مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. في أوج أزمة سياسية مستفحلة بين المغرب والجزائر هي الأخطر في تاريخ البلدين منذ استقلالهما، بحيث أصبحا على أهبة حرب مدمرة، سقط طفل في سن الخامسة في بئر بإحدى قرى شمال غرب المغرب. لم يكن يتوقع ان تتحول محنة هذا الطفل الذي ظل يصارع بصبر أسطوري أن تنتشله فرق الإنقاذ أياما، إلى أيقونة شدت إليها أنظار وقلوب ملايين الجزائريين بقدر المغاربة. وهكذا ترك الجزائريون مع المغاربة خلافاتهم و”معارك” الشتائم والتهديد، ليلتقوا بالدعاء على منصات التواصل الاجتماعي، أن ينقذ الله الطفل “ريان”. واتضح أن القلوب القاسية التي أفسدها غل السنين الطويلة، هي في الواقع هشة يمكن أن يوحدها الألم والمحن بسرعة.
وفي سياق ذلك، راجت أخبار حول وساطة كويتية محتملة وأخرى فرنسية، في أثر وسطات أخرى فشلت سابقا في إصلاح ذات البين، بين أكبر بلدين في المنطقة المغاربية. لكن ما يبعث على بصيص من الأمل هذه المرة، أن القيادة الجزائرية لم تصرخ برفض أية وساطة مع جارها/خصمها اللدود، كما سبق أن فعلت من قبل…
موجة تعاطف شعبي نادر
ربما هي المرة الأولى منذ حرب التحرير الجزائرية (من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 إلى غاية 19 مارس/أذار 1962)، التي تلاقت فيها مشاعر المغاربة والجزائريين بصدق، عندما جمعت قلوبهم محنة طفل مغربي بريء سقط ليل الثلاثاء الماضي في غفلة من والده في بئر عميق بقرية “تمروت” في إقليم شفشاون شمالي غرب المملكة. وبينما كانت السلطات المغربية تقود عملية إنقاذ معقدة منذ صباح الأربعاء، مستعينة بخمس آليات للحفر على أمل إخراج الطفل ريان (5 سنوات) على قيد الحياة، كانت أنظار ملايين الجزائريين وخواطرهم مشدودة على مدار الساعة، إلى أجهزة التلفزيون أو شاشات الهواتف لمتابعة تطورات الموقف، بينما كانت قلوبهم وصلواتهم تلهج بالدعاء للباري تعالى أن يحفظه وييسر سبيل المنقذين إليه.
لكن العملية كانت معقدة، إذ لم تتمكن فرق الإنقاذ من النزول مباشرة إلى البئر التي سقط فيها الطفل، نظرا لضيق قطرها الذي لا يتجاوز 45 مترا ولهشاشة التربة فيه، وتجمع المواطنين حول موقع الحادث. فتمدد زمن العملية مئة ساعة، تلاقى خلالها المغاربة والجزائريون على مواقع التواصل بالدعاء وتبادل عبرات المواساة. حتى أن من يجهل تاريخ العداء المزمن بين البلدين، لم يكن ليصدق بأن نفس الشعبين تناسيا الضغينة والبغضاء إذ وحدتهما محنة الطفل ريان. هكذا عبّر مئات آلاف الجزائريين كان بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون ونجوم رياضة، عن تضامنهم مع الطفل ريان وعائلته من خلال تدوينات وتغريدات على المنصات الاجتماعية وخصوصا فيسبوك وتويتر، وجرى مشاركة الأخبار الواردة من المغرب على مدار الساعة بشأن “طفل البئر” وعلى نطاق واسع.
ومن بينها تدوينة الصحفي الجزائري المقيم بالخليج سامي قاسمي على صفحته على الفيسبوك، حيث قال: “عندما ترى تعاطف الجزائريين مع قصة الطفل ريان المغربي، تدرك بأن رباط الشعوب أقوى من مناكفات النخب السياسية وفجورها عند الخصومة.. اللهم نجّ ريان ورده إلى أهله سالما”. بينما نشر الناشط السياسي الجزائري هشام ديما صورة على صفحته على فيسبوك، تضمنت خريطة الجزائر وعليها اسم ريان مغطية مختلف ولايات البلاد. وعلق عليها قائلا: “تضامن جزائري كبير مع الطفل المغربي ريان.. مواقع التواصل الاجتماعي كلها تدعو لسلامته… 44 مليون جزائري يرددون يا رب أخرجه سالما”.
