما التزم الطرف المغربي الرسمي من جانبه صمت القبور، كما هي عادته.
بيد أن جزءا من إعلام الجارة الشمالية للمغرب ما زال يتابع باهتمام لا يفتر، موضوع تلك المفاوضات الشاقة والسرية في محاولة منه لإبقاءها في دائرة الضوء، في وقت ينشغل الرأي العام بالحركية السياسية وصراعات المواقع بين الحزبين الرئيسيين: الإشتراكي والشعبي، اللذان يُرتقب أن يخضعا لصناديق الاقتراع في نهاية العام الجاري. وعلى ذلك، وفي سياق الصمت المغربي الرسمي، لا يملك المراقب في سعيه إلى فهم ما يجري، سوى المصادر الإسبانية مرة أخرى.
فما هي حكاية المجال الجوي للصحراء الذي ما زالت تراقبه (نظريا) إسبانيا؟ وما هي النقاط الخلافية التي تعيق المفاوضات بين الطرفين؟ وهل يقبل المغرب باقتراح “الإشراف المشترك” على المجال الجوي الصحراوي، الذي يروج أن مدريد طرحته على الرباط؟
في مقال رئيسي صدر الأسبوع الماضي، انفردت [في حدود اطلاعنا] صحيفة “أوكيدياريو Okdiario” الإسبانية بتقديم معطيات بالغة الأهمية والحساسية، حول المفاوضات الجارية بين مدريد والرباط منذ أسابيع، في موضوع “مراقبة الملاحة الجوية في الصحراء الغربية”. فالمعروف أن الحكومة الإسبانية كانت قد اعترفت في شهر مارس/أذار الأخير، بأنها دخلت بالفعل مفاوضات مع نظيرتها المغربية، وأنها لا تنوي التنازل عن مراقبتها بل فقط الاتفاق مع الرباط على شروط أفضل لضمان سلامة الطيران المدني (والعسكري) في تلك المنطقة الحساسة. لكن خارج العموميات وبعض الأخبار المتضاربة التي سبق أن تداول أغلبها الإعلام الإسباني منذ عام على الأقل، لم يرشح عن المفاوضين ما يشفي غليل المراقبين. فماذا قالت “أوكيدياريو” الإسبانية؟
المغرب و”المسيرة الزرقاء”!
وتقول الصحيفة الإسبانية إن المغرب يواصل التقدم في تنفيذ خطته للسيطرة النهائية على أراضي الصحراء الغربية، بدعم صريح وحازم من حكومة بيدرو سانشيز. ومن خطوط عمله (المغرب) لبلوغ ذلك، هناك سماء الصحراء الغربية، التي كانت الأمم المتحدة تقود مجالها الجوي مباشرة من إسبانيا مع المؤسسة الإسبانية العمومية لمراقبة حركة الطيران ENAIRE. ومع ذلك، تسيطر الرباط على المطارين المتواجدين في هذه المنطقة بمدينتَي العيون والداخلة، في الوقت الحالي، في انتظار أن يتم النقل الكامل للسلطات التي يتفاوض حولها رئيس الحكومة سانشيز مع الملك محمد السادس، فإنها منفصلة بالفعل عن سيطرة سلطات مراقبة الملاحة الجوية لجزر الكناري. من الناحية العملية، فإن مراقبة الحركة الجوية موجودة بالفعل بين يدي المغرب دون القيام أن تقوم الحكومة الإسبانية بأي شيء لمنع ذلك.
في عالم الطيران، يطلقون عليها اسم المسيرة الزرقاء، في إشارة إلى المسيرة الخضراء التي انطلق بها المغرب في الصحراء الإسبانية في عام 1975، وهي عملية نسقها النظام الملكي (الحسن الثاني) ونفذت في نفس الوقت الذي كان فيه الجنرال الحاكم الأسبق لأسبانيا فرانسيسكو فرانكو يحتضر في المستشفى. واليوم بعد مرور نصف قرن على “المسيرة الخضراء”، يتم اتباع نفس الأسبوع من خلال “مسيرة زرقاء” لكن هذه المرة تجري وقائعها في المجال الجوي للصحراء.
تسيطر إسبانيا على هذا الشريط من الأرض انطلاقا من جزر الكناري الوسطى، وتتقاضى رسوما مقابل كل رحلة طيران تراقبها. هذا ما عهدت به إليها منظمة الطيران المدني الدولية OACI، وهي الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تتعامل مع هذه القضايا، والتي عهدت منذ عقود في خضم اشتعال النزاع حول الصحراء، إلى المؤسسة الإسبانية العمومية لمراقبة حركة الطيران بمهمة ضمان سلامة الطائرات العابرة. بالمقالبل، يجب على كل طائرة، عند عبور أجواء منطقة الصحراء، إبلاغ مركز مراقبة الحركة الجوية الواقع في مطار غاندو الدولي بجزيرة كناريا الكبرى، حيث توجد قاعدة عسكرية للقوات الجوية الإسبانية أيضا.
