مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. تعتبر إسبانيا جغرافيا وتاريخيا وسياسيا واقتصاديا أقرب الأمم الأوروبية إلى المغرب. فالجارة الشمالية هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تربطنا بها “حدود ترابية” وهمية، من خلال مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما منذ قرون. وهي أيضا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، كما أن المغاربة يمثلون الجالية الأولى بين الأجانب المقيمين فوق التراب الإسباني. لكن ذلك لا ينفي أن خلافات معقدة (ترابية على الخصوص) تضع البلدين على طرفي نقيض. وبالتالي، فبالنظر إلى ثقل أحقاد الماضي المشترك الطويل وخلافاته المتوارثة، من الطبيعي أن يتصادم الأمنان القوميان الإسباني والمغربي في مد وجزر لا ينتهي.
وفي سياق الحرب الباردة التي نتجت عن هذا التصادم، ما انفكت مدريد منذ سنوات تعبر عن “تضايقها” من كل خطوة أو قرار يقدم عليه المغرب، إلى حد باتت ردود أفعالها على درجة كبيرة من المبالغة في نظر المغاربة. ويتم التعبير عن هذا “التضايق” إما بشكل رسمي عبر القنوات الديبلوماسية بين البلدين، أو بشكل غير رسمي من خلال أحزابها، ومجموعات التفكير، ووسائل الإعلام، وغيرها من القنوات غير الرسمية الإسبانية.
فبأي شكل إذن “يهدد“ المغرب الأمن القومي الإسباني، وبأية درجة؟ وما هي مراكز التأثير والقرار ذات الثقل السياسي والعسكري في الجارة الشمالية؟ وما هي الأدوار التي يلعبها ‒بهذا الصدد‒ “لوبي الأسلحة” الإسباني، في تأزيم علاقات المغرب بجارتيه الشرقية والشمالية؟ وما هي التقاطعات الموضوعية والمصلحية التي تربط هذا اللوبي القوي بكل من لوبيات الإعلام والطبقة السياسية بإسبانيا؟
هذه بعض الأسئلة التي يناقشها التحليل التالي..
اعتدنا في المغرب من الجارة الشمالية على التقارير والحملات الإعلامية التي لا تتوقف، والموجهة أساسا للمستوى السياسي في بلادها بتحفيز من المستوى العسكري والأمني أو بتوجيه منه. والهدف طبعا هو الضغط على صناع القرار في مدريد، الذين يتوجسون من سطوة الرأي العام الإسباني ويتصرفون بهاجس انتخابي. فينخرطون في حملات ضغط (كالتي تستعر على وسائل الإعلام في الجارة الشمالية هذه الأيام، تحركها جهات المستوى العسكري والمخابراتي الإسباني باتجاه المستوى السياسي، وتتمحور أساسا حول تشكيل المغرب لتحدٍّ متعدد الجبهات ودائم لـ “الأمن القومي” الإسباني.
ولكشف صورة هذا “التهديد”، نلقي الضوء على وظائف وأدوار اللوبي السياسي ولوبي الإعلام، على أن نترك لمحلل إسباني المجال ليكشف أدوار لوبي السلاح النافذ في دواليب الدولة الإسبانية؛ بحيث يمارس نفوذه وتأثيره على باقي اللوبيات..
المغرب رهان انتخابي
من المعلوم أن الرهان الانتخابي يحضر بقوة في كل ما يتعلق بالمغرب، خصوصا في ظل التصاعد المفاجئ لحزب أقصى اليمين “فوكس” في السنوات الأخيرة. فهذا الحزب العنصري الحديث الظهور (تأسس في 2014)، لا يتوقف عن توسيع قاعدته السياسية والانتخابية بحملات عداء للمهاجرين غير الأوروبيين، من خلال استقطاب أتباع الحزب الشعبي (اليميني المحافظ) الذي لا يمكنه منافسته في عنصريته وتطرفه. على الأقل ليس على مستوى الخطاب السياسي للحزب. ونذكر هنا –على سبيل المثال–بأن “فوكس” يطالب بالاستثمار في الدفاع بما لا يقل عن 2 ℅ من الناتج الداخلي الخام لإسبانيا، وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، بهدف مواكبة سباق التسلح مع المغرب والاستعداد لاحتمال تحرك المغرب عسكريا لاسترجاع سبتة ومليلية!