وعندما أُعلن عن وفاة الطفل المسكين، عمت نفس مشاعر الحزن الصادق العميق التي هزت المغاربة الشعبَ الجزائري. وانتشر السؤال نفسه ككل مرة: إلى متى هذه القطيعة التي لم تنل من اللحمة التي تربط بين الشعبين؟ وعطفا عليه: هل يمكن أن تنجح وساطة ما في إقناع قيادتي البلدين بمصالحة الشجعان؟
مشروع وساطة فرنسية، ولكن…
ستجد فرنسا في القمة الأفريقية-الأوروبية، المنتظر انعقادها في بروكسل منتصف فبراير/شباط الجاري، فرصة لمحاولة استعادة بعض نفوذها في القارة السمراء، لاسيما بعد الضربات التي تعرضت لها وآخرها طرد السفير الفرنسي من مالي. ففرنسا التي ترأس “الاتحاد الأوروبي” منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى يونيو/ حزيران المقبل، في إطار الرئاسة الدورية لهذه المجموعة القارية، تصادفت مع منعطف هام في تاريخ الاتحاد، يتمثل في الرهان على مبادرة “البوابة العالمية” التي تعد بمثابة مشروع مارشال موجه إلى الاستثمار في دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، لمحاصرة النفوذ الصيني الآخذ في التطور من خلال مشروع “طريق الحرير الصيني”.
وفي أفق ذلك، ستستضيف عاصمة الاتحاد بروكسل يومي 17 و18 فبراير الجاري، قمة يرتقب أن تجمع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية مع نظرائهم الأفارقة لدراسة سبل تطوير التعاون. وترى فرنسا في القمة فرصة لمحاولة استعادة نفوذها الآخذ في التراجع بصورة كبيرة خلال السنين الأخيرة. وفي الوقت نفسه تولي باريس، التي تواجه تحديات كبرى على الساحة الدولية، سواء في البحر الأبيض المتوسط مع طرف تركيا، أو في القارة الأفريقية، أو مع الصين وروسيا، أهمية كبرى للقمة.
وتأمل أن تستغلها للتصالح مع دول المغرب العربي، وأساسا المغرب والجزائر. بل وتطمح فرنسا ‒بحسب تقارير‒ إلى القيام بوساطة بين المغرب والجزائر.
لكن مشكلة فرنسا أن علاقاتها متأزمة مع كل من الجزائر العاصمة والرباط منذ شهور، لأسباب متباينة. فالعلاقات بين الرباط وباريس تمر بأزمة حقيقية منذ أشهر، نتيجة لتقارير وسائل إعلام ومنظمات فرنسية حول تجسس مفترض للاستخبارات المغربية، على فرنسا وعلى رأس القائمة رئيسها إيمانويل ماكرون نفسه. وذلك باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، بينما ينفي المغرب هذه التهمة. ورفع المغرب دعاوى ضد المنابر الإعلامية التي اتهمته، ومنها جريدة “لوموند” الشهيرة، وطالبت النيابة العامة في باريس برفض الدعوى لأن الدول لا يمكنها اللجوء إلى القضاء الفرنسي بتهمة التشهير. وهو ما تم إقراره، إذ رفض القضاء الفرنسي منذ أيام الدعوى المغربية، ما أزم أكثر علاقات الرباط بباريس.
أما العلاقات مع الجزائر فقد توترت منذ أشهر، بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون حول الذاكرة الاستعمارية. فقد نُقل عنه نفيه فيها وجود أمة جزائرية. وهو ما دفع بالجزائر إلى سحب سفيرها احتجاجا، ليعود الشهر الماضي في صمت إلى باريس، بعد اتصالات سرية بين البلدين. وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد قام بمبادرة ودية اتجاه القيادة الجزائرية الأسبوع الماضي، عندما اتصل بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون ليدعوه إلى قمة بروكسل.