بل إن المغرب قام، من جانب واحد قبل سنوات، بتعديل تسميات مطارَي الصحراء، المقبولة في النظام العالمي الرسمي لتحديد مسارات الطيران، من دون العودة إلى إسبانيا، وأطلق عليهما مطار العيون (الحسن الأول) ومطار الداخلة. وتسيطر الرباط على كلا المطارين، تسمى الآن العيون، بينما قررت السلطات المغربية قطع خط الاتصال المباشر بين برجي المراقبة في المطارين ومركز مراقبة الحركة الجوية في جزر الكناري، الذي [يُفترض أنه] يسيطر على الملاحة في المنطقة.
إن الآثار المترتبة على هذه العزلة على سلامة الطيران مهمة جدا، للرحلات الجوية من وإلى هذين المدرجين الصحراويين. ومع ذلك، لم يرفع رئيس الحكومة الإسباني إصبعه لتصحيح هذا الوضع، رغم أنه مع المجال الجوي للصحراء المتنازع عليه، يعمل المطاران الصحراويان بالعيون والداخلة بالفعل كما لو كانا مغربيين بالكامل. (انتهى الاقتباس من مقال صحيفة “أوكيدياريو”).
مفاوضات صعبة
لقد سبق أن ناقشت الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية، التي التأمت يومي 1 و2 فبراير/شباط الماضيين بالرباط، برئاسة رئيسي الوزراء المغربي عزيز أخنوش والإسباني بيدرو سانشيز، قضية المجال الجوي للصحراء الغربية، حيث ضغط الجانب المغربي للدفع بمدريد إلى تحديد تاريخ لتنازلها عن مراقبة أجواء الصحراء الغربية المغربية، إذ رغم خروجها من المنطقة منذ منتصف السبعينات، ما زالت هي المشرفة رسميا على تلك الأجواء. لكن لم تنته مفاوضات الجانبين إلى نتيجة، ما حمل الإعلام الإسباني إلى أن يرى في هذه القضية وقودا محتملا لـ “حرب حدودية” جديدة بين الرباط ومدريد، وذلك بسبب اختلاف المواقف حولها بشكل حاد بين البلدين. ولذلك جرى الاتفاق على أن يخوض البلدان مفاوضات معمقة حول الموضوع في إطار لجان خاصة.
وبعد إلحاح الرباط على فتح ملف مراقبة المجال الجوي فوق الصحراء المغربية، جاء رد رئاسة الحكومة الإسبانية بأن “المحادثات قد بدأت بالفعل”، موضحة أن هذه الاتصالات مع المغرب “تقتصر (فقط) على إدارة المجال الجوي”. وقد أتى رد رئاسة الحكومة الإسبانية في أعقاب سؤال برلماني، تقدم به السيناتور فرناندو كلافيخو عن ائتلاف جزر الكناري، الذي تساءل عن المفاوضات مع المملكة المغربية “لنقل إدارة المجال الجوي في الصحراء إلى المغرب”.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية بأن “المحادثات مع المغرب في هذا المجال بدأت تماشيا مع النقطة 7 من الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل2022″، موضحة بأن المحادثات المذكورة “تقتصر حصريا على إدارة المجال الجوي والتنسيق بين الطرفين لتحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات”.ووعد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأن يُشرك سلطات جزر الكناري (المستقلة) “بشكل كامل”، في أشغال المفاوضات التي قال إنها “ستبدأ قريبا”، وذلك على الرغم من أن مسألة تحديد الحدود هي اختصاص دستوري للحكومة المركزية بمدريد بشكل حصري، ولا دخل لحكومة أرخبيل الكناري المستقلة فيها.
وتعيش إسبانيا جدلا سياسيا قويا خاصة في البرلمان، منذ إعلان حكومة تحالف اليسار التي يقودها بيدرو شانسيز، خلال أبريل/نيسان 2022، تأييدها لمقترح الحكم الذاتي في نزاع الصحراء الذي يقترحه المغرب حلا للنزاع المفتعل حول صحرائه. بينما تطالب الأحزاب السياسية (باستثناء الحزب الاشتراكي الحاكم) باقتصار مدريد على تأييد مساعي الأمم المتحدة لحل النزاع. ولذلك تبالغ المعارضة في تصوير سانشيز بأنه “رضخ بالكامل” للمغرب، غير مكثرت بالمصالح الإسبانية العليا.
