مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. بينما تواصل الصين تنفيذ مشروع “طريق الحرير الجديد”، لكسب النفوذ في جميع أنحاء العالم، قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجيتها الجديدة “البوابة العالمية Global Gateway” لمنافسة الطموح الصيني. وتعد هذه المبادرة التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الفاتح من ديسمبر، ردا أوروبيا على المبادرة الصينية، التي استثمرت فيها بكين منذ 2013 عشرات المليارات من القروض، في بناء الموانئ والطرق والجسور في جميع القارات؛ حيث تهدف أوروبا إلى حشد ما يصل إلى 300 مليار أورو (340 مليار دولار) من الأموال الحكومية والخاصة بحلول 2027، أي نحو 60 مليار يورو سنويا، لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج الاتحاد الأوروبي، في دول غرب البلقان وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، من خلال قروض ومساعدات. وتؤكد المفوضية الأوروبية أن “الاستثمار في القطاعات الرقمية، والصحية، والمناخية، والطاقة، والنقل، إلى جانب التعليم والبحوث، سيشكل أولوية” ضمن هذه المبادرة.
في ذات السياق، يُنتظر أن تطلق الولايات المتحدة بدورها مبادرتها الخاصة في ذات الاتجاه، ما يكشف بجلاء أن حرب القوى الكبرى دخلت بالفعل مرحلة حرب عالمية على النفوذ وطرق التجارة العالمية. بيد أن “البوابة العالمية” ما زالت غير واضحة المعالم، وأقرب إلى “إعلان نوايا” منه إلى استراتيجية محكمة. وبالنظر إلى فشل الأوروبيين سابقا في الاتفاق حول تنزيل “استراتيجيات” مشاريع مشابهة وإن أقل حجما، فإن السؤال الكبير الذي يطرحه الموقف هو: هل سيتمكنون من اللحاق بالتنين الصيني الذي سبقهم بجولات كثيرة على الميدان؟
وفي حين عبرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلها بمبادرة “البوابة العالمية”، مراهنة على قدرتها على سد الفجوة الزمنية بينها وبين الصين التي سبقتها في إعلان خطتها بسنوات، اعتبر مسؤول في الاتحاد بالمقابل أن الخطة “ليست أكثر من خطاب نوايا ومجرد بيان سياسي”. وأطلق الكثير من الخبراء الأوروبيين الكثير من نيران التشكيك في نجاح المبادرة.. فبماذا يتعلق الأمر بالتحديد؟
“خطة مارشال” أوروبية؟
مشروع مارشال هو مشروع اقتصادي لإعادة تعمير أوروبا، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقد وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الخارجية الأمريكي في 5 يونيو 1947. وفي إطاره تبرعت الولايات المتحدة بمبلغ 17 مليار دولار (أي ما يعادل 202,18 مليار بقيمة الدولار في عام 2019) خلال السنوات الأربع التي كانت الخطة سارية المفعول، إذ اعتُبرت هذه الأموال مساعدات اقتصادية وتقنية بهدف مساعدة الدول الأوروبية المنضمة إلى منظّمة التعاون الاقتصادي الأوروبي في التعافي. وساهمت هذه الأموال في إعادة اعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الاوربية.
ولذلك شَبّه كثير من المراقبين “مشروع مارشال” بـ “البوابة العالمية”، سيما أن هذه الأخيرة تأتي في أعقاب اتفاق عُقد بقيادة الولايات المتحدة، وجرى التوصل إليه خلال قمة “مجموعة السبع” في يوليو الماضي. ويقضي بإطلاق مبادرة لتطوير بنية تحتية عالمية سميت “إعادة بناء العالم بطريقة أفضل”، بغرض المساعدة في تضييق فجوة البنية التحتية في العالم النامي، وتوفير منافس صديق للبيئة لمبادرات الصين الطموحة.