وفي وقت لم يتأكد توجيه الرئيس الفرنسي (الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي) الدعوة رسميا للملك المغربي محمد السادس لحضور القمة، كما ينص على ذلك البروتوكول، لا تبدو مشاركته فيها مؤكدة حتى لو استدعي لها. ولذلك فإنه في ظل الأزمة المتعددة الأطراف حاليا، من المحتمل مشاركة المغرب على مستوى منخفض، حيث لا يحضر الملك محمد السادس عادة مثل هذه المؤتمرات، وقد لا يحضر حتى الوزير الأول عزيز أخنوش، ليمثل المغرب وزير خارجيته ناصر بوريطة.
هل طلبت الجزائر وساطة الكويت؟
في غضون ذلك يُثار السؤال: هل طلبت الجزائر وساطة الكويت، لإقناع المغرب بإعادة تشغيل أنبوب نقل الغاز “المغرب العربي-أوروبا”، الذي كان قبل إغلاقه بقرار من الجزائر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2021، ينقل بين 8 و10 مليار متر مكعب من الغاز من شرق الجزائر إلى إسبانيا مرورا بالمغرب. فقد كانت مصادر جزائرية معارضة أفادت قبل أيام، بأن الحكومة الجزائرية كلفت وزير خارجيتها رمطان العمامرة باستغلال حضوره الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، الذي عقد الأسبوع الماضي بالكويت، من أجل دعوة وزير خارجية هذه الأخيرة إلى لعب دور الوساطة مع الرباط واقترحت الجزائر مناقشة قضية وقف الأنبوب لإعادة تشغيله وفق شروط وضوابط جديدة، تسمح للجزائر بالحصول على عائدات مقابل استغلال الرباط لكميات محدودة من الغاز الجزائري. وهو الأمر الذي يبدو أنه لم يجد حتى الآن صدى له في الرباط، على الرغم من تحمس الوزير الكويتي للوساطة ومن إبداء الجانب الجزائري بعض المرونة الدبلوماسية. أو لعله ما زل لم يتم تبليغه رسميا للمغرب الذي تغيب عن الاجتماع المذكور.
وتقول تقارير إسبانية إن إغلاق الأنبوب المذكور كان “قرارا متسرعا” من الجزائر. فالأنبوب البديل المباشر بين “بني صاف” في أقصى شمال غرب الجزائر وإسبانيان يعرف مشاكل نتج عنها نقص كميات الغاز التي تضخها الجزائر [كما سبق أن نشر “أفريقيا بريس” منذ أسابيع]. لكن المغرب تجاوز مشاكل الانقطاع المفاجئ للغاز، الذي كان يشتريه من الجزائر (مليار متر مكعب سنويا)،
وتعاقد مع موردين جددا، بحسب ما أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، لوكالة بلومبرغ الأمريكية قبل أيام، في عقود مدتها خمسة أعوام.
وكان وزير الانتقال البيئي الإسباني قد أكد الخميس الماضي، بأن المغرب طلب من بلاده المساعدة في استيراد الغاز الذي ستشتريه الرباط من الأسواق الدولية في صورة مسالة، وأنها “استجابت” لهذا الطلب. وأضاف في بيان بأن المغرب سيكون قادرا على شراء الغاز المسال من الأسواق الدولية، وتفريغه في مصنع إسباني قصد إعادة تحويله إلى غاز طبيعي، ثم نقله عبر استخدام خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي على المغرب.
وبرأي خبراء دوليين، فمن شأن قرار إسبانيا بتزويد المغرب بالغاز إلى إزالة الجزائر من قائمة الموردين المحتملين في المستقبل. كما يوجه هذا القرار ضربة مزدوجة للجزائر التي كانت تأمل في عزل الرباط، ومنعها من الاستفادة من الغاز المار عبر خط أنبوب نقل الغاز “المغرب العربي – أوروبا”، والذي قررت عدم تجديد العقد بشأنه الذي انتهى في 31 أكتوبر 2021، وأيضا تقويض العلاقات بين مدريد والرباط.
