أفريقيا برس – المغرب. رفعت وكالة «S&P Global Ratings» يوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي للمغرب من «BB+/B» إلى «BBB-/A-3»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشادت الوكالة الأمريكية بالسياسات الاقتصادية الكلية التي تعتبرها «مواتية»، بالإضافة إلى مسار مالي مضبوط وقدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
وفي تقريرها، أشارت «S&P» إلى التوطيد التدريجي للمالية العامة، وعجز جاري محدود، وتضخم منخفض واحتياطيات من العملة الأجنبية تعتبر كافية. وركزت على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي مكنت المملكة من تعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات الدولية.
أظهر الاقتصاد المغربي أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2025، مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الأول. وقد حفزت هذه الديناميكية قطاعات البناء، والصناعة التحويلية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة في الإنتاج الزراعي والفوسفاتي. وتراجع معدل البطالة إلى 12.8% في يونيو 2025، مقارنة بـ 13.1% في العام السابق.
مسار مشجع
خلال الفترة 2025-2028، تتوقع «S&P» نموًا حقيقيًا متوسطًا بنسبة 4%، مدعومًا بالطلب الداخلي والاستثمار. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد من 4700 دولار في عام 2025 إلى أكثر من 5700 دولار في عام 2028، وهو مستوى لا يزال متواضعًا لهذه الفئة من التصنيف. ومن المتوقع أن يصل العجز المالي إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من 2026، بينما يتوقع أن تنخفض الديون العامة الصافية إلى أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028 (مقارنة بـ 62.3% في 2024)، مع تكاليف فائدة محدودة بحوالي 7% من إيرادات الدولة.
من المتوقع أن يتسع العجز في الحساب الجاري قليلاً، متجاوزًا 2% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال 2025-2028. ومع ذلك، من المتوقع أن تعوض الصادرات، والسياحة، والصناعة التحويلية، والفوسفات، والتحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج جزئيًا الزيادة في الواردات المرتبطة بالمشاريع الكبرى للبنية التحتية والطلب الداخلي المدعوم.
من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 20% سنويًا خلال نفس الفترة، مدفوعة بقطاعات الطاقة، والسيارات، والنقل، والصيدلة، بالإضافة إلى التحضيرات لكأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توازنًا بين ديناميكية الإصلاحات والعوامل المستمرة للضعف: الناتج المحلي الإجمالي للفرد لا يزال منخفضًا، والبطالة مرتفعة، والتعرض للتقلبات المناخية والشكوك الجيوسياسية. وتحذر «S&P» من أن أي انحراف في الميزانية أو تدهور في الوضع الخارجي قد يؤدي إلى خفض التصنيف، بينما يمكن أن يبرر تسارع النمو أو تخفيف نظام الصرف تعديلًا جديدًا بالزيادة غير مسبوق للمملكة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
