زينة الغاشي
أفريقيا برس – المغرب. خَلَّف قرار فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب إلى 50 في المئة استياءا كبيرا لدى المغاربة، خاصة بعد رفض طلبات منح التأشيرة لأطباء ومسؤولين في الدولة إضافة إلى فنانين وطلبة ومواطنين، اعتادوا زيارة فرنسا منذ سنوات طويلة، والحصول على تأشيرات طويلة الأمد، ليتفاجأ الجميع بقرار التقليص واستمرار المصالح القنصلية الفرنسية باستخلاص مبالغ طائلة منهم دون منح التأشيرة.
فوجئ عدد من الطلبة الراغبين في إتمام دراستهم بفرنسا نهاية الأسبوع الماضي برفض منحهم التأشيرة رغم دفعهم جميع رسوم التسجيل في الجامعات التي تبلغ ما يناهز 4000 يورو، ودفع تكاليف “campus France” كذلك وهو مركز لتقديم المعلومات حول الدراسة في فرنسا، يساعد الطلاب في تحديد مشروعهم الدراسي وتمهيد دراستهم في فرنسا. رغم أن الجامعات الفرنسية تتعهد بإرجاع جزء من تكاليف التسجيل في حالة عدم منح الفيزا للطالب إلا أن هذا الرفض كان مخيبا لآمال الشباب وذويهم على حد سواء.
أثار موضوع “الفيزا” هذا جدلا واسعا في الأيام الأخيرة بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي. فالبعض طالب بالمعاملة بالمثل وفرض الفيزا على الفرنسيين الراغبين بزيارة المغرب، والبعض الآخر طالب بمقاطعة المنتوجات الفرنسية وتشديد شروط الإقامة على الجالية الفرنسية بالمغرب، وهناك من دعا إلى مقاطعة مطاعم ومشاريع يديرها فرنسيون.
بعض صفحات الفايسبوك التي تحظى بمتابعة كبيرة، طالبت المواطنين الراغبين في الحصول على الفيزا الفرنسية بالتوقف عن تقديم الطلبات، لأن المصير سيكون الرفض دون استرجاع أموالهم، خصوصا وأن عدد التأشيرات الصادرة عن القنصليات الفرنسية بالمغرب بلغ نسبة 50 في المئة المحددة سابقا لهذا العام على حد قول القائمين على هذه الصفحات.
القرار الذي برّرته الدولة الفرنسية برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل – وهو قرار يعني الجزائر، وتونس أيضا بنسبة أقل- اعتبره وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة “غير مبرر” وأكد أن الرباط ستتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية. إلا أن الحكومة لازالت تلتزم الصمت حيال هذا الموضوع رغم وصول القضية إلى البرلمان المغربي حيث تساءلت البرلمانية فاطمة التامني عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الخارجية لتصحيح هذا الوضع ولحماية طالبي التأشيرة من الإهانة التي يتعرضون لها من جهة، والمساعدة التي ستقدم للطلبة وفي آجال معقولة، حتى لا يعيق تأخير “الفيزا” عملية الالتحاق بالجامعات من جهة أخرى.
الجامعة المغربية لحماية المستهلك بدورها تدخلت في هذا الملف إذ وجهت رسالة إلى سفيرة فرنسا بالرباط، دعتها فيها إلى توجيه تعليمات إلى القنصليات لإعادة الرسوم المالية التي تم تحصيلها من المغاربة دون تمكينهم من التأشيرات لدخول التراب الفرنسي.
وتعليقا على هذا الموضوع قال الدكتور بوعزة الخراطي لإذاعة مونت كارلو الدولية إن الجامعة تطالب بالخدمة مقابل الأجرة، فالمواطن يقدم الأجرة ولا يحصل على تأشيرة. واعتبر الخراطي هذا الأمر ظلماً في حق طالبي التأشيرة وطالب باسترجاع الأموال في حال الرفض. كما تساءل الخراطي عن جدوى الشركة الوسيطة – بين القنصليات الفرنسية بالمغرب والمواطنين الراغبين في الحصول على التأشيرة- التي تحتفظ بمعطيات ومعلومات خاصة عن المغاربة ويمكن أن تتاجر بها على حد تعبير المتحدث.
قال النائب البرلماني ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب المغربي لمونت كارلو الدولية إن رفض منح التأشيرات للمغاربة هو رفض سياسي. وردا على سؤال حول أسباب التزام الحكومة للصمت بخصوص هذا الموضوع، اعتبر أن الحكومة لا تمتلك أجوبة في ظل غياب أسباب مكتوبة للرفض، والسؤال المطروح هو: هل هناك تواصل مع فرنسا لتوضيح الأسباب؟
يذكر أن عددا من المغاربة لم يسترجع حتى الآن أموال تأكيدات حجز مواعيد الحصول على التأشيرة لسنة 2020 والتي ألغيت بسبب جائحة كورونا.
المصدر: مونت كارلو الدولية
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