هل يمكن أن تنجح الوساطات؟
خلال الصيف الماضي، أدى إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب إلى تحرك إقليمي ودولي لدعوة البلدين إلى الحوار. وتوجهت الأنظار نحو السعودية التي كانت لها تجربة سابقة سنة 1987، حين استطاع الملك فهد جمع الملك المغربي السابق الحسن الثاني والرئيس الجزائري وقتها الشاذلي بن جديد، على طاولة واحدة وسط خيمة أُقيمت برعاية منه على الحدود الجزائرية المغربية. لكن القيادة السعودية الحالية لم تعد متحمسة للقيام بالدور نفسه مرة أخرى، لاعتبارات عدة.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول2021، كشف أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي ورئيس الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية، خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأن دولا عربية ستقوم بدور دبلوماسي في تعزيز الوفاق العربي. وجاءت تصريحات الصباح، تعليقا على أزمة قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب. لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن ردا على مشروع الوساطة الكويتية وباقي الوساطات العربية الأخرى، عبر حوار تلفزيوني قائلا: “لن يقبل أية وساطة” في موضوع الأزمة المتفاقمة بين بلاده وبين المغرب.
وكانت إسبانيا التي تعتبر أقرب الجيران الأوروبيين إلى المغرب والجزائر، قد حاولت بدورها قبل أسابيع القيام بوساطة بين البلدين، في محاولة منها لمنع أي انزلاق نحو مواجهة عسكرية بينهما ستطالها شراراتها الحارقة. لكنها فشلت بسبب رفض الطرف الجزائري وبفعل أزمتها مع المغرب منذ مايو 2021. وهو ما اختارت السعودية الرد عليه بإعلان دعمها المطلق للمغرب في سيادته على صحرائه، ولمبادرته المتمثلة في الحكم الذاتي. وهو الأمر الذي حوَّلَ الرياض إلى “حليف موضوعي” للرباط. ويفسر تراجع أي مساعي سعودية للوساطة بين الجزائر والمغرب كما حصل سابقا في 1987.
ومن منطلق المعرفة بتعقيدات الأزمة الجزائرية المغربية التي نعتبرها مستعصية على الحل، على الأقل في الأفق المنظور، فإن عوائق المصالحة تتمثل أولا في أن تراكم التوتر بين البلدين على مدى ستة عقود ونيف، يعقد أية فرصة للحوار أو الوساطة.
فنجاح أية وساطة يعتمد على وجود رغبة وإرادة حقيقية لدى الطرفين لتقديم تنازلات، وصولا إلى تفاهمات حول الملفات العالقة.
وحاليا تجد العلاقات المتأزمة بين البلدين نفسها رهينة وضع جديد، يختلف عن ظروف الجزائر في 1987. والسبب هو استدعاء الجزائر قضية الصحراء، التي يعتبرها المغاربة “قضية مصيرية” بالنسبة إليهم، كأكبر قضية للجزائر أيضا. فخلال فترة رئاسة عبد العزيز بوتفليقة كانت هذه القضية خارج أولويات الأجندة السياسية الجزائرية. في حين يعتمد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون المدعوم من الجيش الجزائري، على الصراع مع المغرب لإعادة إحياء دبلوماسية بلاده وتبوئها مكانتها السياسية السابقة مغاربيا وأفريقيا. وهو ما يجعل البلدين منذ سقوط نظام بوتفليقة في ربيع 2019، على حافة المواجهة العسكرية.
فهل كانت مشاعر الشعبين الجزائري والمغربي، التي وحدها الألم بسبب محنة الطفل الراحل ريان، مجرد قوس انغلق بسرعة موته؟ يبدو الأمر كذلك، بدليل أنه في الوقت نفسه الذي كانت فرق الإنقاذ تجاهد للوصول إلى ريان في قعر البئر، كانت ديبلوماسية المغرب والجزائر تخوضان معارك أخرى داخل أروقة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا!!