وعلى الطرف الآخر يوجد حزب “بوديموس” اليساري المتطرف، الحديث النشأة هو الآخر (تأسس في 2014)ّ، والذي خطف الأضواء خارجيا بتبنيه لـ “قضية” البوليساريو التي تحول إلى ناطق رسمي باسمها ومدافع شرس عن مصالحها، داخل حكومة تحالف اليسار الحاكمة في مدريد حاليا. ولا يختلف حزب أقصى اليسار هذا عن “فوكس” في دعم قوة الصناعة العسكرية الإسبانية، وإن اختلف الحزبان في المبررات. وما بين هذين الحزبين المحدودَي القوة حاليا، يتموقع حزبان كبيران أقدم عمرا سياسيا وأكثر قوة انتخابية، هما حزب يسار الوسط (الاشتراكي العمالي) وحزب وسط اليمين المحافظ (الحزب الشعبي). وقد ظل هذان الحزبان يتناوبان على قيادة الحكومات الإسبانية، منذ نهاية ديكتاتورية الجيش في 1975، بحيث يحتفظ التاريخ لكل واحد منهما بأزمات خطرة مع المغرب خلال عهد الملك محمد السادس.
لقد جرت العادة أن تتفاءل دوائر صنع القرار في المغرب بصعود الاشتراكي العمالي، وتتشاءم في المقابل من فوز اليمين المحافظ ممثلا بالحزب الشعبي. فعلاقات الاشتراكي العمالي الاسباني بالاتحاد الاشتراكي المغربي، في أوج قوة هذا الأخير خلال سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، جعلته أحرص على إرساء علاقات متينة مع الرباط. سيما في ظل صداقات قوية ربطت القادة التاريخيين للحزبين (فليبي غوانزاليس والراحل عبد الرحمن اليوسفي، مثلا). وقد تميز الاشتراكي العمالي على الخصوص بموقفه من أزمة جزيرة ليلى، التي تسببت فيها حكومة خوسيه ماريا أزنار المنتمي إلى الحزب الشعبي، ما جعله يصبح أقرب إلى المزاج المغربي.
لكن دوام الحال في السياسة من المحال، إذ الأزمة الراهنة بين مدريد تسببت فيها الحكومة الاسبانية التي يقودها الحزب الاشتراكي العمالي، تبادلا في الأدوار حيث تبنى الحزب الشعبي موقفا منتقدا لخصمه الاشتراكي الحاكم في مدريد، متهما إياه بالتسبب في الأزمة العميقة. وبذلك تتساوى الأطراف السياسية جميعها في لعب اللعبة نفسها متى ما تعلق الأمر بالمغرب.
المغرب هاجس إعلامي
المتتبع للإعلام الإسباني السمعي البصري أو المكتوب، تابع دون شك خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، تواتر المقالات والبرامج “التحليلية” التي تحاور خبراء أغلبهم ذوو خلفية عسكرية ومخابراتية، تحت شعارات موحدة: تهديد المغرب لكل شيء في إسبانيا. فتصور المغرب على أنه بات متفوقا عسكريا على جارته الشمالية، وأنه يحاصر عسكريا واقتصاديا المدينتين والجزر المحتلة في شمال المغرب. وأيضا لجزر الكناري المقابلة لأقاليمنا الصحراوية، من خلال التنقيبات عن المحروقات في السواحل الجنوبية، وتطوير مشروعات سياحية بخليج الداخلة، أو إقامة مزارع لتربية السمك في أقصى شمال وأقصى جنوب المغرب.
وتلعب وسائل الإعلام الإسبانية في ذلك أدوارا شديدة السلبية، حيث تستثمر هاجس “الخوف” الذي يكاد يكون غريزيا –بسبب ثقل الماضي المشترك الطويل– لدى المواطن الإسباني من المغرب. وقد تخصصت صحف إسبانية ورقية وإلكترونية واسعة الانتشار في تنظيم حملات إعلامية، بحيث تخطف الأضواء من وقت لآخر من خلال نشر محتويات مضللة وإنذارات كاذبة، الغرض منها إما تحقيق “البوز” الإعلامي أو بلوغ أهداف سياسية لصالح جهات سياسية أو عسكرية إسبانية. خصوصا المخابرات ولوبي السلاح (أنظر مقال بيدرو كناليس).
