أهم ما يجب معرفته
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، على أهمية استشارة الحكومة للمجلس قبل اتخاذ أي قرار بدعم قطاع اللحوم. وأوضح أن ذلك يهدف إلى ضمان احترام قواعد المنافسة وتفادي أي اختلالات في السوق. كما أشار إلى أن المجلس لم يتلقَ طلبًا رسميًا لإبداء رأيه حول سياسة الدعم حتى الآن، رغم أهمية القطاع الاقتصادية والاجتماعية.
أفريقيا برس – المغرب. قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في لقاء تواصلي اليوم إنه كان على الحكومة قانونياً طلب رأي مجلس المنافسة قبل اتخاذ قرار دعم قطاع اللحوم، وذلك من أجل التأكد من احترام قواعد المنافسة وتفادي أي اختلالات محتملة داخل السوق.
وأوضح رحو أن القانون يفرض على الحكومة استشارة مجلس المنافسة كلما تعلّق الأمر بإقرار نظام للدعم أو تقديم إعانات عمومية، بالنظر لما يمكن أن تخلّفه هذه التدخلات من آثار مباشرة على المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين. وأكد رئيس مجلس المنافسة أن الغاية تتمثل في ضمان ألا تكون إجراءات الدعم تمييزية أو مخلة بتكافؤ الفرص بين المتدخلين في السوق، أو مؤدية إلى إقصاء فاعلين دون غيرهم.
وأضاف أن مجلس المنافسة لم يُطلب منه إلى حدود الساعة إبداء رأيه بشأن سياسة دعم قطاع اللحوم، رغم ما يكتسيه هذا القطاع من حساسية اقتصادية واجتماعية، وما قد يترتب عن دعمه من انعكاسات على الأسعار، وسلاسل التزويد، وشروط المنافسة. وشدد رحو على أن المجلس لا يمكنه التدخل من تلقاء نفسه في مثل هذه الملفات دون إحالة رسمية من الحكومة، معرباً عن أمله في أن يشهد المستقبل تطورًا في العلاقة المؤسساتية بين الطرفين، بما يسمح بإشراك مجلس المنافسة بشكل مسبق في تقييم سياسات الدعم العمومي.
يعتبر مجلس المنافسة هيئة مستقلة تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق المغربي. تأسس المجلس في إطار جهود الحكومة لضمان بيئة اقتصادية صحية، حيث يُعتبر استشارة المجلس خطوة ضرورية قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالدعم الحكومي. في السنوات الأخيرة، شهد المغرب تحولات في سياساته الاقتصادية، مما زاد من أهمية دور مجلس المنافسة في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز المنافسة بين الشركات.
تتطلب القوانين المغربية استشارة مجلس المنافسة في أي تدخل حكومي قد يؤثر على السوق. هذا الأمر يهدف إلى منع أي تمييز أو إقصاء للفاعلين الاقتصاديين. ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، يصبح من الضروري أن تتعاون الحكومة مع المجلس لضمان استدامة السوق وتحقيق التوازن بين مختلف الفاعلين.