الجزائر-المغرب: كرونولوجيا جوار مختل
أبرز محطات التوتر
- أكتوبر 1963: خلاف حدودي بين الجزائر والمغرب تسبب في مواجهات عسكرية عنيفة عرفت بـ”حرب الرمال”.
- 7 مارس 1976: قطع العلاقات بين المغرب والجزائر على خلفية اتهام المغرب جارته الشرقية الجزائر بدعم جبهة البوليساريو.
- 1993: تجدد الخلاف بين البلدين ودعوة وزير الخارجية المغربي عبد اللطيف الفيلالي إلى وقفة مراجعة للاتحاد المغاربي بسبب ما اعتبرها مواقف الجزائر من قضية الصحراء.
- 1994: الجزائر تغلق الحدود مع المغرب ردا على قيام الرباط بفرض تأشيرة دخول على الجزائريين من جانب واحد. وقد فرض المغرب التأشيرة في أعقاب هجوم مسلح استهدف فندقا بمدينة مراكش يوم 24 غشت من العام نفسه، تورطت فيه عناصر من أصل جزائري.
- 24 سبتمبر 2004: المغرب يوجه مذكرة توضيحية إلى الأمم المتحدة، يشرح فيها مسؤولية الجزائر في قضية الصحراء. وجاء ذلك بعد أن بعث الرئيس الجزائري بوتفليقة رسالة إلى زعيم البوليساريو محمد عبد العزيز، يعبر فيها عن دعم بلاده للقضية الصحراوية.
- أكتوبر 2013: المغرب يعلن سحب سفيره في الجزائر ردا على ما جاء في مضمون رسالة للرئيس بوتفليقة، إلى اجتماع “مؤتمر دعم الشعب الصحراوي” بأبوجا في نيجيريا.
- نوفمبر 2013: اقتحم ناشط في “حركة الشباب الملكي” للقنصلية الجزائرية في الدار البيضاء، وتدنيسه العلم الجزائري عشية الاحتفال بعيد الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر 2013.
- ديسمبر 2013: الجزائر تقرر مقاطعة الاجتماعات والنشاطات السياسية التي قد تقام مستقبلا على الأراضي المغربية، وذلك عقب ما وصفتها بـ «الاستفزازات المتكررة من طرف الرباط». خصوصا بعد حكم القضاء المغربي بمعاقبة مدنّس العلم الجزائري بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 250 درهما.
- يناير 2016: المغرب يتهم الجزائر بدورها في «عدم تقدم مفاوضات قضية الصحراء»، حيث اعتبرت الوزيرة المغربية المنتدبة بوزارة الخارجية مباركة بوعيدة وقتها أنه «لا يمكن أن يكون هناك تقدم في مفاوضات قضية الصحراء، إذا لم يكن هناك اعتراف (دولي) بدور الجزائر في استمرار هذا الملف».
- مارس 2017: مشادة كلامية بين مندوبي المغرب والجزائر في الجامعة العربية على خلفية رفض المندوب الجزائري إدراج بند لمشروع القرار الذي سيرفعه المندوبون الدائمون لاجتماع وزراء الخارجية يرحب بعودة المغرب للاتحاد الأفريقي.
- 22 أبريل 2017: المغرب يستدعي السفير الجزائري لدى الرباط، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء أوضاع نازحين سوريين على الحدود مع الجزائر. وفي اليوم التالي تعلن الخارجية الجزائرية استدعاء السفير المغربي لإبلاغه رفضها لما وصفتها بـ «الادعاءات» التي وجهها المغرب للجزائر.
- 2 أبريل 2019: الجيش “يقيل” الرئيس بوتفليقة ويعود إلى السلطة من خلال واجهة مدنية “منتخبة”. عودة التوتر بقوة مع المغرب.