بشكل أساس، تعتمد الخطة الأوروبية على برامج موجودة مسبقا، لكن سيتم إعادة توجيه الأموال. من المنتظر توفير الأموال في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، بضمان من الاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المالية العامة الأوروبية، مثل الوكالة الفرنسية للتنمية أو بنك الائتمان لإعادة الإعمار في ألمانيا. وبحسب الوثيقة المؤطرة للمشروع، فإن الخطة تهدف إلى إعطاء “علامة تجارية شاملة لاستثمارات الاتحاد الأوروبي الواسعة بالفعل في البنية التحتية بجميع أنحاء العالم”، والسماح بتنسيقٍ أفضل بين الدول الأعضاء، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين وجعل التمويل يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. وتشير الوثيقة أيضا إلى أنه في ظل دورة الميزانية الحالية للاتحاد الأوروبي وحتى عام 2027، من المتوقع أن تزيد الاستثمارات بشكل كبير، من خلال برنامج المساعدة الإنمائية العالمي لأوروبا. وسيسعى البرنامج إلى “حشد رأس المال الخاص” أيضا لتعزيز الاستثمارات. ومن المنتظر أن يقدم الاتحاد ضمانات للتمويل من آلية “الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس”، بالإضافة إلى تخصيص 18 مليارا من المنح والمساعدات، بحسب المسودة.
ونصت الوثيقة على أن “الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويله بشروط عادلة ومواتية، للحد من مخاطر ضائقة الديون”، بشرط التزام الشركاء “بسيادة القانون، والتمسك بالمعايير العالية لحقوق الإنسان والمجتمع والعمال، واحترام القواعد والمعايير الدولية إلى الملكية الفكرية”، بحسب المسودة.
حرب على النفوذ الصيني
منذ إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013 نيّة بلاده إحياء طريق الحرير الذي كان موجوداً بالأساس قبل قرون طويلة، والتخطيط لاستخدامه اليوم بمقدرات جديدة تستجيب لتحديات القرن، ولربط الصين برا بمختلف دول العالم وإيصال منتجاتها إليها، أُثيرت مخاوف المجتمع الغربي من تنامي النفوذ والتمدد الصيني بما يُهدد مصالح بقية القوى العالمية. وأصبحت بذلك مبادرة “الحزام والطريق” الصينية هاجسا يؤرّق العديد من الدول، حيث إن الهيمنة الاقتصادية تجلب بالضرورة هيمنة سياسية. وبالرغم من أن بلدان الاتحاد الأوروبي تتعامل غالباً بشكل منفرد مع الصين، إلا أنها قررت هذه المرة التوحّد حول مشروع تتحدى به المبادرة الصينية، كم خلال توفير منافس “صديق للبيئة” ويفرض “احترام حقوق الانسان” على شركائه، عكس مبادرات الصين التي لا تكثرت لذلك.
ويُقَدّر خبراء ومحللون أن الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية، أصبحت اليوم ساحة معركة رئيسة للتأثير الجيوسياسي. ولذلك أدى صعود الصين في السنوات الأخيرة إلى تغيير في قواعد لعبة توزيع النفوذ عالميا، حيث يواجه الاتحاد الأوروبي تحديا كبيرا بتنافسه مع مشروع “الحزام والطريق” الصيني، ما دفع دوله إلى التكتل متأخرة حالها حال الولايات المتحدة، في حين أن برنامج بكين عبارة عن مبادرة بقيمة تريليون دولار، مخصصة لتمويل قروض لمشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم النامي. والأهم أن الوباء كشف عن تبعية الاتحاد الأوروبي لبعض المناطق خارج القارة، حيث ظهر ذلك بالأساس من خلال مشاكل الاقتصاد الأوروبي مع سلاسل القيمة العالمية، ومع الخروج من الأزمة الصحية. وتمثل استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة فرصة جيدة للشركات الأوروبية، حيث تقدر مجموعة العشرين حجم الفرص الاستثمارية في البنية التحتية على مستوى العالم بنحو 13 تريليون أورو (التريليون يساوي ألف مليار).
وتعد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قائلة: “سنبني شراكات بفضل هذه المبادرة مع دول حول العالم. نريد استثمارات في البنية التحتية عالية الجودة، وربط السلع والأفراد والخدمات حول العالم”. لكن خبراء أوروبيين يرون أن طريق الحرير الصيني هو في المقام الأول، نتيجة لكسب بكين مئات المليارات من تجارتها مع الغرب أعادت استثمارها في الخارج. ولذلك فما دامت الصين تُدير فائضا تجاريا قدره 540 مليار أورو سنويا مع الغرب، فإن 60 مليار أورو التي يعد الاتحاد الأوروبي باستثمارها سنويا في “بوابته العالمية” تعتبر هزيلة للغاية.
