أفريقيا برس – المغرب. شهدت أسعار العقار بالمغرب ارتفاعاً ملحوظاً مباشرة بعد إعلان الحكومة عن إطلاق برنامج دعم مباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء سكنها الأول، وهو ما أثار موجة من الانتقادات حول جدوى البرنامج، بل ودفع بالموضوع إلى قبة البرلمان.
وفي هذا السياق، وجهت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول ضرورة إجراء تقييم مرحلي لبرنامج الدعم، بهدف تقويم النواقص وتصحيح الاختلالات التي رافقت تنفيذه.
وأكدت البرلمانية أن المبادرة الحكومية لدعم الأسر بشكل مباشر لاقتناء السكن الأول، تعتبر خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لكنها أفرزت على أرض الواقع مجموعة من النتائج غير المتوقعة، أبرزها الارتفاع المفاجئ في أسعار العقارات، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل، لاسيما في المدن المتوسطة والصغيرة.
وأشارت تهامي إلى أن البرنامج اعتمد مقاربة موحدة في جميع أنحاء التراب الوطني، دون مراعاة الفوارق الترابية في أسعار العقار وكلفة البناء والتسويق، مما أفضى إلى نتائج عكسية في بعض المناطق. واستشهدت النائبة البرلمانية بحالات من مدن مثل سيدي سليمان، سيدي قاسم، مكناس، القنيطرة، سطات، الخميسات، والعرائش، حيث ارتفعت أسعار الشقق الاقتصادية من 18 أو 20 مليون سنتيم إلى ما يفوق 25 مليون سنتيم، كما قفزت أسعار الشقق التي كانت تتراوح بين 35 و40 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وأكثر، أي ما يجعل الدعم مجرد رقم لا ينعكس على القدرة الحقيقية للمواطن على التملك.
وأضافت النائبة أن الوضع الحالي يتطلب إعداد دراسة مرجعية تراعي الخصوصيات الترابية لكل إقليم، وتحديد أسعار مرجعية واقعية، بالتنسيق مع المهنيين، بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية من البرنامج، عوض أن يتحول إلى أداة لرفع الأسعار بشكل غير مباشر.
وفي ختام سؤالها، طالبت البرلمانية الوزيرة بالكشف عن عدد المستفيدين الفعليين منذ إطلاق البرنامج، وتوزيعهم حسب الجهات، وكذا الإجراءات المتخذة لضمان عدالة أكبر في الاستفادة، وتفادي استمرار منحى ارتفاع الأسعار الذي يهدد بتقويض أهداف الدعم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