2020: رئيس الأركان الجزائري الفريق شنقريحة يصف المغرب أكثر من مرة بـ “العدو الكلاسيكي” و”العدو التارريخي”. - 1 يوليو 2021: مجلة الجيش الجزائري تشن هجوما عنيفا على المغرب في افتتاحيتها لشهر يوليو، وتتهمه بالخيانة منذ العهد الروماني.
- 13 يوليو 2021: سفير المغرب في الأمم المتحدة، عمر هلال، يدعو خلال اجتماع لدول عدم الانحياز إلى “استقلال شعب القبائل”، ردا على ما اعتبرها استفزازات وزير خارجية الجزائر حول قضية الصحراء المغربية.
18 يوليو 2021: الجزائر تستدعي سفيرها بالمغرب “للتشاور” بسبب اعتراف الرباط بحق شعب القبايل في تقرير مصيره. - 24 أغسطس 2021: الجزائر تقطع علاقاتها مع المغرب.
- 22 سبتمبر/أيلول 2021: الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري المغربي.
- 31 أكتوبر 2021: الجزائر توقف صادراتها من الغاز للمغرب.
- 10 أكتوبر 2021: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يرفض بشكل قاطع أي وساطة في الأزمة مع المغرب.
أبرز محطات التهدئة
- 10 يونيو 1988: تطبيع العلاقات بين البلدين ولقاء بين ملك المغرب الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد.
- فبراير 1989: تأسيس اتحاد المغرب العربي بمدينة مراكش المغربية، الذي شكل البلدان أبرز أركانه.
- أبريل 1999: صدور إشارات إيجابية من طرف المغرب بعد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر، مهدت للتحضير للقاء بين البلدين في صيف 1999. إلا أن وفاة الملك الحسن الثاني أدت إلى إرجاء اللقاء.
- سبتمبر1999: فشل التقارب بعد اتهام الجزائر للمغرب بإيواء جماعات مسلحة جزائرية.
- مارس 2005: أول لقاء رسمي يعقد في الجزائر بين الرئيس الجزائري بوتفليقة وملك المغرب محمد السادس.
- يناير 2012: زيارة وزير خارجية المغرب السابق سعد الدين العثماني للجزائر، في أول زيارة رسمية له، وذلك «بهدف تعزيز العلاقات».
- مارس 2012: زيارة الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي للجزائر.
- ديسمبر2012: أيام ثقافية جزائرية تنظم في الرباط، في إطار تمتين علاقات التعاون الثقافي بين الجارتين. حيث شاركت الجزائر بوفد فني وثقافي في المسرح والأدب والسينما والفن التشكيلي.
- ديسمبر 2013: مثقفون من الجزائر والمغرب يطالبون حكومة البلدين بوقف المشاحنات الإعلامية وتسوية الخلافات السياسية بين البلدين وفق المصالح المشتركة. وجاء في البيان مشترك وقعه أكثر من 400 شخصية من البلدين «منذ عقود ما فتئت العلاقات الرسمية بين بلدينا، الجزائر والمغرب، تسير من سيئ إلى أسوأ، ولا شك في أن لهذا المنحى أسبابا، من بينها الآثار التي خلفها الاستعمار، والطابع التسلطي لنظام الحكم المعتمد بعد الاستقلال، إضافة إلى غياب المبادرات المستقلة لدى المثقفين والمجتمع المدني في البلدين».
- نوفمبر 2015: محمد السادس يدعو بوتفليقة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تطلعات الشعبين، والعمل على بناء اتحاد المغرب العربي، وذلك في برقية تهنئة بمناسبة تخليد الجزائر للذكرى الستين لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.
- يونيو 2015: المغرب ضيفا على فعاليات “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية”، حاملا معه جزءا من الموروث الثقافي المغربي الذي يتقاطع كثيرا مع الموروث الثقافي الجزائري.
- 6 نوفمبر 2018: الملك المغربي يدعو الجزائر بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء إلى «حوار مباشر وصريح». ويقترح إحداث «آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور»، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين.
- 31 يوليو 2021: الملك المغربي يدعو الجزائر مرة أخرى في خطاب العرش، وبإلحاح إلى فتح الحدود بين البلدين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