ولذلك فكما هو شأن الأحزاب الإسبانية، فإن الإعلام بكل أطيافه وحساسياته السياسية يتساوى في التحامل وإبراز درجة الكراهية للمغرب ولمصالحه، حتى خارج أوقات الأزمات بين الرباط ومدريد؛ فكيف الحال عندما تشتعل أزمات حادة كالتي تمر بها العلاقات بين البلدين حاليا!
إن مضمون الخطاب الإعلامي للصحف والمواقع الإسبانية في تغطيتها لقضايا المغرب، ينزاح عموما في أغلبه عن مهنية الواجهة التي يُظهرها. فهو يأخذ منطلقه من مسلمة مفادها أن المغرب “عدو” كامن، فينفخ في أخبار عادية (منطقة التجارة الكبرى التي يجري الإعداد لإطلاقها قرب الفنيدق في أبريل القادم ‒مثلا‒ لتوفير الشغل للمتضررين من وقف التهريب المعيشي، قتلها الإعلام الإسباني تحليلا باعتبارها تستهدف الإجهاز النهائي على الوجود الإسباني في سبتة المحتلة… بل ولا يتردد أحيانا هذا الإعلام المرتبط بأكثر من لوبي في اختلاق أخبار كاذبة، لا يسمح المجال بالحديث عنها.
فبخصوص يومية “إل إسبانيول”–مثلا– التي كثفت من مقالاتها “التحليلية” طيلة الأسبوع الماضي حول المغرب، فإن بعض صحفييها معروفون بمعاداة المغرب واستهدافه بأفكارهم العنصرية، التي تحرض ضد مصالحه، في ما يبدو حملات منتظمة تصب مياهها في طاحونة اليمين المتطرف وجهات في المؤسسة العسكرية. ويضغط ذلك طبعا على الطبقة السياسية بالجارة الشمالية، خصوصا الحزبين الاشتراكي العمالي والشعبي اللذان يحرصان – في الأحوال العادية– على الحفاظ على علاقات طبيعية مع المغرب. وحتى كبرى اليوميات الإسبانية (إلموندو) “اليسارية”، المعروفة بقربة من الشيوعيين التي يمتلكها بورجوازيون فرانكويون (نسبة إلى الدكتاتور الجنرال فرانكو)، يتملكها الحنين إلى العهد الديكتاتوري عندما كانت أجزاء من المغرب مستعمرة من طرف إسبانيا. ولا تشذ بالتالي عن باقي جوقة الإعلام الإسباني.
مؤطر1:
المحلل الإسباني بيدرو كناليس: “لوبي الأسلحة” الإسباني قوي
نقدم في ما يلي ترجمة أنجزناها بتصرف لمقال رأي، نشره الخبير الإسباني الشهير في الشؤون الاستراتيجية بيدرو كناليس، في موقع “أتالايار: بين ضفتين” الإسباني الأحد الماضي (5 ديسمبر 2021). مع التنويه إلى أن نشر المقال، الذي يلخص جانبا هاما من واقع الحال في الجارة الشمالية، لا يعني تبني الآراء التي يطرحها لا جملة ولا تفصيلا.
يتزايد انخراط لوبي السلاح الإسباني في النزاعات، التي تطال شمال إفريقيا من موريتانيا إلى مصر، وفي النزاع الذي يُحتمل أن ينشأ بين إسبانيا وبعض دول المنطقة، ولا سيما المغرب. إن إسبانيا هي قوة عسكرية متفوقة بكثير على كل من المغرب والجزائر. فمؤشر غلوبال فاير لسنة 2021، يضع إسبانيا في المرتبة 18، والجزائر في المرتبة 27، والمغرب في المرتبة 53 [من حيث حجم القوة العسكرية عالميا]. وهو ما يستبعد معه سيناريو الحرب في المنطقة بقدر الإمكان، على المديين القصير والمتوسط.