ماذا سيستفيد المغرب؟
لحد الساعة، يحجم مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن الحديث في تفاصيل مشروع ينافس طريق الحرير الصيني. لكن الخطوط الكبرى للمشروع تكشف بأن منطقة المغرب العربي، من المنتظر أن تكون الأكثر استفادة في حال تنفيذه بالفعل. سيما أن الصين كثفت علاقاتها بالدول الإفريقية، التي ظلت الدول الأوروبية تعتبرها “حديقتها الخلفية”.
وفي ضوء التطورات الجارية، وحرب النفوذ وعلى الطرق التجارية، تعتبر مصادر أوروبية بأن المنطقة المغاربية تعد استراتيجية للاتحاد الأوروبي، بحيث بدل أن يوجه الاتحاد جهوده لمنافسة الصين في آسيا البعيدة عنه، فإن عليه أن يستثمر أكثر في حماية امتدادات نفوذه في القارة السمراء أولا، خصوصا في شمالها ذو الأهمية الاستراتيجية بسبب مجاورته لأوروبا. والقيام بمزيد من العمل على تحجيم دور الصين الاقتصادي المتعاظم في المتوسط وبعض مناطق شرق أوروبا.. خصوصا أن الاتحاد الأوروبي يعلم مدى إحباط الدول المغاربية بسبب محدودية استفادتها من “اتفاقيات الشراكة” الحالية، نظرا لاختلال موازين المبادلات التجارية بين الجانبين.
ومن مظاهر هذا الإحباط المغاربي المتفرقة، نلتقط إعلان الجزائر قبل أسابيع عن توجهها نحو إنهاء اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد بصيغتها الحالية، لأنها تكبد الاقتصاد الجزائري خسائر كبيرة على مر السنوات. كما أعرب المغرب من جانبه مؤخرا، على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة، عن رفضه لصيغة العلاقات المغربية-الأوروبية الحالية، التي تتميز بالاختلال لفائدة الشركاء الأوروبيين. ولوح بالمقابل أكثر من مرة بإمكانية اتجاه المغرب نحو الانفتاح على اقتصاديات قوية أخرى. ويذكر في هذا الشأن أن قرار المغرب قبل عامين، القاضي بمنح الصين صفقة مشروع القطار السريع بين مراكش وأكادير، قد شكل صدمة قوية، ليس فحسب لفرنسا تحديدا والاتحاد الأوروبي عموما، بل وأيضا للولايات المتحدة. بحيث كشف القرار ‒من وجهات نظرهم‒ عمن حجم “التغلغل” الصيني في بلادنا. وهو ما عرّض ويعرض المغرب لضغوط قوية للدفع به إلى إلغاء الصفقة ومنحها لشركة غربية.
ولا يبدو أن الضغوط السياسية وحدها تكفي. فمن مظاهر عدم الرضى المغاربية من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن نضيف غياب وزيري خارجية المغرب والجزائر عن منتدى برشلونة الأخير (29 نوفمبر الماضي)، مفضلين بدلها المشاركة في قمة “الصين-إفريقيا” بين الاتحاد الإفريقي والصين، التي تزامنت المنتدى واحتضنتها العاصمة السنغالية السنغالية!
مؤطر
الغرب: الصين تستخدم قروض التنمية لـ “استعمار” الدول الفقيرة
حققت الصين باعتبارها ثاني أقوى اقتصاد في العالم، وثبة كبرى بعد إعلانها مبادرة “الطريق والحزام” قبل ثماني سنوات.
وتضمنت المبادرة الصينية، التي تُعتبر حتى اليوم أضخم مشروع استثمارات في تاريخ البشرية، بقيمة ستصل إلى 1,3 تريليون دولار بحلول عام 2027، مزيدا من الانتشار والتمدد الصيني في ثلاث قارات (آسيا وإفريقيا وأوروبا). لتكون بذلك بكين محورا للعلاقات الاقتصادية العالمية. وهو ما أثار حفيظة بلدان الاتحاد الأوروبي، الذين يعتبرون أنّ مبادرة الصين عبارة عن “فخاخ ديون” عبر القروض التي منحتها لعديد من الدول النامية.
ويدور الحديث منذ سنوات حول طريق الحرير الصيني، بوصفه حلا اقتصاديا سهلا وجاهزا، لحل مشاكل التنمية، وتحررا سياسيا من ضغوط القوى الغربية، وبالتالي تقديم الصين على أنها المنقذ السحري لدول العالم الفقيرة، من خلال مبادرتها التي تشكل فرصة اقتصادية ثمينة ونادرة ينبغي عدم تضييعها. في الواقع، يهدف برنامج الصين إلى تطوير الأسواق وطرق التجارة الجديدة، التي تربطها ببقية العالم، من خلال نسج شبكة من الموانئ والجسور ومحطات الطاقة التي تمول إنشاءها بواسطة قروض، ما منحها نفوذا دبلوماسيا وكرسها كقوة عالمية.