نحو إشراف مشترك؟
لقد استرجع المغرب بالفعل من قبل العديد من الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالصحراء من مدريد، التي نذكر من ضمنها صلاحيات الإنقاذ البحري, لكن استعادة مراقبة أجواء الصحراء، وإلحاقها بمركز مراقبة الملاحة الجوية بالدار البيضاء، أو إنشاء مركز مراقبة آخر، تعد من القضايا الخلافية الملحة التي يرغب في إغلاقها بصفة نهائية. بيد أنه من أجل حصوله على صلاحيات مراقبة أجواء الصحراء بشكل قانوني ورسمي، يجب عليه أولا الاتفاق على ذلك مع إسبانيا، ثم الاتفاق بعدها مع منظمة الطيران المدني الدولي. غير أن إسبانيا ترفض حتى الآن التنازل الإداري له عن مراقبة أجواء الصحراء، لا سيما أن مراقبتها للمجال الصحراوي توفر لها إمكانية مراقبة تحركات الطيران العسكري المغربي في منطقة الصحراء الجد حساسة تقع قبالة جزر الكناري، علما أن سلاح الجو المغربي في الصحراء لم يعد يبلغ سلطات المراقبة الجوية الإسبانية عن نشاطه.
ويبدو أن الرباط التي تضغط كي تتنازل لها مدريد عن صلاحياتها لمراقبة الأجواء الصحراوية، تجد صعوبات فيإقناع إسبانيا التي تحاول من جانبها الحصول، بالمقابل، على تنازلات في ملف ترسيم الحدود البحرية بين الصحراء وجزر الكناري المعقد للغاية. وهذا هو سر تشدد الأحزاب والشخصيات العسكرية، التي تُجمع على اتهام حكومة بيدرو سانشيز بـ “خيانة” الصحراويين بعد اعترافها بمغربية الصحراء في مارس/أذار 2022 وتوجهها إلى “التنازل” للمغرب على المجال الجوي للصحراء.
فالموقف الإسباني الرسمي والشعبي، يخشى أنه بحصول المغرب على مراقبة المجال الجوي للصحراء، بعدما سيطر على أرضها، فلن يتبق أمامه سوى المشكل الأكثر تعقيدا: الخلاف مع مدريد حول ترسيم حدوده البحرية الجنوبية الغربية التي تربطه مع جزر الكناري التابعة لإسبانيا.
ويعتبر هذا الملف الصعب استراتيجيا للبلدين، لأنه يتعلق بالسيطرة على الثروات البحرية التي تشمل السمك والغاز والنفط والمعادن النفيسة، التي تحتويها أعماق المحيط الأطلسي بن الصحراء المغربية وجزر الكناري.
فسيطرة الرباط على المجال الجوي للصحراء بعد سيطرتها على الأرض، ستقوم حجة أخرى لتعزيز الموقف المغربي بشأن ملكية تلك الآلاف من الأميال البحرية المتنازع عليها.
ولهذه الاعتبارات أساسا، نفهم أن الخطاب السياسي المتردد لحكومة سانشيز حول هذه القضية، وصعوبة المفاوضات الجارية مع المغرب بخصوصها، إنما تفرضها على الأرجح نية مدريد في استعمال تنازلها على المجال الجوي للصحراء للرباط، ورقة ضغط ثمينة في مفاوضات تحديد المجال البحري بين البلدين. فالخطاب السياسي الرائج حاليا في الجارة الشمالية بات يروج لما يسميه إمكانية الاتفاق حول “الإشراف المشترك” لذلك المجال، ملمحا إلى أن إسبانيا ليست في وارد التنازل حول “صلاحياتها” بمراقبته.
ولعل التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس، يوم 25 أبريل/نيسان 2022 يفضح جانبا من الابتزاز الإسباني للمغرب. حيث قال: إن مجموعة العمل المكلفة بتحديد الحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب، سوف تحل “نهائيا ومرة واحدة هذه المسألة، حتى تصبح هذه الحدود البحرية مساحة مشتركة وليس مساحة للصراع”.
ويوجد غموض حول هذه النقطة، فبينما ذهبت أطراف إلى اعتباره بمثابة تفويت الإشراف التام على المجال الجوي للسلطات المغربية، تنفي حكومة مدريد هذا التوجه، وتتحدث عن “تحسين الإشراف” فقط بين المغرب وإسبانيا. ولم توضح حتى الآن ماذا تقصد بحديثها عن “الإشراف المشترك”، وإن كان يعني تولي مركز مغربي صلاحيات إعطاء الترخيص للطائرات الدولية وطيران البلدين، بالدخول والخروج إلى المجال الجوي للصحراء.