بيد أن هناك جانبا آخر، مع ذلك، يتمثل في أماكن السيادة الإسبانية في شمال إفريقيا، التي لا يمكن الدفاع عنها عسكريا، ما لم تدخل [إسبانيا] في صراع مفتوح مع المعتدي المحتمل، أي المغرب في حالة سبتة ومليلية.
لكن بالنسبة إلى المغرب، الذي يواصل “مطالبته التاريخية” باستعادة المدينتين، فإن اللجوء إلى عمليات عسكرية من أي نوع كان هو أمر مستبعد. فقد كان لدى المملكة العلوية [كذا] ‒ومن المرجح أن يكون لديها في المستقبل‒ استراتيجية انتعاش تقوم على التفاوض، وعلى السيادة المشتركة، وعقد اتفاقيات اجتماعية-اقتصادية مشتركة إسبانية-مغربية لمجموع المنطقة.
إن تورط إسبانيا في النزاعات المغاربية يظهر من خلال مبيعاتها للأسلحة، لجميع المتنافسين الفعليين أو المحتملين بالمنطقة. ويدرك لوبي السلاح الإسباني في هذا الصدد، بأن سوق شمال إفريقيا يُسيل اللعاب. وعلى الرغم من احتساب تلك السوق في الوقت الراهن من عداد عملاء اللوبي الإسباني من الدرجة الثانية، إلا أن السباق الذي تقوم به كل من الجزائر والمغرب من أجل تحقيق تفوق عسكري على المنافس، يترك مساحات مهمة لبيع السلاح العسكري لتحالفات الشركات الإسبانية.
لقد انتقلت إسبانيا إلى الرتبة الثامنة في قائمة الدول المصدرة للأسلحة. فوفقا بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام للعام 2020، فإن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الأولى عالميا بنسبة 37℅ من إجمالي صادرات السلاح، تليها روسيا ثانية بنسبة 20℅. تليها ثالثة على القائمة فرنسا بنسبة (8,2℅)، وألمانيا رابعة بنسبة (5,5℅)، والصين خامسة بنسبة (5,2℅)، والمملكة المتحدة سادسة بنسبة (3,3℅)، فإسبانيا (3,2℅) ثامنة، متقدمة على إسرائيل (3℅)، وإيطاليا (2,1℅)، ثم تركيا التي تحتل الرتبة 14 على قائمة المصدرين العالميين للسلاح. وفي العام 2012، كانت هناك 562 شركة في إسبانيا تعمل في مجال الصناعات الدفاعية وإنتاج الأسلحة، معظمها في قطاعات البحرية والطيران والمركبات البرية.
وتجدر الإشارة إلى أن المبيعات الدفاعية الإسبانية الأكثر أهمية من الناحية الكمية، تتركز أساسا بين مجموعة صغيرة تتكون من ست شركات تنفذ أزيد من 85℅ من المبيعات المذكورة. وبعد مرور خمس سنوات، لم يتغير عدد تلك الشركات وظل كما هو (578)، في حين بلغت مبيعات منتجات الدفاع الإسبانية حوالي 6 مليارات يورو. ومع ذلك، شهدت صادرات الأسلحة الإسبانية نموا مذهلا خلال تلك الفترة، حيث زادت بنسبة 400℅. وهكذا، إذا كانت قيمتها في العام 2010 حوالي 1,1 مليار يورو، فإنها قفزت في غضون سنوات قليلة إلى أكثر من 4 مليار يورو، وهو رقم ظل يشكل قيمة صادرات السلاح الإسبانية إلى غاية العام 2019، عندما تم الإعلان عن ظهور وباء كورونا فانخفضت تلك الصادرات.
ونتجت عن ذلك النمو موجة من التعيينات لكبار المسؤولين في الدولة، والوزراء، والمديرين العامين، والأمناء ووكلاء الوزارات، والقادة العسكريين الكبار المتقاعدين، الذين تحولوا جميعا إلى صناعة الأسلحة وجمعيات تصدير المواد العسكرية. ووفقا للباحث بيري أورتيغا، فإن 35 جنرالا ومسؤولا إداريا كبيرا على الأقل انتقلوا إلى قطاع صناعة السلاح.