وتوجه انتقادات سياسة للصين بكونها تنهج بمشروعها الضخم “طريق الحرير الجديد”، أهدافا جيوسياسية بالدرجة الأولى، من خلال ربط الدول باقتصادها، بل وشراء مرافق استراتيجية في بعض الدول الفقيرة، خاصة إفريقيا، مثل المطارات والموانئ والمناجم خصوصا منها التي توفر المعادن النادرة الضرورية لصناعات المستقبل، مثل السيارات الكهربائية.
فما هي حكاية “أفخاخ الديون” الصينية التي يتحدث عنها الأوروبيون؟
إن الأخطر في المبادرة الصينية هو ما يطلق عليه “مصيدة الديون”، التي تُبالغ مصادر غربية في تفسيرها إذ تعتبرها سياسة صينية متعمدة من دون أدلة رصينة كافية، لإفقار الدول النامية وربطها بالصين سياسيا واقتصاديا. ويتعلق الأمر بالنتيجة المنطقية عندما تعجز دول فقيرة استدانت من الصين عن تسديد ديونها، فتفقد هذه الدول بالتالي سيادتها على موارد في بلدها؛ على نحو لا يختلف في شيء عن الهيمنة الاستعمارية الغربية على الدول الفقيرة في القرن 19. والمثال الأشهر بهذا الصدد هو ميناء همبانتوتا السريلانكي، الذي شرعت سريلانكا في عام 2002 ببنائه بقرض صيني بلغ 1,1 مليار دولار. بعد افتتاحه في 2008 عجزت عن دفع أقساط دينها للصين، فقامت بكين بموجب مبادرة الحزام والطريق بتوقيع عقد مع سريلانكا في عام 2017، تدفع بموجبه لسريلانكا أكثر من 1,1 مليار دولار تستخدمه الأخيرة لدفع قرضها، مقابل سيطرة الصين على الميناء لمدة 99 عاما!
ويتهدد هذا القلق من “مصيدة الديون” بعض الدول الإفريقية، مثل كينيا وزامبيا اللتان تعانيان صعوبات في دفع القروض الصينية.
لكن في مقابل هذه الحالات المحدودة، استفادت عشرات الدول من المشروع الصيني، فأنشأت مشاريع عملاقة وناجحة عادت عليها بالنفع. فبكين تتيح للبلدان الفقيرة أن تشيد بنيات تحتية حيوية جدا لنموها، أكثر مما تفعل الدول الغنية ومؤسسات التمويل والقرض وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تفرض شروطا مجحفة للحصول على قروض. كما أنه بالنسبة لدول العالم الثالث حيث تغيب الديمقراطية وتُنتهك حقوق الانسان في الغالب، تمثل القروض الصينية “غير المشروطة” ما يبحث عنه القادة الفاسدون والمستبدون. وذلك على عكس الدول الغربية التي تفرض شروطا تتعلق باحترام حقوق الانسان والبيئة والديمقراطية، على الأقل في الأوراق. كما ينبغي الاعتراف من جانب آخر، بأنه في وقت كانت العواصم الغربية لا ترى فيها سوى قارة للكوارث، رأت فيها بكين منطقة أمامها مستقبل زاهر. فاستثمرت فيها قروضا بعشرات المليارات، ودفعت مقاولاتها وعمالها لاغتنام الفرصة بالعمل فيها. وبالنتيجة يوجد اليوم ما يزيد عن مليون ونصف المليون من المقاولين والمهندسين والتجار والعمال الصينين في إفريقيا. منكبون على تشييد بنيات تحتية ضخمة بسرعة قياسية في قارة تعاني حاجة ماسة إليها: سدود، خطوط سكك حديدية، قناطر، وطرق، وموانئ، ومطارات، ومناطق صناعية. وطبعا ضمنت الصين موارد طبيعية ضخمة ولأسواقها منافذ وزبائن بمئات الملايين.
ولهذه الأسباب خلص استبيان للرأي قامت به مؤسسة إفريقية شهيرة في 36 دولة من القارة السمراء، إلى أن 63 بالمئة من المستجوَبين لديهم رأي إيجابي حول نجاعة القروض الصينية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