لقد ظل هذا الالتباس يلازم الموقف الإسباني منذ جلائها عن الصحراء الغربية. فبموجب اتفاقية مدريد الثلاثية الموقعة بين إسبانياوالمغرب وموريتانيا، تخلت مدريد عن أية مطالب في الإقليم. وبعد اعترافها رسميا بسيادةالمغرب على صحرائه في الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز للملك المغربي في مارس/أذار 2022، والاتفاق التاريخي الذي وقعه البلدان في شهر أبريل/نيسان الموالي، لم تعد لإسبانيا أية علاقة أو سلطة على الصحراء. ويُفترض تبعا لذلك أن تشرع في التنازل للمغرب عن مراقبة المجال الجوي الصحراء.
مراقبة المجال الجوي للصحراء.. خلاف عمره نصف قرن!
بحسب مصادر الإعلام الإسباني، يخضع المجال الجوي للصحراء الغربية – رسميا- لمراقبة إسبانيا (التي كانت تحتل الصحراء الغربية إلى حدود العام 1975). يفترض أنها هي من تضبط حركة الطيران المدني العابرة بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، وأيضا تحركات الطيران العسكري المغربي في الأجواء الصحراوية. ولذلك ظل المغرب يضغط لسحب البساط من إسبانيا.
وكانت منظمة الطيران المدني الدولي قد أوكلت إلى إسبانيا مراقبة الأجواء في الصحراء الغربية، أي خدمة معلومات الطيران والتنبيه، منذ الأربعينات من القرن الماضي، باعتبارها هي السلطة الحاكمة للصحراء الغربية حينها.
وتبعا لذلك، ما زالت إسبانيا تسيطر —رسميا—على أجواء الصحراء انطلاقا من وسط جزر الكناري، على الرغم من أنها قامت بالجلاء عن المنطقة طبقا لاتفاقية مدريد التي وقعتها في خريف العام 1975 مع المغرب وموريتانيا. وإسبانيا هي التي تتقاضى —حتى اليوم—رسوما مقابل كل رحلة تعبر أجواء الصحراء الغربية للمغرب، طبقا لما نصّت عليه قوانين منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو ICAO)، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة. ويجب على كلّ طائرة تمرّ عبر هذه المنطقة تقديمُ تقرير إلى مركز مراقبة الحركة الجوية الموجود في مطار جاندو، حيث تعمل القوات الجوية الإسبانية أيضًا.
وبحسب منظمة الطيران المدني الدولي، فإن كل طائرة تجارية أو عسكرية تمر عبر هذه المنطقة يجب أن ترفع تقاريرها إلى مركز مراقبة الحركة الجوية الموجود في مطار جاندو، حيث يعمل الجيش أيضا والطيران الإسباني.
وتتوفر إسبانيا حاليا ضمن التقسيم الدولي للمجال الجوي، على أربع مناطق لخدمة معلومات الطيران وهي: منطقو برشلونة، ومنطقة مدريد، ومنطقة إشبيلية. بينما المنطقة الرابعة هي جزر الكناري، المسجلة تحت رقم التسجيل GCCC. وكان قسم الطيران في جزر الكناري هو الذي أصدر، السنة الماضية، تحذيرا للملاحة الدولية بضرورة تفادي المرور من الصحراء المغربية، أو على الأقل توخي الحذر خلال عبورها بسبب المناوشات العسكرية بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وبحسب الإعلام الإسباني دائما، فإنه ومن أجل ضبط حركة الطيران وضمان سلامة الملاحة الجوية في أجواء المنطقة، كان المغرب يخبر في أغلب الأحيان المصالح المختصة بمراقبة المجال الجوي بجزر الكناري التابعة لإسبانيا، بتحركات طائراته المدنية والعسكرية في أجواء الصحراء. لكن المراقبين الجويين الإسبان يؤكدون بأن المقاتلات والطيران العسكري المغربي، الذي يحلق في أجواء الصحراء باستمرار، لا يخبرهم بتحركاته دائما وأن ذلك مرتبط بدرجة تأزم أو تحسن العلاقات بين البلدين.
ومنذ أزمة “اكتساح المهاجرين غير الشرعيين” لمدينة سبتة المحتلة في مايو/أيار 2021، في أعقاب اندلاع الأزمة الحادة بسبب استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو، توقف الطيران العسكري المغربي عن الإبلاغ عن مواقع تحركاته في الصحراء، وتوقفت سلطات الملاحة الجوية المغربية عن الإبلاغ عن أنشطتها في المجال الجوي للصحراء المغربية، بحسب ما أوضحت مصادر من سلطات مراقبة الملاحة الجوية لجزر الكناري للإعلام الإسباني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