على هذا النحو تم تشكيل لوبي حقيقي، تمكن أفراده بفضل “أجنداتهم” الشخصية، من الحصول على عقود مثمرة على المستوى الدولي. لقد حدد لوبي السلاح هذا لنفسه هدف الارتباط بـ “القوة الخامسة” أي وسائل الإعلام، التي من خلالها روجوا لأفكار قائلة “نحن في خطر”، و”المغرب يهدد سبتة ومليلية”، و”الإسرائيليون يحطمون التوازن العسكري الإسباني المغربي لصالح الرباط”، و” المغرب يمتلك أسلحة تمنحه التفوق على إسبانيا “، و” الولايات المتحدة ستنقل قاعدتها من روتا [بجنوب إسبانيا] إلى المغرب”، و” البحريتان الجزائرية والمغربية تكسران “الوضع القائمstatu quo ” في مضيق جبل طارق، وتركتا إسبانيا محاصرة “، إلخ.
لكن لوبي الأسلحة الإسباني، في نفس الوقت الذي يحذر فيه من “الخطر المغربي”، فإنه يشكل موردا مميزا للحكومة الإسبانية بالذخيرة، وقذائف الهاون، والمتفجرات البلاستيكية، وكذلك سلاسل الدبابات، وقطع غيار الطائرات. وبفضل ذلك يضغط هذا اللوبي على الحكومة الإسبانية سواء أكانت برئاسة الحزب الشعبي أو الاشتراكي، للحصول على أنظمة الصواريخ والغواصات. بحيث أنه في حين لا يتردد في بيع زوارق دورية كبيرة الارتفاع، من طراز Avante (صنع إسباني) للمغرب بقيمة تناهز 150 مليون يورو، في انتظار التمكن من بيع المزيد من السلاح لهذا “العدو”. وكلما ارتفعت حدة التوتر بين الجزائر والمغرب، كلما زاد “الخطر على إسبانيا”، بحسب لوبي السلاح هذا، وكلما زاد ازدهر سوق المشترين للسلاح الاسباني الذي يسيل لعاب الكثيرين.
مؤطر2:
الأمن القومي الإسباني: “مهدد“.. “ليس مهددا“!
بشكل مختصر، يمكن تعريف “الأمن القومي” بأبعاده الخمسة (السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي والعسكري، والثقافي) بأنه تحصين الأمن الوطني، ضد أية أخطار خارجية أو داخلية لدولة معينة. بهذا المعنى، يبدو جليا ‒من وجهة نظر الإسبان‒أن التهديد الأكبر للأمن القومي لإسبانيا يمثله المغرب، خصوصا في مطالبته باسترجاع سبتة ومليلية وجزره المحتلة. لكن وجهة النظر هذه تختلف بحسب ما يفرضه السياق السياسي والعسكري الذي يجري التعبير عنها في إطاره.
ففي مطلع الشهر الجاري، اعتبر قائد الأركان العسكرية الإسبانية الأميرال ثيودورو لوبيث كالدرون، بأنه لا يعتقد “أن المغرب يشكل في الوقت الراهن تهديدا لأمن سبتة ومليلية (المحتلتين)”. فبالنسبة إليه، المغرب “لم يعبر نهائيا عن رغبته في استعادة سبتة ومليلية عسكريا. وعلاوة على ذلك تتوفر إسبانيا على قوة ردع تفوق القوة العسكرية”، ويقصد بها قدرة مدريد على الردع السياسي والاقتصادي. لكنه عبر بالمقابل عن قلقه من وجود “مؤشرات غير مطمئنة”، مثلما حدث عندما اقتحم المغاربة “حدود” سبتة في مايو الماضي. وهو ما اعتبره بمثابة “ضغط ضمن ما يسمى الإجراءات الرمادية، التي تقترب من الحرب غير المعلنة لتحقيق هدف سياسي ما”.
وتأتي تصريحات كالدرون في وقت تبنت فيه حكومة مدريد “مخططا استراتيجيا” لمدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما، من منطلق أنهما مهددتان بقوة من طرف المغرب”!
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
